الإعلان عن اتفاق سلام نهائي في ليبيا الأربعاء المقبل

مشاورات مع حفتر لاختيار نائب رئيس الحكومة الجديدة.. ومجلس النواب سيجتمع في الرجبان أو طبرق للتصويت

المبعوث الأممي مارتن كوبلر خلال حضوره المؤتمر الذي استضافته العاصمة التونسية أمس بين الفرقاء الليبيين (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو لا تعتزم شن ضربات جوية في ليبيا، على الرغم من تلويح فرنسا مجددا باحتمال تدخلها عسكريا لكبح جماح تنظيم داعش الإرهابي الذي يعزز من وجوده في الأراضي الليبية.
وأبلغ محمد شعيب ممثل مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق بشرق ليبيا مقرا له «الشرق الأوسط» أن التوقيع سيتم يوم الأربعاء المقبل، وقال: «نعم، التوقيع على الاتفاق سيتم يوم الأربعاء ولقد بلغنا المبعوث الدولي بذلك، وأيضًا الدول المشاركة في جلسات الحوار التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في تونس».
وأوضح شعيب أن «مجلس النواب سيعقد لاحقا جلسة بمقره في طبرق للتصويت على هذا الاتفاق»، مضيفا: «سيلتئم المجلس الذي به حوار داخلي حول نتائج المفاوضات، في مقره بطبرق أو في مدينة أخرى، للتصويت على هذا الاتفاق».
وكان شعيب يؤكد بهذه الإشارة إلى احتمال عقد الجلسة المقبلة لمجلس النواب في غير مقره بطبرق، ما أبلغه فرج بو هاشم الناطق الرسمي باسم المجلس لـ«الشرق الأوسط» من أن بعض الأعضاء اقترحوا بعد توقيع الاتفاق عقد جلسة للمجلس في إحدى المدن بالمنطقة الغربية.
وقال بو هاشم: «مبدئيا طرحت مدينة الرجبان لعقد الجلسة المقترحة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس». وأضاف: «اﻷهم من هذا كله هو أننا تمكنا من تضمين مقترح فزان للاتفاق السياسي والذي يتضمن على ضمانات آلية اتخاذ القرار التي طالب بها عدد كبير من الشعب الليبي خاصة في المنطقة الشرقية، وهذا يراه المطالبون به ضمانه لقادة الجيش وتم إدراجه بمقترح فزان وضمن وثيقة اﻻتفاق السياسي».
وتابع قائلا: «يتبقى لدينا اختيار أسماء للمقاعد المستحدثة، ستكون هناك مشاورات واسعة بين النواب وحتى القائد العام للجيش الفريق خليفة حفتر، حول أسماء لشغل مقاعد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني».
من جهته، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، إن أطراف الصراع الليبي اتفقت على تحديد يوم الأربعاء المقبل كتاريخ مستهدف لتوقيع اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج عضو مجلس النواب عن العاصمة الليبية طرابلس. وأبلغ ممثل برلمان طرابلس صالح المخزوم الصحافيين: «توقيع الاتفاق السياسي سيكون يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي»، بينما أكد ممثل برلمان طبرق المعترف به دوليا محمد شعيب هذه المعلومة ورجح كما انفردت «الشرق الأوسط» مؤخرا بأن يتم التوقيع في المملكة المغربية، التي استضافت «مفاوضات الصخيرات» برعاية الأمم المتحدة.
وتدعم قوى غربية هذه المقترحات كحل وحيد للصراع الذي أعطى لتنظيم داعش موطئ قدم في البلاد، حيث قبل معتدلون من الجانبين اقتراح الأمم المتحدة، لكن المتشددين يقاومون التوصل لأي اتفاق ينهي الصراع بعد أربع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي.
وكان المبعوث الأممي قد أعلن عقب اجتماعه للمرة الأولى في تونس مع أعضاء الحوار السياسي الليبي، لمدة ست ساعات، أنه لمس توافق حول الضرورة الملحة للتوقيع بسرعة على الاتفاق السياسي الليبي لعدة أسباب منها تمدد «داعش» والوضع الإنساني السيئ وقضية موارد البلاد التي لا ينبغي استغلالها.
وتابع: «يجب أن تكون هناك حكومة شرعية قريبًا جدًا ويجب أن يتم تجديد شرعية مجلس النواب ويجب أن يكون مجلس الدولة قائمًا، وينبغي أن يكون التوقيع في أقرب فرصة وسوف نناقش ذلك في اجتماع روما وبعد ذلك سيتم تحديد التاريخ».
لكنه قال إنه تم التوافق على ألا نفتح نص الاتفاق الآن وأن نمضي قدمًا على أساس الاتفاق، مضيفا: «وكان هناك توافق كبير على عدم فتح الاتفاق الآن لأننا إذا بدأنا في ذلك سنكون قد فتحنا صندوق باندورا». وأضاف: «كان الجميع متفقين على أن الوضع حرج وأن علينا أن نتجه نحو توقيع سريع على الاتفاق». وقال: «وزعت آخر نسخة من الاتفاق على المشاركين، حيث كان هناك بعض الارتباك، ومن المهم أن يكون هناك فهم مشترك بين الجميع».
وفي انتقاد مباشر لإعلان بعض أعضاء مجلس النواب وبرلمان طرابلس توقيع اتفاق ثنائي مؤخرا في تونس، قال كوبلر: «شعرت بوجود توافق آخر وهو أن الدور التيسيري الذي تقوم به الأمم المتحدة يجب أن يستمر، وأنه يجب ألا يتحرك أحد من وراء ظهر أي مشارك في الحوار السياسي أو من وراء ظهر الأمم المتحدة».
لكن من وصفتهم وكالة الأنباء الموالية للسلطات غير الشرعية أو المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، بالقادة المؤسسين لغرفة عمليات ثوار ليبيا، أكدوا في المقابل على ضرورة التزام أي اتفاق بإقرار تحكيم الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع في البلاد وببطلان كل ما يخالفها من قوانين وتشريعات.
وأكدوا على أن حق تعيين رئيس وأعضاء الحكومة المرتقبة هو حق أصيل لليبيين وأنه من غير المقبول أن ترشح أي شخصيات لشغل مناصب بالأجسام السياسية الناتجة عن الاتفاق من قبل هيئة الأمم المتحدة أو أي وسيط دولي آخر حفاظا على السيادة الوطنية واستقلال إرادة متخذي القرار السياسي.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحافي خلال زيارة لإيطاليا «هذه ليست خططنا. لم نتلق طلبات من هذا النوع من حكومة ليبيا».
وتعتزم الحكومات الغربية وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة.