الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

السيسي يستقبل ولي ولي العهد السعودي في القاهرة ويبحثان العلاقات الثنائية

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
TT

الملك سلمان يوجّه بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 8 مليارات دولار

الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان وإلى جواره المهندس شريف إسماعيل خلال توقيع محضر اجتماع المجلس السعودي - المصري في القاهرة أمس (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهات تقضي «بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر على 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)»، بالإضافة إلى الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لـ5 سنوات، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
أعلن ذلك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في القاهرة أمس، في مستهل انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري.
من جهته، أعرب المهندس شريف محمد رئيس مجلس الوزراء المصري عن تقدير حكومة بلاده وشعبها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحرصه واهتمامه البالغ بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وكان المجلس ناقش خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي، بينما رأس المهندس شريف محمد الجانب المصري، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأكد الجانبان خلال الاجتماع سعيهما الحثيث من أجل العمل على تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.
كما استعرض المجلس الجهود التي قامت بها اللجان المشتركة وكذلك فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وقع في مدينة الرياض بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وأكد على أهمية إنجاز المهمات المنوطة بها، تمهيدًا لإنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة خلال المدة المحددة.
وعبر ولي ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لما قوبل به وأعضاء الوفد من حسن استقبال وحفاوة بالغة في زيارته لمصر، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للمجلس في السعودية.
وأشار البيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري إلى أنه استمرارًا للعمل والتنسيق المشترك بين البلدين، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والقاضي في البند الثالث منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، فقد عقد الاجتماع الثاني للمجلس في مدينة القاهرة يوم أمس (الثلاثاء)، بحضور أعضائه من الجانبين.
من جهته استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ورحب الرئيس المصري بولي ولي العهد ومرافقيه، فيما عبر ولي ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق.
ونقل ولي ولي العهد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين تجاهها.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل إلى مصر مساء أمس.
وكان في استقبال ولي ولي العهد لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية، وسفير القاهرة في الرياض، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية والمكاتب السعودية لدى مصر.
إلى ذلك انتهت مساء أمس أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي المصري المشترك، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري.
وقال رئيس الوزراء المصري عقب الاجتماع إن «الاجتماع التنسيقي الثاني اليوم (أمس) مع السعودية كان وديًا، وتم الاتفاق خلاله على عدد من المشروعات، منها توفير مواد للطاقة»، موضحًا أن «الاجتماع الثالث سيكون يوم 5 يناير (كانون الثاني) المقبل في السعودية»، ومشيرًا إلى أن هناك اجتماعات دورية ستتم خلال 15 إلى 20 يومًا تتضمن عددًا من المناقشات لمشروعات بين البلدين ما زالت في حيز التنفيذ.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن «المناقشات أكدت على أهمية التعاون المشترك السعودي المصري، وعملنا على بحث المشروعات والمساعدات البترولية وغير البترولية»، واصفة المشاورات بأنها «تتم بنجاح»، والاجتماع بأنه كان «جيدا، وتم وضع جدول زمني للإنجاز بشكل سريع من الطرفين لتحقيق معدل نمو اقتصادي شامل ومستدام في البلدين».
وقالت نصر إن هناك جاهزية للمشروعات، سواء لدراسات الجدوى أو غيره، في إطار الحركة بسرعة نحو التنمية المستدامة وتقديم خدمات جيدة للمواطن المصري. وأضافت أنه تمت مناقشة كثير من المشروعات التي قدمها بعض الوزراء في المجالات المختلفة، منها الإسكان والسياحة والبترول والكهرباء، والحديث عن تنمية سيناء التي ستتم من خلال قرض ميسر من الصندوق السعودي للتنمية.
وقبل انطلاق أعمال الاجتماع، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير حسام القاويش، أن المجلس يمثل إطارًا للشراكة الحقيقية بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، على النحو الذي يعكس خصوصية العلاقة بين القاهرة والرياض، والفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون المشترك.
وكان من المطروح على جدول الأعمال أن يتم بحث الجهود المصرية السعودية لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية. وكذلك بحث مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين، خاصة في قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمار، والعمل على وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات إلى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
أن الاجتماع الثاني تضمن بحث عدد من المشروعات والاتفاقيات في عدة مجالات، من بينها قطاع الطاقة والإسكان والسياحة والتعاون في مجالات التعليم والإذاعة والتلفزيون والتعاون الثقافي والزراعي والضرائب والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنقل البحري والموانئ، والمشروعات في مجال الكهرباء.
كما جرى التباحث حول عدة مشروعات استثمارية مشتركة، من بينها مشروع التكسير الهيدروجيني بمدينة أسيوط، وفي مجال السياحة مشروع رأس كُنَيِسَة بمدينة شرم الشيخ ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ. وفي مجال النقل مشروع ميناء شرم الشيخ، وفى مجال التعليم مشروع إنشاء مدارس للمتفوقين.
وفي وقت لاحق، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، القاهرة مساء أمس، وبعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وجاء في نص البرقية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم أن أتقدم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. يسرني أن أشيد بالمباحثات البناءة التي أجريناها معكم، وما توصلنا إليه من رؤى مشتركة، وأن أنوه بالمباحثات التي عقدتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار مجلس التنسيق السعودي - المصري، والتي تعكس الرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في كل المجالات، وفقًا لرؤية مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤيتكم؛ لما فيه مصلحة الشعبين، متمنيًا لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار».
كما بعث ولي ولي العهد ببرقية شكر وتقدير لرئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل محمد، قدم خلالها الشكر والتقدير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بـ«النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها في المجلس، والتي سيكون لها كبير الأثر في التعاون بين بلدينا».
وكان بيان صدر عن الديوان الملكي في السعودية ورد فيه أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أتى إلى مصر لترؤس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - المصري الذي سيعقد اجتماعه الثاني في القاهرة لبحث العلاقات وأوجه التعاون بين البلدين.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.