مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

خلافات داخل وفد المتمردين.. وأنصار صالح لديهم «تعليمات»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)

قالت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية - اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في إحدى البلدات الصغيرة بضواحي مدينة جنيف السويسرية إن المشاورات تسير «بشكل إيجابي، حتى اللحظة»، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء الميدانية عكست نفسها بشكل كبير على مجرى المشاورات، التي تجري بمعزل عن وسائل الإعلام، وأن هذه الجولة من المشاورات «تشهد إصرارًا كبيرًا على معاقبة كل من يعرقل التوصل إلى تسوية سياسية، من خلال إجراءات فعلية».
ووفقا للمصادر الرفيعة، فإن أبرز النقاط الخلافية تتركز حول موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، حيث تقول المصادر إن الوسيط الأممي يسعى جاهدا إلى التوصل إلى الحصول على موافقة طرفي النزاع على صيغة اتفاق بخصوص وقف دائم لإطلاق النار، على اعتبار انه سيمثل مدخلا رئيسيا إلى استئناف العملية السياسية، فيما تؤكد المعلومات أن وفد الشرعية يشدد على أن هذه المشاورات تعقد، أصلا، من أجل بحث آلية وكيفية تطبيق القرار الأممي 2216، وبحسب المعلومات، فإن وفد الحكومة الشرعية يتمسك بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي.
وأبلغت المصادر الخاصة «الشرق الأوسط» أن المشاورات تمر بمرحلة «صعبة وحرجة»، خصوصًا مع «غياب الثقة»، حسب تعبير المصادر، التي أكدت أن المشاورات قد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، خصوصًا أن اليوميين الماضيين بينا أن وفد الحوثي – صالح، وإلى جانب اختلافهما، لا يمتلكان الصلاحيات المطلوبة للفصل في كثير من القضايا الشائكة.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى خلافات دبت داخل وفد المتمردين، حيث طالب أنصار المخلوع علي عبد الله صالح بأن يكونوا ممثلين في المشاورات بوفد مستقل، رغم أنهم ذهبوا إلى المشاورات كوفد واحد مع الحوثيين، وهو الأمر الذي دفع بالمبعوث الأممي إلى لقاءات ثنائية لحل هذه الإشكالية معهم، في حين غاب، عن هذه المشاورات، المشاركة الحزبية، كما كان الوضع عليه في المشاورات السابقة التي جرت في جنيف، في يونيو (حزيران) الماضي، التي شاركت فيها مكونات حزبية وسياسية أخرى.
وقال مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتمردين ذهبوا إلى جنيف ولديهم «تعليمات متشددة» من قبل قياداتهم في الداخل، متمثلة في زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه عدم الحسم والموافقة على أي مقترحات أو مسودات، وإنهم «فوجئوا برد صاعق من التحالف الذي تقوده السعودية بإعلان التحالف الإسلامي الكبير وغير المتوقع، الذي قلب الطاولة على كل الحسابات المحلية والدولية، ورافقت ذلك ردود عنيفة ميدانية من التحالف والمقاومة الشعبية في ميدان المواجهة على الخروقات».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن التطورات الميدانية سيترتب عليها «إرباك وخلافات في وفد التمرد ومن المتوقع أن تمر اليومين الأولى من المحادثات دون نتائج تذكر إذ يحتاج وفد الحوثي - صالح لبعض الوقت لإعادة التواصل مع قياداتهم في الداخل لترتيب أولوياتهم، في ظل مواجهتهم للعالم الذي يقف إلى جانب الشرعية»، مؤكدًا، في الوقت ذاته، التزام قوات الشرعية والمقاومة بقرار وقف إطلاق النار، وأن المواجهات التي تجري هي «دفاع عن النفس إزاء هجمات المتمردين وخروقاتهم».
وفي صنعاء، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المشاركين في وفد المتمردين، تلقوا منه تعليمات واضحة بـ«النأي بأنفسهم وبمن يسمونه (الزعيم - صالح) عن قضية المشاركة في الحرب»، وتذكر المصادر أن تعليمات صالح لأنصار من القيادات السابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن «يقدموا أنفسهم كجزء من الحل، لا كجزء من المشكلة»، وذلك في إشارة واضحة إلى تطلع المخلوع صالح إلى لعب دور سياسي مستقبلي، سواء بنفسه شخصيًا أو عبر نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى محاولة جعل قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي تشارك بضراوة في الحرب إلى جانب الحوثيين، جزءًا من قوات الجيش اليمني الجديد الذي سيعاد تشكيله في ضوء أي تسوية سياسية مقبلة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.