القوات العراقية تدخل الرمادي وعمليات تطهير خلال الـ72 ساعة المقبلة

القوات العراقية تدخل الرمادي وعمليات تطهير خلال الـ72 ساعة المقبلة
TT

القوات العراقية تدخل الرمادي وعمليات تطهير خلال الـ72 ساعة المقبلة

القوات العراقية تدخل الرمادي وعمليات تطهير خلال الـ72 ساعة المقبلة

دخلت القوات العراقية فجر اليوم (الثلاثاء)، مركز الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ مارس (آذار) الماضي، في آخر خطوة لتحرير المدينة.
وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان لوكالة الصحافة الفرنسية: «دخلنا إلى مركز الرمادي من عدة محاور وبدأنا تطهير الأحياء السكنية» في المدينة التي تحاصرها القوات العراقية منذ أسابيع، موضحًا أنّه سيجري «تطهير المدينة في الـ72 ساعة المقبلة بالكامل». وأضاف أن «قواتنا بلغت حي البكر والأرامل ولم تواجه مقاومة شديدة في داخل المدن باستثناء القناصة والانتحاريين وهذا التكتيك كنا نتوقعه».
وأوضح ضابط رفيع المستوى في جهاز مكافحة الإرهاب للوكالة، أنّ «قواتنا استطاعت بناء جسور هندسية على نهر الفرات تمكنت من خلالها العبور إلى داخل الأحياء السكنية في مركز الرمادي»، قائلاً إنّ «المسافة بين قواتنا والمجمع الحكومي الواقع في منطقة الحوز (مركز المدينة تماما)، أقل من كيلومتر واحد، وتدور اشتباكات مع عناصر (داعش) في هذه المنطقة بكل الأسلحة».
وانطلق الهجوم الأخير في وقت مبكر من صباح اليوم، ويهدف إلى استعادة السيطرة بشكل كامل على مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار.
ويقود جهاز مكافحة الإرهاب، وهي قوات النخبة، العمليات العسكرية التي يشارك فيها الجيش والشرطة المحلية وأبناء العشائر، بإسناد من طيران التحالف والقوة الجوية العراقية.
وقد خسر تنظيم داعش عددًا من المدن التي يحتلها في العراق منذ بدء الهجوم المضاد الذي قامت به السلطات الاتحادية وإقليم كردستان ردًا على الهجوم الكاسح للمتطرفين قبل 18 شهرًا الذي أدى إلى سيطرته على مساحة شاسعة من البلاد.
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قال، السبت الماضي، إن تنظيم داعش سيطر في بداية هجومه على 40 في المائة من مساحة العراق الكلية، لكن بعد العمليات العسكرية بقي يسيطر على مساحة 17 في المائة فقط.
وشاركت قوات الحشد الشعبي خصوصًا في عمليات تحرير بيجي وتكريت ومدن ديالى، لكنّها لم تدخل في معركة الرمادي.
واستعادة مدينة الرمادي التي أصبحت معقلاً للمتطرفين وشهدت أعنف المعارك ضد الجيش الأميركي في السابق، سيسجل أكبر نصر للقوات العراقية.
وعرضت قناة «العراقية» الحكومية التي ترافق كاميراتها القوات العراقية، صورًا لبعض شوارع المدينة التي بدت مدمرة إثر المعارك.
وبثت القناة كذلك مشاهد للقوات العراقية وهي تجوب الشوارع، ولقطات للأسلحة والصواريخ التي تركها التنظيم داخل بعض المنازل.
ورفعت القوات الأمنية العلم العراقي في حي الضباط والبكر وسط المدينة بعد تحريرهما.
بدوره، قال ستيف وارن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي في العراق: «نحن بالتأكيد نشجع القوات العراقية على مواصلة هجومها على المدينة، ونحن من جانبنا سنقدم لها الدعم الذي تحتاجه»، متابعًا: «كنا على ثقة تامة في أنّ القوات العراقية ستحرر الرمادي، وفقا لجدول زمني وضعته، ومن خلال خطة وضعتها لهذا الغرض. وخطتها كانت جيدة، وقد نجحت، على الرغم من أن القتال لم ينته بعد».
وتمكن عدد من الأسر المحاصرة في الرمادي الفرار من منطقة الحوز الخاضعة لسيطرة التنظيم باتجاه القوات العراقية، حسب ضابط في الجيش. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «15 أسرة من أهالي الرمادي استطاعت الهروب من حصار داعش بالمدينة واللجوء إلى قوات الجيش الموجودة في المحور الجنوبي من الرمادي».
وأضاف أن «غالبية أفراد الأسر هم من النساء والأطفال وكبار السن، ووصلت إلى قوات الجيش التي قامت بدورها بالتدقيق الأمني لمنع تسلل عناصر (داعش) بينهم ونقلهم إلى منطقة آمنة».
وتحاصر القوات العراقية مدينة الرمادي من جميع الجهات منذ عدة أسابيع مما سمح لها بقطع الإمدادات لعناصر التنظيم واستعادة السيطرة على حي التأميم غرب المدينة وقيادة عمليات الأنبار السابقة شمال المدينة.
وأكد المتحدث نفسه أن «عناصر (داعش) فروا إلى المناطق الزراعية وتمكنوا حتى الآن من تفجير سيارتين يقودهما انتحاريان وقتل 12 مسلحًا».
وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي توقع السبت أن تتمكن القوات العراقية بمساندة من الضربات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من استعادة مدينة الرمادي بنهاية هذه السنة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.