الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

مصادر قالت إن مسؤولا إيرانيا رفض استقبال قائد عسكري روسي.. قتل فيما بعد مع القنطار

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»
TT

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

يبدو أن الصراع الخفي بين موسكو وطهران في سوريا أخذ يظهر شيئا فشيئا، خصوصا بعدما قلّص الدور العسكري الروسي النفوذ الإيراني إلى حدّ كبير وجعله ثانويا. عدا عن تقليص الدور السياسي لطهران في كل المفاوضات السياسية التي تبحث أفق حلّ الأزمة السورية، لا سيما ما يتعلّق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. ومعلوم أن موسكو وضعت قضيته على طاولة البحث في حين لا يزال الأسد «خطا أحمر» - على الأقل علنا - بالنسبة للإيرانيين الذي تكبدوا خسائر بشرية وعسكرية ومالية في سبيل حماية هذا النظام ورمزه.
لقد جاهرت طهران على لسان أرفع قادتها العسكريين بأن موقفها غير متطابق مع الموقف الروسي حيال مستقبل الأسد ودور حزب الله في سوريا. كذلك سبق للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن أعلن عن وجود خلاف بين بلاده وروسيا حول بشار الأسد، وقال في كلمة ألقاها في طهران في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «إن جارتنا روسيا تساعد في سوريا، لكنها ليست سعيدة بوجود حزب الله»، وليس من الواضح أن مواقف روسيا تتطابق مع إيران بشأن بشار الأسد».
هذا الخلاف الروسي الإيراني لمس فيه أحد القادة الميدانيين في «الجيش السوري الحرّ» تطورا نحو الأسوأ بين الطرفين، معتبرا أن «مضاعفة الخسائر البشرية للقوات الإيرانية في سوريا سببها القصف الروسي الذي يطال تجمعات وجود المقاتلين الإيرانيين على الأرض». وعزا العميد أحمد رحال، أحد قادة «الجيش الحر»، أسباب سقوط عدد كبير من القتلى الإيرانيين بينهم ضباط برتب عالية، إلى «القصف الروسي الذي فعل فعله في الأسابيع الأخيرة بذريعة الخطأ». وكشف رحال، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران الروسي قصف منذ أيام حاجز ملوك في ريف محافظة حمص الذي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم، وقتل فيه عدد كبير من الإيرانيين، بالإضافة إلى قصفه مقرا إيرانيا في ريف حلب الجنوبي».
وأعلن رحال أيضا أن «قائد العمليات العسكرية الروسية في سوريا طلب زيارة مقر القوات الإيرانية في ريف دمشق المتخصّصة بعمليات التدريب، لكن المسؤول الإيراني رفض استقباله وغيّر مكان إقامته، فكانت المفاجأة أن هذا المسؤول الإيراني قتل مع سمير القنطار في جرمانا (إحدى ضواحي العاصمة السورية) يوم الأحد الماضي»، لافتا إلى أن إيران «تتهم روسيا ضمنا بالتنسيق مع إسرائيل من أجل قتل القادة الإيرانيين وقادة من حزب الله».
من جهة ثانية، رأى الدكتور سمير التقي، الخبير الاستراتيجي السوري، أنه «لا خلاف على أن روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدا في التأثير على الوضع السوري، لكن في المقابل لا تزال إيران هي الممسكة بالأرض». ولفت التقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدخول الروسي في الحرب السورية حدّ من النفوذ الإيراني بعض الشيء»، موضحا أنه «منذ الدخول الروسي توقفت إيران عن الدفع بقوات إضافية على الأرض خصوصا في النقاط التي تعتبرها خاسرة، لكن هذا لا يلغي استمرار التنسيق بين الطرفين، بحيث تكون السماء للروس والأرض للإيرانيين».
وأضاف التقي: «لا ننسى أن ما تبقى من جيش النظام السوري والميليشيات العراقية واللبنانية (حزب الله) والأفغانية التي ما زالت تقاتل على الأرض كلها ممسوكة من إيران. وهذا يؤشر إلى أن الروس ليسوا في وارد فتح صراع مع الإيرانيين في سوريا، أقله حتى الآن، إنما يريدون أن يكونوا هم أصحاب القرار، والدليل أنهم (الروس) هم الذين يفاوضون نيابة عن النظام». واعتبر الخبير الاستراتيجي أن «مسألة اغتيال سمير القنطار أمر آخر»، إذ قال: «علينا أن نعترف بأن هناك خروقا إيرانية - روسية على الأرض، والضربة التي وجهتها إسرائيل تضع الروس أمام سؤال جوهري، هو: هل هم مع إسرائيل أم مع إيران؟ والجواب واضح بالطبع.. إنهم علنا مع إسرائيل ويقدّمون مصلحتها على مصلحة إيران وحزب الله والنظام السوري». إلا أن التقي استدرك فقال: «صحيح أن اللوحة فيها بعض الخلافات وصراع النفوذ، لكنها لا توحي راهنا بفرط عقد التحالف الروسي - الإيراني».
وحول التناقض الروسي - الإيراني بشأن الأسد، أوضح التقي أن الروس «يعرفون أن بشار الأسد هو الحاجز الأساسي أمام أي حل سياسي في سوريا، لكنهم يدركون كما الإيرانيون أن إضعاف ورقة الأسد والتشكيك بشرعيته يعني أن الوجود الروسي والإيراني غير شرعي، وهذا لا خلاف عليه بين موسكو وطهران». وأشار إلى أن الروس «يصرّون على أن مصير الأسد يجب أن يبحث بعد المرحلة الانتقالية، مما يعني أنهم يريدون إطالة عمر الحرب 15 سنة على الأقل، ولذلك علينا ألا نتفاءل كثيرا بإمكانية إقناع الروس بالتفاوض على بشار الأسد».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.