«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

بعد تمرد الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن
TT

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

عاش اليمن الأشهر الأخيرة من عام 2014، والأشهر الأولى من العام المنقضي 2015، تطورات دراماتيكية متلاحقة، ابتدأت بجدل وانقلاب ورفض لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهى مطلع عام 2014، ووافقت عليه كل الأطراف المشاركة في المؤتمر، بما فيها حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، ففجأة رفضوا تلك المخرجات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة ودول الخليج الراعية للتسوية السياسية اليمنية، عبر المبادرة الخليجية، ثم تحول الجدل إلى عمل عسكري من صعدة إلى عمران شمالا، حتى وصل إلى العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، ففي هذا التاريخ وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي على التوقيع على ما سمي «اتفاق السلم والشراكة»، لتجنيب البلاد الاقتتال، كما أعلن حينها، وضمن ذلك الاتفاق للحوثيين مشاركة واسعة في السلطة والثروة.
لكن وفي نفس يوم التوقيع انقلب الحوثيون على الاتفاق واحتلوا العاصمة صنعاء أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، واستمرت التطورات حتى وصلت إلى احتلال دار الرئاسة واحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله، وكذلك الحال مع رئيس حكومة الكفاءات، خالد بحاح، وأعضاء حكومته.
كان مشهد الانقلاب سياسيا وعسكريا مكتمل الأركان، غير أن الرئيس هادي تمكن من الفرار من مقر إقامته الجبرية إلى عدن في الـ21 من فبراير (شباط)، غير المعادلة السياسية وجعل تحالف الحوثي – صالح يهرع إلى احتلال المحافظات الجنوبية والشرقية، وابتلاع باقي المحافظات الشمالية، وقد سعى الانقلابيون حثيثا إلى قتل الرئيس هادي واستخدام الطيران الحربي في تلك العمليات.
مع الأيام الأخيرة لشهر مارس (آذار) الماضي، كانت عدن على وشك أن تصبح كاملة في أيدي الانقلابيين الذين لم يتمكنوا من السيطرة عليها وعلى تعز وبعض المحافظات كمأرب، بشكل كامل.. في تلك اللحظات التي اختطف فيها الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح، الدولة اليمنية، لجأ الرئيس هادي إلى دول الجوار وفي المقدمة السعودية التي بادرت إلى تشكيل حلف عسكري وتدخلت عسكريا لوقف التمادي الحوثي ووقف ابتلاع اليمن من قبل الحوثيين ومن ورائهم القوى الإقليمية التي لم تعد خافية على أحد، وهي إيران التي تتهمها السلطات الشرعية اليمنية بالوقوف وراء انقضاض الميليشيات على الدولة اليمنية.
قبل «عاصفة الحزم» كان المشهد مرعبا لليمنيين ودول المنطقة، أن تسقط دولة بكاملها في يد ميليشيات وتبدأ الأخيرة في شن حرب على دول الجوار، وجاءت العاصفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوقف هذا الزحف. وخلال الأشهر الماضية تمكنت من استعادة معظم المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وباتت المعارك اليوم على بعد عشرات قليلة من الكيلومترات من صنعاء، ورغم ذلك تتواصل المساعي الدولية لحل الأزمة في اليمن وسط ترحيب يمني ومن دول التحالف بالجنوح إلى السلام الذي يتأرجح بين قوى ترفض إعادة الدولة المختطفة سلميا، عبر الحوار، وبين مجتمع دولي مؤيد لشرعية وبلد انتهكت سيادته.

محطات عاصفة الحزم

* 19 يناير (كانون الثاني): الحوثيون يهاجمون منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، في صنعاء، ويقتحمون مقرات وسائل الإعلام الحكومية.
* 22 يناير: الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح يقدمان استقالتيهما، لكن البرلمان لم يعقد جلسة حسب الدستور لقبول الاستقالة أو رفضها.
* 6 فبراير (شباط): الحوثيون يعلنون حل البرلمان، بينما الرئيس هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
* 15 فبراير: مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 2201 يطالب فيه الحوثيون بسحب مسلحيهم من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة.
* 21 فبراير: هادي يتمكن من الخروج من صنعاء ويتوجه إلى اليمن ويعلن في خطاب للشعب أن انقلاب الحوثيين غير شرعي، وقراراتهم باطلة منذ دخولهم العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
* 26 فبراير: عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، يرد بخطاب تحريضي جديد يصعد فيه ضد شرعية الرئيس هادي، ويجنح إلى خيار الحرب.
* 19 مارس (آذار): القوات التابعة للرئيس هادي تستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي. ويتزامن ذلك مع اشتباكات عسكرية بين أنصار هادي وقوات أمنية مرتبطة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بدعم من الحوثيين.
* 26 مارس: التحالف العربي يبدأ عملية الحزم، ويسيطر على أجواء اليمن ويدمر الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية للانقلابيين، ويحذر من الاقتراب من الموانئ اليمنية.
* 21 أبريل (نيسان): قيادة عملية عاصفة الحزم تعلن توقف العملية وبدء عملية «إعادة الأمل» وذلك بعد أن تمكنت قوات التحالف من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين وقوات صالح الموالية لها. لكن الحوثيين يردون بالتصعيد مجددا.
* 7 مايو (أيار): العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث الرسمي لقوات التحالف، يحذر الميليشيات الحوثية بأن العمليات العسكرية لعملية «عاصفة الحزم» قد تُعاود إذا استمروا في استهداف المدنيين والحدود السعودية.
* 18 مايو: انتهاء مدة الهدنة الإنسانية في اليمن التي استمرت خمسة أيام، ومقاتلات التحالف تشن غارات على عدة أهداف تابعة للحوثيين والوحدات العسكرية الموالية لصالح في محافظتي صعدة وحجّة شمال وغرب اليمن، وفي عدن والضالع.
* 5 يونيو (حزيران): التحالف العربي يتمكن من القضاء على خطر ترسانة الصواريخ الباليستية وتدميرها، وإعطاب وتحييد المتبقي منها. والإعلان عن عمل استخباراتي كبير لتحديد أماكن المواقع غير المعروفة وتدقيق المعلومات الواردة بشأنها، ومن ثم استهدافها وتدميرها.
* 23 يوليو (تموز): تدشين جسر جوي من التحالف العربي لحمل المواد الإغاثية إلى اليمن، بعد أن حطت أول طائرات الإغاثة السعودية في مطار عدن، واتخاذ إجراءات عسكرية من أجل تأمين سلامة طائرات المساعدات.
* 31 يوليو: العميد الركن أحمد عسيري يستنكر تقرير الأمم المتحدة الذي حمل كلا الطرفين مسؤولية ما يجري في اليمن، ويرفض ما جاء فيه من مساواة بين من يحترم الشرعية وينسجم مع القرار 2216، وبين من يرفض التعامل مع الأمم المتحدة.
* 22 أغسطس (آب): العميد أحمد عسيري، في أول تعليق له على نبأ استشهاد طيارين سعوديين في سقوط مروحية أباتشي بقطاع جازان، يقول: «لم تنشئ الدولة القوات المسلحة إلا لمثل هذا اليوم، وأرواحنا ترخص ولا تطأ أقدام معادية حدودنا».
* 5 سبتمبر: الإعلان عن «استشهاد» 10 جنود سعوديين في انفجار مخزن أسلحة بمعسكر صافر في مدينة مأرب اليمنية، والذي أدى أيضا إلى استشهاد 45 جنديا إماراتيا وخمسة جنود بحرينيين وأربعة جنود يمنيين.
* 9 أكتوبر (تشرين الأول): بعد أيام من إشاعة الميليشيات الحوثية لأخبار مزعومة عن تعهدها بوقف إطلاق النار والإقرار بالحكومة الشرعية اليمنية وانسحاب المسلحين من المدن، يعلن التحالف العربي أنه مستمر في تنفيذ العمليات العسكرية، ويقول إنه لم يصله شيء بخصوص تعهدات الميليشيات الحوثية.
* 7 نوفمبر (تشرين الثاني): وصول الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، وذلك لتسلم مهامها، بعد أن كانت الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية قد غادرت الأراضي اليمنية بعد تحرير عدد كبير من المدن التي كانت قد سيطرت الميليشيات.
* 16 ديسمبر (كانون الأول): تحذيرات من جانب التحالف العربي، من مغبة انهيار الهدنة في اليمن، على خلفية الانتهاكات المستمرة من جانب المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح، حيث كان قد جرى رصد نحو 150 انتهاكا. وقام التحالف العربي بالرد على تلك الخروقات.
* 20 ديسمبر: الأمم المتحدة تقول على هامش المحادثات اليمنية التي جرت في سويسرا إنه يجري الاتفاق على إطار واسع لإنهاء الحرب، رغم العثرات. وإن ممثلي الجانبين سيلتقيان مجددا في 14 يناير المقبل في مكان لم يتحدد بعد.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.