رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة
TT

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

كشف محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة «بي. تك» أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، عن رفضه أربعة عروض استحواذ من شركات عربية خلال الشهور الماضية، تقدمت لشراء كامل أسهم الشركة بأسعار قال إنها «مغرية».
وأوضح خطاب في مؤتمر صحافي أمس الأحد، عُقد خصيصًا للإعلان عن الخطط المستقبلية للشركة في العام المقبل، «رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على (بي. تك) كانت مغرية جدًا، والشركات من السعودية والإمارات وقطر»، إلا أنه قال إن الشركة وقعت عقدًا مع شريك أجنبي لضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) خلال عام 2016.
وأحجم عن ذكر اسم المستثمر الأجنبي في الوقت الراهن، موضحًا أنه: «من كبرى المؤسسات المالية البريطانية التي رأت فرصًا استثمارية كبيرة داخل الشركة والسوق المصرية، على أن تكون حصة الشريك ضمن الإقليمية».
وتوقع خطاب التوسع إقليميًا في الدول العربية خلال الفترة المقبلة بدعم من خطط وعلاقات والسيولة التي سيضخها المستثمر الاستراتيجي الجديد، قائلاً: «هناك بعض النقاش مستقبلاً مع دخول المستثمر الجديد الذي له علاقات كبيرة، فمن المتوقع أن نفتح ملف التوسع إقليميًا مرة أخرى». موضحًا أن السوق المصرية ما زالت تستوعب الكثير.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن طرح الشركة في البورصة كخيار للتمويل، والفرق بين رأس المال المدفوع والقيمة السوقية للشركة، قال: «خيارات التمويل لدينا ذاتيًا وتسهيلات ائتمانية ومستثمر استراتيجي، أما الطرح في البورصة ما زال خيارا مطروحا ولكنه مؤجل». وتابع: «رأس المال المدفوع 80 مليون جنيه (10.21 مليون دولار) والمرخص نحو 150 مليون جنيه (19.15 مليون دولار) ومن المقرر زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) من خلال المستثمر الاستراتيجي في 2016، أما القيمة السوقية للشركة فتبلغ نحو 1.250 مليار جنيه (159.1 مليون دولار)».
وتبلغ الحصة السوقية للشركة من حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه نحو 4.5 في المائة، وتستهدف الشركة ما بين 10 و12 في المائة حتى عام 2020. ويبلغ عدد فروع الشركة حاليًا نحو 65 فرعًا، منتشرة في 21 محافظة و23 مدينة.
وأشار خطاب إلى أحدث العلامات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قائلاً: «نسعى لتحقيق توسع في البورتفوليو الخاص بالشركة، حيث قدمنا خلال 2015 علامة تجارية جديدة تغير مفهوم المطابخ في مصر وهي: توسكانا للمطابخ التي تم الإعلان عنها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في معرض لومارشيه، وقد نجحت (بي. تك) من خلال هذه العلامة التجارية الجديدة في تقديم منتج متميز عالي الجودة وسريع التنفيذ في أقل من شهر. ونعد عملاءنا بالمزيد من المفاجآت والخدمات المتميزة خلال الربع الأول من العام الجديد». موضحًا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها العام الحالي تبلغ نحو 60 مليون جنيه (7.6 مليون دولار).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».