القوات الكردية تشدد إجراءاتها في سوريا.. واتهامات بتغيير ديموغرافي

أغلقت آخر الطرق بين الرقة والمنطقة الشمالية.. وتلاحق الهاربين من القتال

القوات الكردية تشدد إجراءاتها في سوريا.. واتهامات بتغيير ديموغرافي
TT

القوات الكردية تشدد إجراءاتها في سوريا.. واتهامات بتغيير ديموغرافي

القوات الكردية تشدد إجراءاتها في سوريا.. واتهامات بتغيير ديموغرافي

تتخذ وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح المسلح لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في مناطق سيطرتها بعد التفجيرات التي هزّت بلدة تل تمر غربي مدينة الحسكة الأسبوع الماضي وأدّت لمقتل العشرات. وتمنع عناصر الوحدات دخول المدنيين إلى المنطقة الشمالية إلا إذا كان لديهم أقرباء أو من يكفلهم، وسط اتهامات ناشطين بسعي القوات الكردية لـ«تغيير ديموغرافي عبر استقدام عائلات كردية للإقامة في المنطقة المذكورة».
وأفاد ناشطون بأن الوحدات الكردية أقفلت مطلع الأسبوع الحالي، آخر الطرق الواصلة بين مدينة الرقة والمنطقة الشمالية، وذلك عبر وضع أكوام من التراب، وحفر الطريق الواقع قرب قرية المغارة، وأوضحوا أن «الهدف من عملية الإغلاق هو منع تدفق أبناء المنطقة الشمالية لقراهم ومدنهم، التي نزحوا عنها في وقت سابق باتجاه الرقة، ونظرًا لأن العائدين هم من العرب».
وبحسب مصادر ميدانية في المنطقة الشمالية فإن «وحدات الحماية تحاول جاهدة وعبر سياسة الضغط على القرى بطريقة ليست واسعة، تغيير الحالة الديموغرافية عبر استقدام عائلات كردية للإقامة فيها، وهو ما يجري حاليًّا في منطقة عين عيسى».
وإذ استهجن العقيد طلال سلو المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» تفسير الإجراءات التي تتخذها القوات الكردية بهذه الطريقة، أكّد أنّهم «رفعوا من مستوى التدابير التي يتخذونها بعيد التفجيرات التي استهدفت بلدة تل تمر وأدت لمقتل أكثر من 50 شخصا، منعا لتكرارها». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نعد نسمح بدخول إلا من لديه أقارب في المنطقة أو من يكفله ويؤكد أنّه ليس مرسلا لتنفيذ عمل إرهابي، خاصة أنهم باتوا في الفترة الأخيرة يستخدمون سيارات مدنية بهدف التفجير ويلجأون للأحزمة الناسفة والانتحاريين».
وبإطار التدابير الأمنية المتخذة، شنت قوات «الآسايش» التي هي عبارة عن قوى أمن داخلي تابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، في الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين ونشطاء من ريفي مدينة عفرين في محافظة حلب شمالي سوريا، وديريك في محافظة الحسكة.
ونقلت وكالة «آرا نيوز» التي تُعنى بالشأن الكردي عن ناشطين من عفرين، قولهم إن قوات «الآسايش» شنت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت الكثير من قرى ريف عفرين، من بينها قرى، باسلة، صوغناك وجنديرس، سنارة وكفر صفرة، بلبل، شرّان، كيمار، عربا، معبطلي، ميدان اكبس.
وأكد هؤلاء النشطاء، أن «الحملة التي تشنها الآسايش لا تزال مستمرة، وتترافق بمداهمات للمنازل ومصادرات للممتلكات، حيث تمت مصادرة الآليات الشخصية والزراعية للكثير ممن تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين»، مشيرين إلى أن «أغلب من تم اعتقالهم هم من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا».
وقال الناشط نور الدين رسول من ديريك إنه «بعد قطع الكهرباء عن القرية، اقتحمت قوات الآسايش قرية السويدية في ريف ديريك في أعقاب امتناع الأهلي تسليم أبنائهم للتجنيد الإجباري، وتخليص عدد منهم ممن تم اعتقالهم بالفعل»، لافتا إلى أنّه «تم اعتقال أكثر من 36 مدنيًا من الأهالي بينهم نساء وأطفال وعائلات كاملة، وفرض منع التجول في القرية التي ما زالت محاصرة بالكامل».
وردت «الآسايش» سبب دخول قواتها إلى قرية السويدية بريف مدينة ديرك لـ«وجود أسلحة وذخائر مخبئة في القرية»، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» يُظهر قيام قواتها بالاستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر قالت إنها في قرية السويدية.
وأعدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بوقت سابق تقريرا رصد «الانتهاكات» التي تقوم بها قوات الحماية الكردية، التي تتنوع ما بين التجنيد الإجباري والتهجير والاعتقال والتعذيب والقتل. وهذا ما أشار إليه وائل العجي، المتحدث باسم الشبكة، لافتا إلى أن عناصر هذه الوحدات «وسّعوا سيطرتهم في المنطقة وبالتالي انتهاكاتهم، بعد الدعم الكبير والمستمر الذي يتلقونه من الأميركيين إن كان تسليحا أو تدريبا».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هم استفادوا من تفاقم مشكلة داعش وتقارب وجهات النظر الدولية بشأن وجوب المسارعة لمواجهة التنظيم المذكور، فوجدوا أنفسهم مدعومين من النظام السوري ومن القوى الدولية في آن».



تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.

وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.

منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.

وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.

جداريات في صنعاء للقيادي الحوثي مهدي المشاط وحسن نصر الله وقاسم سليماني (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.

مخاوف وإصرار

وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.

وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.

الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تزداد سوءاً بسبب تصعيدها العسكري خارج البلاد (إ.ب.أ)

وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.

وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.

وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قادة حوثيون في محافظة الحديدة يتحدثون عن تأثير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت (إعلام حوثي)

ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.

كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.

العودة إلى العقائديين

وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.

القيادي الحوثي قاسم الحمران في زيارة معرض قتلى الجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام حوثي)

ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.

وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.

وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.