الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

زعزوع يزور الإمارات والسعودية والكويت

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
TT

الحملة الترويجية للسياحة المصرية تبدأ من الخليج

تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)
تاجر في انتظار قدوم السياح في شرم الشيخ (رويترز)

يقوم هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، بجولة ترويجية للسياحة المصرية في دول الإمارات والسعودية والكويت بداية من الأسبوع الجاري وحتى نهاية الشهر.
وقال ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زعزوع سيبدأ حملة الترويج في الإمارات على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي، المنتظر عقده في الفترة ما بين 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري في إمارة الشارقة، حيث سيتم الإعلان عن حملة «هي دي مصر»، وسيقوم الوزير بعقد مؤتمر صحافي، بعدها ينتقل الوزير إلى السعودية يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، ثم الكويت في 27 ديسمبر (كانون الأول).
ويشير ترك إلى أن الحملة بدأت بالفعل في دول الخليج، حيث بدأت شركات السياحة الخليجية تعلن عن العروض المصرية، والحفلات المقامة في الفنادق، وتيسيرات الدخول والإقامة، وعروض الأسعار، هذا بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش زيارة الوزير.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية حملة «هي دي مصر» لتنشيط السياحة يوم الخميس الماضي، وتعتمد الحملة بشكل أساسي على الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشباب من رواد هذه المواقع، وذلك من خلال نشر صور تجاربهم الشخصية في السفر داخل مصر على وسم (هاشتاغ) الحملة على الإنترنت (#thisisegypt).
وقال الوزير زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة الترويجية، إن «الدول العربية مقدرة للظروف التي نمر بها، لذا سنبدأ بها.. أما بالنسبة لإطلاق الحملة في الدول الغربية فالوقت الحالي غير مناسب للترويج في هذه الدول بسبب احتفالات الكريسماس ورأس السنة؛ لذا سيتم بدء الحملات الترويجية بها بعد انتهاء الأعياد».
وأضاف زعزوع أن الحملة الترويجية لا تقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستكون هناك بجانب ذلك مشاركات واسعة في المعارض والمؤتمرات السياحية الدولية وعقد اتفاقات للتسويق المشترك والإعلانات وتحفيز لكل أنواع الطيران.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقرت الحكومة المصرية تسهيلات بخصوص منح دول المغرب العربي تأشيرات دخول مصر من داخل المطارات المصرية، بالإضافة إلى تيسير منح التأشيرات للأشقاء العرب والأجانب المقيمين بدول الخليج العربي.
وقالت عادلة رجب، المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير سيستعرض التسهيلات الجديدة للمقيمين في دول الخليج أثناء زيارته لهذه الدول، موضحة أن «الأشقاء العرب يحتاجون لتسهيل منح التأشيرة للمرافقين الآسيويين لهم، وهذا يساعد في زيادة مدة الإقامة في مصر».
وأثنت المستشارة على اختيار توقيت الزيارات وتزامنها مع إجازات منتصف العام في دول الخليج، حيث تبدأ الإجازات يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) في دولة الإمارات، و7 يناير (كانون الثاني) في السعودية ودولة الكويت. مشيرة إلى أنه «سيتم إرسال وفود من المسؤولين والفنانين المصريين للترويج، بالإضافة إلى التواجد في أهم الأسواق والمراكز التجارية في الدول العربية».
وتسعى مصر إلى تجاوز تداعيات الأزمة الحادة التي خلفها تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصا، وما أعقب ذلك من إعلان بعض الدول من بينها روسيا وبريطانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.
وتوقع وزير السياحة في وقت سابق، أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام الجاري 10 في المائة بعد تحطم الطائرة الروسية.
وقال زعزوع، في مؤتمر إطلاق الحملة إن هناك «صورة سلبية لدى السياح في الخارج عن الأوضاع الأمنية في مصر، وهذا الانطباع لا بد أن يتغير قبل البدء في استخدام الأدوات التقليدية للترويج للسياحة»، مشيرًا إلى أن الهدف من الحملة هو تغيير الانطباع السلبي وخلق جو إيجابي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الوضع في مصر من خلال نشر الشباب لصورهم التي تعبر بشكل جيد عن مصر.
وعن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم السياحة قال زعزوع إن الحكومة التقت بممثلين عن القطاع السياحي الخاص مباشرة بعد الحادث، وقدرت خسائر الحجوزات السياحية في شرم الشيخ بنحو 66 في المائة، ولهذا قامت بإطلاق مبادرة للسياحة المحلية بعنوان «مصر في قلوبنا» لتوفير رحلات رخيصة للشباب المصري، مؤكدا أن «الحملة نجحت نجاحا كاملا، وستستمر في فترة إجازات منتصف العام».
وتستمر الحملة الترويجية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات، وتعد هذه الحملة هي الأولى التي تنفذها مصر منذ عام 2012. وطالب زعزوع المواطنين والإعلام بدعم الحملة الترويجية، موضحا أن «قطاع السياحة يعمل به 4 ملايين فرد، لذا علينا تجاوز هذه الأزمة سويا».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تراجع حاليا الإجراءات الأمنية في مطاراتها بالتعاون مع وفود من الدول التي أعلنت عن تعليق رحلاتها، والتي أبدت ملاحظات إضافية يجري التعامل معها.
وقال زعزوع إن هناك لجنة مشكلة برئاسة الوزراء، تضم وزراء الدفاع والداخلية والسياحة وغيرها من الجهات المعنية، تعمل حاليا على رفع درجات تأمين المطارات والسياح. وتابع: «نستطيع تحويل الأزمة إلى فرصة؛ بأن نرفع مستوى التأمين في مطاراتنا ليكون الأفضل عالميا».
وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضا الاستعانة بخبرات شركات عالمية متخصصة في تأمين المطارات لرفع كفاءة العاملين في المطارات المصرية وجلب أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، مستبعدا أن يتم الاستعانة بهذه الشركات في إدارة منظومة الأمن في المطارات كبديل عن الأمن المصري.
وقال زعزوع إنه لا يوجد تاريخ محدد لعودة الطيران الروسي والبريطاني لشرم الشيخ؛ لكنه «يأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت».



ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً