علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

الشريع لـ {الشرق الأوسط}: كوادر طبية تشخص الحالات من المنفذ بالتنسيق مع قوات التحالف والجهات الأمنية السعودية

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
TT

علاج 2763 جريحًا يمنيًا بالسعودية.. وتأمين أطراف صناعية لبعضهم

جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})
جرحى يمنيون في مرحلة التاهيل بعد علاجهم من اصابات مختلفة وتركيب اطراف صناعية لهم في أحد مستشفيات السعودية.. وفي الاطار جريح يمني يتم نقله للعلاج في المملكة ({الشرق الأوسط})

كشف سليمان الشريع، المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط» عن دخول 2763 جريحًا من الجيش اليمني الوطني والمقاومة الشعبية إلى مستشفيات السعودية، وجرت معالجتهم والاهتمام بهم وتوفير احتياجاتهم مع مرافقيهم، موضحًا أن مركز الملك سلمان، سيوقع عقدًا مشتركًا مع الصليب الأحمر الدولي، بقيمة 10 ملايين دولار، لعلاج الإصابات الدائرة في اليمن، ودعم أربعة مراكز أطراف صناعية في اليمن، ومركزًا خامسًا مزمع القيام به في مستشفى مأرب، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، ووفق إحصائية حديثة، فإن معظم الجرحى توزعوا على المناطق الجنوبية، في شرورة ونجران، وجازان وعسير والطائف والباحة وبيشة، وكذلك إلى الرياض وجدة.
وأوضح الشريع الذي يشغل أيضًا مدير إدارة المساعدات الطبية في مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، أن هناك تعاونا بين وزارة الصحة السعودية، مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم أكثر من 400 كادر طبي إلى المناطق الجنوبية منذ بداية الأحداث في اليمن، وتشمل جميع التخصصات مع تجهيزاتها، وتوفير 100 سيارة إسعاف إضافية لتأمين نقل المصابين من المنفذ الحدودي حتى وصولهم للمستشفيات.
وذكر الشريع أن مركز الملك سلمان بصدد دعم المراكز الطبية في الجنوب بكفاءة إضافية لتقدم خدماتها الطبية بشكل دائم، خاصة وأن أغلب الجرحى والمصابين اليمنيين يفضلون الذهاب للمستشفيات السعودية بسبب الأوضاع التي تعيشها بلادهم، وبسبب افتقاد المستشفيات الموجودة هناك للتجهيزات اللازمة بسبب الحرب.
وقال المشرف العام على برنامج الإحالة في وزارة الصحة، إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات السعودية تتضمن تركيب أطراف صناعية لمن فقدها خلال الحرب، خاصة في مستشفى نجران العام، ومدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، كما ستقوم وزارة الصحة ومركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بتمويل مركز أطراف صناعية جديد في مستشفى شرورة العام، ودعم المركز القائم في نجران العام، لدعم الأشقاء اليمنيين في كل وقت وزمان، وليس خلال هذه الأزمة فقط.
وعن الدعم اللوجيستي للمصابين، أوضح الشريع أن هناك أكثر من 67 شقة مفروشة تم استئجارها في نجران، لسكن المرضى الذين لم ينتهِ علاجهم بعد، وعلى التزام بمواعيد طبية لمتابعة حالتهم الصحية، ومرافقيهم، فهناك 29 شقة في شرورة توفر جميع احتياجات الجرحى، الذين غادر منهم طوعيًا 532 شخصًا بعد انتهاء علاجهم.
وأضاف الشريع أن الوزارة اهتمت بمرافقي جرحى العناية المركزة، وقدمت لهم سكنًا وإعاشة تصرف لهم، وعند مغادرة الجريح يتم التنسيق مع الجهات المختصة الأمنية في السعودية، لتوفير وسائل نقل من المستشفى إلى المنفذ الحدودي، بالتعاون مع شرطة وجوازات محافظة شرورة، وتصرف لكل مغادر مكرمة ملكية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتابع: «نقوم بتأمين إيصال الجريح بعد العلاج إلى منطقته، بعد أن أصبح الطريق من منفذ الوديعة إلى حضرموت مرورا بمأرب ثم عدن آمنًا».
وأكد الشريع أن السعودية سعت من خلال الجناح الإغاثي للدولة، وهو مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الصحة اليمنية، في دعم المشافي اليمنية، بالمستلزمات الطبية، منها مستشفى مأرب العسكري ومستشفى الجمهوري في عدن، الذي جرى دعمه قبل شهرين بالأجهزة الطبية، وباقي التجهيزات ستصل خلال الأسبوعين المقبلة، مضيفًا بأن مركز الملك سلمان يجري العمل حاليًا بالتعاقد مع ثلاثة مستشفيات في داخل اليمن لها صورة مشرفة بتقديمها خدمات طبية للجرحى ولكن تعاقدت بشكل رسمي لتعزيز القوام والعلاج للجرحى داخل اليمن، ومتابعة الجرحى اليمنيين العائدين من اليمن.
