مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

خلافات داخل وفد المتمردين.. وأنصار صالح لديهم «تعليمات»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)

قالت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية - اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في إحدى البلدات الصغيرة بضواحي مدينة جنيف السويسرية إن المشاورات تسير «بشكل إيجابي، حتى اللحظة»، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء الميدانية عكست نفسها بشكل كبير على مجرى المشاورات، التي تجري بمعزل عن وسائل الإعلام، وأن هذه الجولة من المشاورات «تشهد إصرارًا كبيرًا على معاقبة كل من يعرقل التوصل إلى تسوية سياسية، من خلال إجراءات فعلية».
ووفقا للمصادر الرفيعة، فإن أبرز النقاط الخلافية تتركز حول موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، حيث تقول المصادر إن الوسيط الأممي يسعى جاهدا إلى التوصل إلى الحصول على موافقة طرفي النزاع على صيغة اتفاق بخصوص وقف دائم لإطلاق النار، على اعتبار انه سيمثل مدخلا رئيسيا إلى استئناف العملية السياسية، فيما تؤكد المعلومات أن وفد الشرعية يشدد على أن هذه المشاورات تعقد، أصلا، من أجل بحث آلية وكيفية تطبيق القرار الأممي 2216، وبحسب المعلومات، فإن وفد الحكومة الشرعية يتمسك بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي.
وأبلغت المصادر الخاصة «الشرق الأوسط» أن المشاورات تمر بمرحلة «صعبة وحرجة»، خصوصًا مع «غياب الثقة»، حسب تعبير المصادر، التي أكدت أن المشاورات قد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، خصوصًا أن اليوميين الماضيين بينا أن وفد الحوثي – صالح، وإلى جانب اختلافهما، لا يمتلكان الصلاحيات المطلوبة للفصل في كثير من القضايا الشائكة.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى خلافات دبت داخل وفد المتمردين، حيث طالب أنصار المخلوع علي عبد الله صالح بأن يكونوا ممثلين في المشاورات بوفد مستقل، رغم أنهم ذهبوا إلى المشاورات كوفد واحد مع الحوثيين، وهو الأمر الذي دفع بالمبعوث الأممي إلى لقاءات ثنائية لحل هذه الإشكالية معهم، في حين غاب، عن هذه المشاورات، المشاركة الحزبية، كما كان الوضع عليه في المشاورات السابقة التي جرت في جنيف، في يونيو (حزيران) الماضي، التي شاركت فيها مكونات حزبية وسياسية أخرى.
وقال مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتمردين ذهبوا إلى جنيف ولديهم «تعليمات متشددة» من قبل قياداتهم في الداخل، متمثلة في زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه عدم الحسم والموافقة على أي مقترحات أو مسودات، وإنهم «فوجئوا برد صاعق من التحالف الذي تقوده السعودية بإعلان التحالف الإسلامي الكبير وغير المتوقع، الذي قلب الطاولة على كل الحسابات المحلية والدولية، ورافقت ذلك ردود عنيفة ميدانية من التحالف والمقاومة الشعبية في ميدان المواجهة على الخروقات».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن التطورات الميدانية سيترتب عليها «إرباك وخلافات في وفد التمرد ومن المتوقع أن تمر اليومين الأولى من المحادثات دون نتائج تذكر إذ يحتاج وفد الحوثي - صالح لبعض الوقت لإعادة التواصل مع قياداتهم في الداخل لترتيب أولوياتهم، في ظل مواجهتهم للعالم الذي يقف إلى جانب الشرعية»، مؤكدًا، في الوقت ذاته، التزام قوات الشرعية والمقاومة بقرار وقف إطلاق النار، وأن المواجهات التي تجري هي «دفاع عن النفس إزاء هجمات المتمردين وخروقاتهم».
وفي صنعاء، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المشاركين في وفد المتمردين، تلقوا منه تعليمات واضحة بـ«النأي بأنفسهم وبمن يسمونه (الزعيم - صالح) عن قضية المشاركة في الحرب»، وتذكر المصادر أن تعليمات صالح لأنصار من القيادات السابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن «يقدموا أنفسهم كجزء من الحل، لا كجزء من المشكلة»، وذلك في إشارة واضحة إلى تطلع المخلوع صالح إلى لعب دور سياسي مستقبلي، سواء بنفسه شخصيًا أو عبر نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى محاولة جعل قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي تشارك بضراوة في الحرب إلى جانب الحوثيين، جزءًا من قوات الجيش اليمني الجديد الذي سيعاد تشكيله في ضوء أي تسوية سياسية مقبلة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.