عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«مغرب ستيل» تطرح سندات إقراض بقيمة 91 مليون دولار بهدف إعادة هيكلة ديون

توصلت لاتفاقيات بشأنها بقيمة 586 مليون دولار موضوع قرارات قضائية

«مغرب ستيل» تطرح سندات إقراض بقيمة 91 مليون دولار بهدف إعادة هيكلة ديون
TT
TT

«مغرب ستيل» تطرح سندات إقراض بقيمة 91 مليون دولار بهدف إعادة هيكلة ديون

«مغرب ستيل» تطرح سندات إقراض بقيمة 91 مليون دولار بهدف إعادة هيكلة ديون

تطرح «مغرب ستيل» سندات إقراض بقيمة 895 مليون درهم (91 مليون دولار) لأجل خمس سنوات خلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر الحالي، وذلك بقصد تسديد قروض مستحقة في شكل أذونات خزانة، في إطار اتفاقية إعادة جدولة أبرمتها مطلع الشهر الحالي مع حملة أذونات خزانة. وأشارت الشركة، في بيان لها أمس، إلى أن هذا الإقراض يستفيد من ضمانات رهنية تشمل منقولات وعقارات وأسهمًا.
وتندرج هذه العملية في سياق إعادة جدولة مديونية الشركة المتفاقمة منذ 2012، إذ توصلت الشركة إلى اتفاق آخر مع المصارف، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية وتحرير الأسواق.
وفي السياق ذاته، توصلت الشركة إلى اتفاق مع المصارف يضمن تحويل 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار) من مديونية الدرجة الأولى إلى مديونية الدرجة الثانية، مع تمديد أجل التسديد إلى ما بعد 2028، وتمديد أجل تسديد ديون أخرى من الدرجة الأولى إلى 2018، إضافة إلى حصول الشركة على تسهيلات مصرفية على المدى القصير، مقابل ضمانات ورهون.
وتواجه الشركة أزمة مالية خانقة، إذ بلغت قرارات الحجز التحفظي الصادرة من القضاء التجاري لصالح الدائنين حتى اليوم العاشر من الشهر الحالي نحو 5.86 مليار درهم (586 مليون دولار)، ضمنها خمسة مليارات درهم (500 مليون دولار) لصالح إدارة الجمارك، أدت منها الشركة 1.5 مليار درهم (150 مليون دولار)، وتوصلت إلى اتفاقيات بشأن باقي الديون.
وبدأت معانات الشركة، التي يفوق حجم إنتاجها السنوي مليون طن من منتجات الصلب، منذ سنة 2012، عندما رفعت الرسوم الجمركية بشكل كامل على استيراد المنتجات الحديدية من الاتحاد الأوروبي ومن تركيا في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب.
وتصادف فتح الحدود مع تداعيات الأزمة الاقتصادية على قطاع الصلب وانخفاض أسعار المنتجات. ونتج عن ذلك منافسة شرسة قوضت حصص سوق الشركة المغربية في السوق العالمية وخنقت صادراتها، وامتدت المنافسة إلى السوق الداخلية، الشيء الذي دفع الشركة إلى التقدم في نهاية 2012 بملتمس للحكومة تطالب فيه بفتح تحقيق حول وجود إغراق للسوق المغربية من طرف شركات أوروبية وتركية، أدى في أغسطس (آب) 2014 إلى فرض رسوم إضافة، تراوحت بين 11 في المائة و22 في المائة على منتجات بعض الشركات التركية والأوروبية لمدة خمس سنوات.
وفي مايو (أيار) الماضي أدى تحقيق ثانٍ بطلب من الشركة إلى فرض رسم إضافي بنسبة 22 في المائة خلال ما تبقى من السنة الحالية، و20 في المائة خلال سنة 2016، و17 في المائة 2017، و16 في المائة في 2018، قبل إزالة الرسوم نهائيا في 2019.
وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية اختتمت الشركة حساباتها بنتائج سلبية وتراجع في مبيعاتها. بيد أن الشركة تتوقع انتعاشا لمبيعاتها في السوق الداخلية خلال العام الحالي، نتيجة تطبيق إجراءات الحماية الجمركية الجديدة، إلا أنها تتوقع خسارة بنحو 539 مليون درهم (54 مليون دولار)، وذلك بعد خسارة بقيمة 745 مليون درهم (75 مليون دولار) في 2014. وتتوقع انخفاض خسائرها إلى نحو 250 مليون درهم (25 مليون دولار) في 2016.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية