1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

200 مراقب حقوقي ميداني .. و9 ساعات ترسم خريطة المجالس الجديدة

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
TT

1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)

يتوجه 1.3 مليون ناخب وناخبة في المجتمع السعودي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 7200 مرشح في المجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية، وذلك بعد أن استمع الناخبون، عن برامج مرشحيهم والخطوات الذي سيقدمونها خلال فترة ترشيحهم.
وجنّدت وزارة البلدية في السعودية، موظفيها في البلديات، لتسيير عملية الاقتراع خلال ساعات تمتد حتى مغيب شمس اليوم، حيث تقفل الصناديق، وستعمل اللجان الانتخابية على كشف أسماء أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، مساء اليوم، وسيتم منح أسبوع للطعون.
من جهته أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن 200 مراقب من منسوبيها، سيعملون على الإشراف ورقابة سير الانتخابات البلدية التي ستبدأ اليوم، بمشاركة نسائية لأول مرة.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم الرفع بعينات عشوائية من اقتراع الناخبين والناخبات، للتأكد من سير نزاهة عملية الانتخابات، مؤكدًا أن المراقبين لن يوجدوا في كل مراكز الاقتراع، وإنما في عدد منها.
وأضاف: «ستستقبل جمعية حقوق الإنسان، أي ملاحظات حول سير عملية الانتخابات عبر الاتصال بالجمعية أو عبر موقعها، كما ستعتمد أيضا على الإعلام في التأكد من سلامه الانتخابات القانونية».
وأشار القحطاني إلى أن الفترة الماضية وجدت الجمعية أن الحكومة بذلت جهدًا لإنجاح الانتخابات، وتأمل أن يستمر هذا الجهد لإنجاح العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، حيث سيكون هناك استمارة للمعايير التي يتطلب الوفاء بها في مراكز الاقتراع وفي محيطها.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن المراقبين سيدونون ملاحظاتهم في تقارير تكتب من الميدان، وسترفع إلى إدارة الجمعية، حيث ستفصح عنها في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، للحديث عن تقارير مراقبة 200 عضو من الجمعية على مراكز الاقتراع، وكذلك عن سير عملية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة.
وتشهد هذه الدورة مشاركة نسائية حيث بلغ عدد الناخبات 131 ألف ناخبة سجلن أسماءهن في هذه الدورة بعد إتاحة المجال لهن للمشاركة، بينما بلغ عدد المرشحات لشغل مقاعد بلدية 979 مرشحة.
كما تشهد هذه الدورة أيضًا، زيادة في عدد الناخبين تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغ عدد الناخبين والناخبات الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية 549 ألف ناخب وناخبة.
ويتنافس في هذه الدورة 7200 مرشح ومرشحة على شغل 2106 مقعد من مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159 مقعدًا، تشكل 284 مجلسًا بلدية على مستوى السعودية.
ورغم حداثة التجربة فإن المجالس البلدية استطاعت أن تؤدي دورها في مجال مراقبة عمل البلديات، وإجازة الميزانيات، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، حيث أدى هذا الدور إلى تعزيز الهدف الذي من أجله أُنشئت المجالس، وهو توسيع مستوى مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات.
وشهدت الدورتان السابقتان، في الانتخابات البلدية في السعودية، في عدد من المناطق، قرارات هامة ارتبطت بمصلحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا أن الدورة السابقة، دفعت المجالس البلدية في عملها، وقدمت لها الدعم الإداري والمعنوي، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات لتبصير الأعضاء والمواطنين بأهمية دور هذه المجالس وآليات عملها، الأمر الذي نتج عنه، الكشف عن خطط تطويرية للرقي بعمل المجالس البلدية والضوابط والشروط الخاصة بالانتخابات.
وساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، بحلة جديدة إذ تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها، حيث تم رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عامًا إلى 18 عامًا، وفتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية).



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.