فرصة العرب «المربحة» لمواجهة الاحتباس الحراري

«آبار الكربون» و«الغابات» حلول اقتصادية

اتفق قادة 195 دولة حول العالم على الحد من الاحتباس الحراري في مؤتمر باريس للمناخ منذ يومين، ولكن هذا الاتفاق لا يعكس كل الطموحات، فالدول الغنية تريد ترشيدا أكثر، في حين يرتبط نمو الدول النامية باستهلاك أكبر للطاقة.
والدول العربية مثلها مثل الدول النامية تحتاج إلى استهلاك الوقود بشكل أكبر لتحقيق معدلات نمو أعلى، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى زيادة استهلاك العالم من الوقود الأحفوري، التي تعتمد عليه موازنات دول عربية بشكل كبير.
وبحسب الإحصاءات الدولية، يستهلك العالم العربي طاقة ينبعث عنها نحو 800 مليون طن من الكربون في السنة، أي 2.26 في المائة من الانبعاث العالمي، وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير في مشكلة الاحتباس الحراري.
ولكن من ناحية أخرى هناك 6 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، حيث تتصدر قطر القائمة، تليها الكويت في المركز الثالث، ثم الإمارات وعمان والسعودية والبحرين في المراكز من السابع إلى العاشر، لذلك تسعى هذه الدول لبذل مجهوداتها لخفض الانبعاثات الضارة غير المتلائمة مع الكثافة السكانية المنخفضة.
وبينما تخطط تونس لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 41 في المائة بحلول عام 2030 قياسا بعام 2010، تخطط الأردن لخفض الكربون بنسبة 14 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك بالتزامن مع موافقة السعودية، أكبر مستهلك للطاقة في العالم العربي، على خفض 26 في المائة من انبعاثاتها الكربونية، على ألا يكون تنفيذ هذا التخفيض عبئا غير طبيعي على اقتصاد البلد، بينما لم تحدد دول أخرى مثل الكويت أي نسب مستهدفة.
لكن عبارة وردت في نص البيان الختامي لمؤتمر باريس قد تمثل حلا «متوافقا» لكثير من الدول العربية، إذ جاء في العبارة: «نهدف إلى التوصل إلى توازن بين الانبعاثات التي سببتها أنشطة بشرية والانبعاثات التي تمتصها آبار الكربون خلال النصف الثاني من القرن».
وتعني آبار الكربون، المشروعات القادرة على امتصاص الكربون، المتمثلة بشكل رئيسي في زراعة الغابات وتقنية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع والسيارات، وهي مشروعات إلى جانب أثرها الإيجابي على البيئة لها أيضًا مردود اقتصادي جيد. فالغابات توفر دخولا جيدة للعاملين بها، بالإضافة إلى توفير الأخشاب اللازمة للصناعات، أما الكربون الملتقط فيتم استخدامه في حقن آبار البترول، وبالتالي زيادة إنتاجيتها بشكل كبير.
وتنقسم الدول العربية ما بين الاختيارين، فدول شمال أفريقيا المستوردة للنفط تعتمد على الغابات اعتمادا على مياه الصرف الصحي المحلاة، بينما اتجهت دول الخليج مؤخرا لاستخدام تقنيات استخدام ثاني أكسيد الكربون.
فمن المنتظر أن يتم تشغيل مشروع «الريادة» لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في مطلع 2016، وهو المشروع الأول في منطقة الشرق الأوسط، والـ13 عالميا، وهو نتاج شراكة بين عملاقي الطاقة «مصدر» و«أدنوك» في إمارة أبوظبي. ويؤدي حقن الآبار بثاني أكسيد الكربون إلى سهولة سريان الزيت الخام خلال المسام الأرضية إلى أقرب الآبار المنتجة.
ويقول ربيع عبد القادر، مدير إدارة المبيعات في «إيغل بروغمان»، إن الطرق التقليدية تسمح باستخراج قرابة 50 في المائة فقط من النفط الموجود بباطن الأرض، ولكن طريقة الحقن بثاني أكسيد الكربون ستؤدي إلى زيادة نسبة الاستخراج إلى ما بين 70 و80 في المائة.
وسيقوم مشروع «الريادة» بالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصنع حديد الإمارات، ثم يضخه في حقول شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
وتبلغ القدرة الاستيعابية للمشروع 800 ألف طن، ما يعادل الانبعاثات الكربونية السامة والضارة الصادرة عن 170 ألف سيارة سنويا.. «وهذا الرقم يعادل ربع عدد السيارات الموجودة في أبوظبي بالفعل، ولو كررنا المشروع ثلاث مرات نكون عادلنا التلوث الناتج عن كل سيارات أبوظبي. ونحن بالفعل ندرس تكرار المشروع مرات أخرى مع مصانع أخرى»، وفقا لعرفات صالح اليافعي، مدير قسم تطوير استخدام ثاني أكسيد الكربون في «أدنوك».
وعن حسابات المكسب والخسارة، يقول اليافعي إن «المشروع تكلف 450 مليون درهم (نحو 122 مليون دولار) لالتقاط ونقل الكربون، بالإضافة إلى نصف مليار دولار تكلفة الحقن في الحقول، ولكنه سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط بنسب تصل إلى 15 في المائة، ما يعني مليارات البراميل الإضافية، خصوصا مع حجم المخزون النفطي الكبير في دول الخليج».
ووفقا لليافعي فإن «الحقن يضمن المردود للشركة على استثمارها، وهو مشروع استثماري قائم على علاقات السوق، وبعد نجاحه المتوقع سيتم التوسع في هذا النوع من الاستثمار»، والذي أشار أيضًا إلى أن ثاني أكسيد الكربون يدخل في صناعات أخرى غير النفط، مثل البتروكيماويات والأسمدة وبعض الأطعمة والمياه الغازية.
وبالإضافة إلى الإمارات، فقد أعلنت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة «كفاك» أنها افتتحت أكبر مصنع لاستعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون في العالم، والذي يتم استخدامه في إنتاج الميثانول، في فبراير (شباط) الماضي. كما أطلقت «أرامكو السعودية» أول مشروع في السعودية لفصل الكربون وتخزينه، وكذلك مشروع الاستخلاص المحسَّن للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، كما تستخدم الجزائر تقنيات تخزين الكربون منذ سنوات كثيرة.
أما في شمال أفريقيا فالوضع مختلف، وباستثناء الجزائر وليبيا فباقي دول المنطقة مستوردون للبترول، لذا فالحل الأفضل لدى تلك الدول لمواجهة الانبعاثات يتمثل في الغابات الشجرية.
وتمثل الغابات ثروة مهمة تمتد على 8 في المائة من مساحة المغرب، ويوفر هذا القطاع نحو 10 ملايين يوم عمل سنويًا للقرويين، و28 ألف وظيفة في المقاولات، و14 ألف وظيفة في مجال التحويل، و26 ألف فرصة عمل في جمع الخشب.
وتساهم الغابة المغربية بدخول للسكان القرويين والجماعات المحلية تقدر بأكثر من 5 مليارات درهم سنويًا (نحو 630 مليون دولار)، عن طريق الاستغلال المباشر للخشب للتدفئة ورعي للمواشي، كما تساهم بنحو 2 في المائة من الناتج المحلي الزراعي، و0.4 في المائة من الناتج المحلي الوطني. ورغم ذلك فإن الحكومة المغربية لا تقوم بتنمية مزيد من الغابات، بل إن جزءا من الغابات الموجودة يواجه خطر الاندثار.
وفي تونس، تؤوي الغابات التونسية نحو 900 ألف ساكن، أي قرابة 10 في المائة من السكان، حيث يعيش بعضهم بصورة مباشرة من هذه الغابات، وفقا للتقرير الوطني حول وضع البيئة في تونس لسنة 2006. وتنتج هذه الغابات 10 آلاف متر مكعب من الخشب، بالإضافة إلى الزيوت وبعض الثمار، وتهتم الدولة بحماية الغابات التونسية، ولكن لا توجد جهود كبيرة لزراعة غابات جديدة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»