الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

الشيخ أحمد بن سعيد: أعمال التنفيذ بدأت ويتوقع إنجازها بحلول الربع الأخير من 2017

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
TT

الإعلان عن مشروع «سيليكون بارك» في دبي بوصفه أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 299 مليون دولار

رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»
رسم تخيلي للمدينة الذكية في «واحة السيليكون»

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة «واحة دبي للسيليكون»، وهي الهيئة التنظيمية لـ«واحة دبي للسيليكون»، عن إطلاق مشروع «سيليكون بارك» أول مدينة ذكية متكاملة بتكلفة 1.1 مليار درهم (299.4 مليون دولار) على امتداد 150 ألف متر مربع.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المدينة الذكية التي بدأت أعمال تنفيذها وسيجري إنجازها بحلول الربع الأخير من عام 2017، تأتي تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي المدينة الأذكى في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، و«يمثل المشروع محاكاة مثالية لرؤية دبي 2021، التي جرى إطلاقها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2013 لتحويل دبي إلى مدينة ذكية مواكبة لأحدث التوجهات في عالم المدن الذكية».
وأضاف: «نحن على ثقة أن هذا المشروع سينجح في تقديم وتوفير أسلوب حياة عصرية للمقيمين والعاملين والزائرين»، مؤكدا أن معايير هذا المشروع تواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي للمدينة الذكية من خلال محاورها الستة: الحياة، والمجتمع، والتنقل، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة.
وبحسب تقرير لـ«سلطة دبي للسيليكون»، فإنه جرى تصميم المشروع ليلبي كامل احتياجات ومتطلبات القاطنين فيه والزوار ورجال الأعمال والعائلات، وسيشمل المشروع عددا من الساحات، وجرى تخصيص ساحة رئيسة في قلب المشروع لاستضافة الأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق.
وذكر التقرير أنه سيجري تزويد هذه الساحات بأحدث الأجهزة والتقنيات الذكية بما فيها شاشات العرض الذكية وعروض الليزر ووسائل العرض ثلاثية الأبعاد وأجهزة الإضاءة والصوت، كما يجري تجهيز هذه الساحات بالمقاعد الذكية وأنظمة الصوت الذكية ونظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لتمكين جميع المقيمين والزوار من عيش تجربة تكنولوجية ذكية فريدة.
وسيكون المشروع متوافقا مع معايير البناء الأخضر في الإمارات المعززة للاستدامة البيئية، وسيتضمن مواد بناء خضراء وآليات تحكم، بالإضافة إلى ألواح شمسية ونوافذ بزجاج مزدوج لتقليل امتصاص الحرارة.
كما جرى اعتماد أحدث الدراسات في تصميم المباني وتقنيات التظليل من خلال نظام تغطية الساحات الخارجية الخاصة بالمشروع للاستفادة والاستمتاع بهذه الساحات لتنظيم الأنشطة المختلفة على مدار العام. وستعمل تقنية تغطية الساحات من خلال أجهزة استشعار تسمح لها بتغطية الساحات بحسب اتجاه أشعة الشمس. كما سيساعد تصميم هذه المباني وتقنية التظليل على خفض درجة الحرارة من 8 إلى 10 درجات من دون استنفاد أي من موارد الطاقة.
وستعمل لوحات توليد الطاقة الشمسية التي جرى تزويد 50 في المائة من أسطح المشروع بها، على توليد الطاقة المتجددة لتوفر ما يكفي من الكهرباء لإنارة الشوارع، ومواقف السيارات، مما سيسهم في تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء بما يقارب 20 في المائة. كما ستسهم لوحات توليد الطاقة المتجددة في توفير الماء الساخن لجميع الوحدات السكنية والمكاتب والمحلات التجارية وتشغيل أنظمة التظليل الخاصة بالساحات.
وذكرت «سلطة دبي للسيليكون» أن المشروع يتضمن مساحات مكتبية تبلغ 97 ألف متر مربع، ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشققا سكنية بمساحة 20 ألف متر مربع، وفندقا لرجال الأعمال يضم 115 غرفة، بالإضافة إلى مرافق أخرى، وتتألف المباني السكنية من أكثر من 100 وحدة سكنية.
وسيتضمن مجمع «سيليكون بارك» حلولا ذكية تتعلق بمنصات شحن الأجهزة الذكية في الشارع، وطرق مبتكرة في تغطية الساحات، بالإضافة إلى الأثاث الذكي والطاولات الرقمية الذكية، وغيرها من المرافق العامة. وسيجري توجيه الزوار من خلال تقنية الواقع المعزز - تحويل الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية - وسيكون المشروع مربوطا بالكامل بشبكة الإنترنت اللاسلكية «واي فاي»، وسيتضمن تطبيقات ذكية وحلولا تقنية روبوتية.
كما يشتمل المشروع على صناديق لإعادة التدوير، وقطع أثاث مصنوعة من مواد معاد تدويرها، بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة تتخللها مسطحات مائية في مناطق محددة. كما سيجري ربط المشروع بالمنطقة المجاورة من خلال ممرات مفتوحة لكل المقيمين والمستأجرين والزوار.
وجرى تصميم المشروع ليكون مجمعا خاليا من المركبات، حيث يجري الاعتماد في التنقل على وسائل ومركبات تعمل بالطاقة الكهربائية، ويجري توفير عدد من محطات الشحن الكهربائية للمركبات للقاطنين والعاملين في الواحة، وكذلك لأي من أفراد المجتمع الذين يستخدمون هذا النوع من المركبات. كما يتضمن المشروع خيارات نقل ذكية قابلة لإعادة الشحن، كالدراجات الهوائية الكهربائية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في «سلطة واحة دبي للسيليكون»: «نحن ملتزمون في (سلطة واحة دبي للسيليكون) بتوفير أفضل معايير الجودة في كل النواحي المتعلقة بهذا المشروع، آخذين بعين الاعتبار توفير بيئة ذكية توفر أقصى وسائل الراحة والرفاهية للعاملين والقاطنين في المجمع الذكي». وأضاف أن مشروع الـ«سيليكون بارك» يعكس استراتيجية «واحة دبي للسيليكون»، وهي قائمة على أسس التنسيق والالتزام الكامل بمنهاج دبي في بناء وخلق حياة سعيدة قائمة على معايير ذكية في توفير الخدمات والتسهيلات للأفراد. وقال: «يوفر المشروع أفضل حلول وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم كل التجهيزات التي تجعل منه نموذجا للمدن الذكية المستقبلية، مما يعكس جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة. ويعد المشروع مثالا واقعيا لما سيكون عليه مستقبل بيئات العيش والعمل المتصلة بشكل كامل بشبكة الإنترنت والتطبيقات الذكية. ويمكن وصف المشاريع التطويرية بأنها ذكية عندما تتمكن من توفير بيئة عيش وعمل عالية الجودة وإدارة الموارد الطبيعية بحكمة. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم نموذج عصري في مجال تطوير المشاريع الذكية المتكاملة التي توفر كل مقومات الحياة العصرية».
وأضاف أن «المشروع يعتمد مبادئ التصميم المستدام، التي تأتي انعكاسا للتوجهات الاستراتيجية لـ(سلطة واحة دبي للسيليكون) الرامية إلى ضمان مستقبل مستدام لنا جميعا».
وأكد الزرعوني أن الواحة تعمل حاليا على استكمال مشروع شبكة الإنترنت اللاسلكية المجانية (واي فاي) التي قامت بإطلاقها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيجري تنفيذها على عدة مراحل على أن يتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام الحالي.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.