الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

مصادر قالت إن مسؤولا إيرانيا رفض استقبال قائد عسكري روسي.. قتل فيما بعد مع القنطار

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»
TT

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

الخلاف الروسي ـ الإيراني يتعاظم ومعلومات عن قصف موسكو تجمعًا لـ«الحرس الثوري»

يبدو أن الصراع الخفي بين موسكو وطهران في سوريا أخذ يظهر شيئا فشيئا، خصوصا بعدما قلّص الدور العسكري الروسي النفوذ الإيراني إلى حدّ كبير وجعله ثانويا. عدا عن تقليص الدور السياسي لطهران في كل المفاوضات السياسية التي تبحث أفق حلّ الأزمة السورية، لا سيما ما يتعلّق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. ومعلوم أن موسكو وضعت قضيته على طاولة البحث في حين لا يزال الأسد «خطا أحمر» - على الأقل علنا - بالنسبة للإيرانيين الذي تكبدوا خسائر بشرية وعسكرية ومالية في سبيل حماية هذا النظام ورمزه.
لقد جاهرت طهران على لسان أرفع قادتها العسكريين بأن موقفها غير متطابق مع الموقف الروسي حيال مستقبل الأسد ودور حزب الله في سوريا. كذلك سبق للقائد العام للحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن أعلن عن وجود خلاف بين بلاده وروسيا حول بشار الأسد، وقال في كلمة ألقاها في طهران في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «إن جارتنا روسيا تساعد في سوريا، لكنها ليست سعيدة بوجود حزب الله»، وليس من الواضح أن مواقف روسيا تتطابق مع إيران بشأن بشار الأسد».
هذا الخلاف الروسي الإيراني لمس فيه أحد القادة الميدانيين في «الجيش السوري الحرّ» تطورا نحو الأسوأ بين الطرفين، معتبرا أن «مضاعفة الخسائر البشرية للقوات الإيرانية في سوريا سببها القصف الروسي الذي يطال تجمعات وجود المقاتلين الإيرانيين على الأرض». وعزا العميد أحمد رحال، أحد قادة «الجيش الحر»، أسباب سقوط عدد كبير من القتلى الإيرانيين بينهم ضباط برتب عالية، إلى «القصف الروسي الذي فعل فعله في الأسابيع الأخيرة بذريعة الخطأ». وكشف رحال، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران الروسي قصف منذ أيام حاجز ملوك في ريف محافظة حمص الذي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم، وقتل فيه عدد كبير من الإيرانيين، بالإضافة إلى قصفه مقرا إيرانيا في ريف حلب الجنوبي».
وأعلن رحال أيضا أن «قائد العمليات العسكرية الروسية في سوريا طلب زيارة مقر القوات الإيرانية في ريف دمشق المتخصّصة بعمليات التدريب، لكن المسؤول الإيراني رفض استقباله وغيّر مكان إقامته، فكانت المفاجأة أن هذا المسؤول الإيراني قتل مع سمير القنطار في جرمانا (إحدى ضواحي العاصمة السورية) يوم الأحد الماضي»، لافتا إلى أن إيران «تتهم روسيا ضمنا بالتنسيق مع إسرائيل من أجل قتل القادة الإيرانيين وقادة من حزب الله».
من جهة ثانية، رأى الدكتور سمير التقي، الخبير الاستراتيجي السوري، أنه «لا خلاف على أن روسيا تمتلك قدرات كبيرة جدا في التأثير على الوضع السوري، لكن في المقابل لا تزال إيران هي الممسكة بالأرض». ولفت التقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الدخول الروسي في الحرب السورية حدّ من النفوذ الإيراني بعض الشيء»، موضحا أنه «منذ الدخول الروسي توقفت إيران عن الدفع بقوات إضافية على الأرض خصوصا في النقاط التي تعتبرها خاسرة، لكن هذا لا يلغي استمرار التنسيق بين الطرفين، بحيث تكون السماء للروس والأرض للإيرانيين».
وأضاف التقي: «لا ننسى أن ما تبقى من جيش النظام السوري والميليشيات العراقية واللبنانية (حزب الله) والأفغانية التي ما زالت تقاتل على الأرض كلها ممسوكة من إيران. وهذا يؤشر إلى أن الروس ليسوا في وارد فتح صراع مع الإيرانيين في سوريا، أقله حتى الآن، إنما يريدون أن يكونوا هم أصحاب القرار، والدليل أنهم (الروس) هم الذين يفاوضون نيابة عن النظام». واعتبر الخبير الاستراتيجي أن «مسألة اغتيال سمير القنطار أمر آخر»، إذ قال: «علينا أن نعترف بأن هناك خروقا إيرانية - روسية على الأرض، والضربة التي وجهتها إسرائيل تضع الروس أمام سؤال جوهري، هو: هل هم مع إسرائيل أم مع إيران؟ والجواب واضح بالطبع.. إنهم علنا مع إسرائيل ويقدّمون مصلحتها على مصلحة إيران وحزب الله والنظام السوري». إلا أن التقي استدرك فقال: «صحيح أن اللوحة فيها بعض الخلافات وصراع النفوذ، لكنها لا توحي راهنا بفرط عقد التحالف الروسي - الإيراني».
وحول التناقض الروسي - الإيراني بشأن الأسد، أوضح التقي أن الروس «يعرفون أن بشار الأسد هو الحاجز الأساسي أمام أي حل سياسي في سوريا، لكنهم يدركون كما الإيرانيون أن إضعاف ورقة الأسد والتشكيك بشرعيته يعني أن الوجود الروسي والإيراني غير شرعي، وهذا لا خلاف عليه بين موسكو وطهران». وأشار إلى أن الروس «يصرّون على أن مصير الأسد يجب أن يبحث بعد المرحلة الانتقالية، مما يعني أنهم يريدون إطالة عمر الحرب 15 سنة على الأقل، ولذلك علينا ألا نتفاءل كثيرا بإمكانية إقناع الروس بالتفاوض على بشار الأسد».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.