وحول طريقة اعتماد الجرحى أوضح الشرعي أن الحالة يجري تقييمها قبل دخولها السعودية، وهناك فريق طبي من وزارة الصحة موجود على المنفذ، ويمتلك جميع التجهيزات اللازمة لعمليات فحص الحالات الطبية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، موضحًا أن عمليات استقبال الجرحى يجرى التنسيق حولها مع القيادات العسكرية في الميدان، وقال: «بعض الحالات تعالج على الحدود وهي حالات بسيطة، ومن تستدعِ حالته علاجه في المستشفى يتم نقله وإدخاله مستشفيات السعودية عبر سيارات الإسعاف وترتيب المستشفى الذي سيصل إليه».
في السياق ذاته، اتهمت مسؤولة حكومية يمنية الإعلام الغربي والأميركي وبعض المنظمات الدولية بتقديم معلومات مضللة عن الوضع الذي يعيشه اليمن، وقالت الدكتورة ميرفت مجلي وكيلة وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة، مسؤولة ملف متابعة الجرحى في الهيئة الاستشارية، إن الكثير من التناولات الإعلامية الغربية وتقارير منظمات دولية، تقدم معلومات غير صحيحة عن اليمن والحرب التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، وبين الميليشيات الانقلابية من الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.
وانتقدت الدكتورة ميرفت في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، تناولات وسائل إعلام غربية وأميركية للأزمة اليمنية، وذكرت أنها تحمل الكثير من القصور والتضليل ونقص المعلومات، وأن هناك محاولة لتصوير الحرب في اليمن على أنها بين الميليشيات وبين السعودية ودول التحالف، وهذا تضليل متعمد يفقدهم المصداقية، موضحة أن الجميع يعرف أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة عبد ربه منصور هادي، طلبت دعمها من إخوانها وأشقائها العرب، في التحالف العربي، والذي قدموا له الدعم والمساندة، استنادًا إلى المواثيق والقوانين الدولية، وقد أكد على ذلك مجلس الأمن في قراره رقم 2216.
وحول موضوع الجرحى من الجيش الوطني والمقاومة أكدت الدكتورة ميرفت التي تشغل منصب مسؤولة ملف الجرحى بالهيئة الاستشارية، أن ما تناوله الإعلام الأميركي حول ذلك احتوى على تشويه وتقديم معلومات مجافية للحقيقة، وربط ذلك بدول التحالف العربي، وقالت مجلي: «الحكومة اليمنية هي المعنية بهذا الملف، وهي تحاول بما لديها من إمكانيات بسيطة وفي أوضاع صعبة أن تقوم بواجبها نحو شعبها»، وبررت وجود القصور في ملف الجرحى ناتج عن غياب الحكومة على الأرض، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمراكز الطبية التي خلفتها الميليشيات الانقلابية، وشددت المسؤولة اليمنية على أنه من الصعب معالجة ملف جرحى الحرب بشكل كامل، إذ إن ذلك يحتاج إلى وقت وجهد وإمكانيات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشادت الدكتورة ميرفت بما تقدمه دول التحالف العربي من مساعدات طبية وإنسانية لليمنيين، وقالت: «إن ذلك يجسد العلاقات الأخوية بدول الخليج بقيادة السعودية، التي تربطنا بهم جميعًا روابط الأخوة والدين والدم والمصير المشترك»، وموضحة أن السعودية والإمارات في صدارة الدول التي قدمت الدعم لجرحى الجيش والمقاومة، سواء عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو الهلال الأحمر الإماراتي، وجرى بمساعدتهم تأهيل مستشفيات بمحافظة عدن وإعادتها للخدمة بعد أن تحولت إلى أنقاض بسبب الميليشيات، وقالت إن هناك خطة حكومية للتعاقد مع القطاع الصحي الخاص، لاستقبال جرحى الجيش الوطني والمقاومة، وتغطية النقص البشري في المشافي الحكومية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب، بمساعدة ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتابعت: «يجري حاليا إعادة تجهيز هيئة مستشفى مأرب، ورفده بجميع المستلزمات والتجهيزات الطبية لما يمكنه من تقديم خدمات متكاملة لليمنيين، كما نعد لبناء مركز للأطراف هناك».
ودعت الدكتورة ميرفت جميع المنظمات الدولية الإنسانية إلى أن تضع الهدف الإنساني في أولوياتها بمعزل عن تأثيرات الأطراف، وبعيدًا عن الأجندة والسياسات الدولية، التي تستهدف اليمن حكومة وشعبا.



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.