السعودية تنشر قوات أمنية متخصصة في «حرب العصابات» بالمناطق الجبلية الحدودية

بتوجيه من الأمير محمد بن نايف ولي العهد

السعودية تنشر قوات أمنية متخصصة في «حرب العصابات» بالمناطق الجبلية الحدودية
TT
20

السعودية تنشر قوات أمنية متخصصة في «حرب العصابات» بالمناطق الجبلية الحدودية

السعودية تنشر قوات أمنية متخصصة في «حرب العصابات» بالمناطق الجبلية الحدودية

أعلنت السعودية عن بدء نشر قوات متخصصة في «حرب العصابات» بالمناطق الجبلية الحدودية، وتخويلها صلاحيات رجال الأمن، وفق الإجراءات النظامية، حيث تم تجهيز عناصرها بعد تهيئتهم، إبان صدور الأمر السامي بتشكيل قوات الأفواج الأمنية في مطلع 2010.
وأصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، قرارا بمباشرة قوات الأفواج الأمنية مهامها في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية، وتخويلها صلاحيات رجال الأمن في الضبط، والقبض، والتفتيش، والمطاردة، وإطلاق النار، وذلك وفق الإجراءات النظامية.
وجاء أمر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بتنفيذ الأمرين الساميين، الصادرين في 2010، بتشكيل أربعة أفواج متخصصة في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية، بإشراف وكالة الأفواج في وزارة الداخلية، لمساندة القوات العسكرية في العمليات القتالية، عندما يتطلب الموقف ذلك، والقيام بمهام أمنية تسهم في رفع مستوى السيطرة وضمان الأمن للمواطنين، وذلك في المناطق الحدودية الجبلية وغيرها.
كما تضمن أمر ولي العهد، استكمال تدريب وتسليح الأفواج الأمنية، وعقد برنامج تدريبي لمنسوبيها، في «مركز الملك سلمان للحروب الجبلية».
وتشكل قوات الأفواج الأمنية لمهامها في حرب العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية، قوة جديدة حديثة العهد، حيث بدأت خلال الفترة الماضية العمل على تهيئة نفسها، وتعين مجموعة للعمل، ولم تكن لها منذ إنشائها في 2010، أي مهام أو صلاحيات أمنية في عمليات الضبط وإطلاق النار، والتفتيش، والمطاردة.
ويعد عمل قوات الأفواج الأمنية، مكملاً لأعمال القوات الأمنية الأخرى مثل حرس الحدود، وكذلك القوات المسلحة، ولا يتعارض معها، حيث إن الأفواج الأمنية هي قوة خاصة، ولها مهام محددة في حرب العصابات في الجبال، ولا تجد لها مهمة في كل وقت وفي كل حين، حيث إن مهمتها الأساسية في حال لو استدعى الأمر عمليات معينة في الجبال لسبب ما، فيتم استخدامها.
وبحسب مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، فستعمل قوات الأفواج الأمنية في المناطق الجنوبية، ولديها عناصر جرى تجهيزهم منذ الأمر السامي لإنشائها، ولا بد من الأفواج الأربعة التي ستبدأ أعمالها برفع مستوى العناصر الذين هيأتهم من خلال الدورات التدريبية المكثفة.



السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
TT
20

السعودية تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)
مدرسة دار الأرقم في غزة غداة القصف الإسرائيلي الذي أوقع عشرات الضحايا (رويترز)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك قصف مدرسة دار الأرقم التي تؤوي النازحين بقطاع غزة، الخميس.

كما أدانت في بيان لوزارة خارجيتها، الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث بمنطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في غزة.

وأوضحت الوزارة أن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف والدمار الإسرائيلي أتاح لسلطات الاحتلال وقواتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدّدت السعودية التأكيد على الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

من ناحيتها، ندّدت رابطة العالم الإسلامي، في بيان لها، بهذه الجرائم المروعة المتتابعة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين والمنشآت المدنية من دون رادع، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وشدَّد الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، على الضرورة التي تلحّ على المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الإجرامية، وتفعيل الآليات الدولية لردعها، ومحاسبة مرتكبيها.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين والمؤسسات التعليمية والصحية، عادّة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الأممية ذات الصلة. وأكدت المنظمة ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي تحت «الفصل السابع» لفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإعمال آليات المساءلة وفق القانون الجنائي الدولي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبته على جميع جرائم العدوان والإبادة الجماعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ودعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية والقانونية الممكنة ضد إسرائيل، وربطها بمدى التزامها بأوامر محكمة العدل الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، لإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها الاستعماري وعدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني.