1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

200 مراقب حقوقي ميداني .. و9 ساعات ترسم خريطة المجالس الجديدة

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
TT

1.3 مليون ناخب وناخبة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في السعودية اليوم

موظفات  في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)
موظفات في مجال الاتصالات في أحد مراكز الاقتراع بجدة استعدادا لبدء الانتخابات البلدية التي تنطلق اليوم (غيتي)

يتوجه 1.3 مليون ناخب وناخبة في المجتمع السعودي، اليوم، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار 7200 مرشح في المجالس البلدية في مختلف مناطق السعودية، وذلك بعد أن استمع الناخبون، عن برامج مرشحيهم والخطوات الذي سيقدمونها خلال فترة ترشيحهم.
وجنّدت وزارة البلدية في السعودية، موظفيها في البلديات، لتسيير عملية الاقتراع خلال ساعات تمتد حتى مغيب شمس اليوم، حيث تقفل الصناديق، وستعمل اللجان الانتخابية على كشف أسماء أعضاء المجالس البلدية في كل منطقة ومدينة ومحافظة، مساء اليوم، وسيتم منح أسبوع للطعون.
من جهته أعلنت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن 200 مراقب من منسوبيها، سيعملون على الإشراف ورقابة سير الانتخابات البلدية التي ستبدأ اليوم، بمشاركة نسائية لأول مرة.
وأوضح الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أنه سيتم الرفع بعينات عشوائية من اقتراع الناخبين والناخبات، للتأكد من سير نزاهة عملية الانتخابات، مؤكدًا أن المراقبين لن يوجدوا في كل مراكز الاقتراع، وإنما في عدد منها.
وأضاف: «ستستقبل جمعية حقوق الإنسان، أي ملاحظات حول سير عملية الانتخابات عبر الاتصال بالجمعية أو عبر موقعها، كما ستعتمد أيضا على الإعلام في التأكد من سلامه الانتخابات القانونية».
وأشار القحطاني إلى أن الفترة الماضية وجدت الجمعية أن الحكومة بذلت جهدًا لإنجاح الانتخابات، وتأمل أن يستمر هذا الجهد لإنجاح العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، حيث سيكون هناك استمارة للمعايير التي يتطلب الوفاء بها في مراكز الاقتراع وفي محيطها.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن المراقبين سيدونون ملاحظاتهم في تقارير تكتب من الميدان، وسترفع إلى إدارة الجمعية، حيث ستفصح عنها في مؤتمر صحافي في مقر الجمعية، للحديث عن تقارير مراقبة 200 عضو من الجمعية على مراكز الاقتراع، وكذلك عن سير عملية الانتخابات البلدية في الدورة الثالثة.
وتشهد هذه الدورة مشاركة نسائية حيث بلغ عدد الناخبات 131 ألف ناخبة سجلن أسماءهن في هذه الدورة بعد إتاحة المجال لهن للمشاركة، بينما بلغ عدد المرشحات لشغل مقاعد بلدية 979 مرشحة.
كما تشهد هذه الدورة أيضًا، زيادة في عدد الناخبين تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغ عدد الناخبين والناخبات الجدد الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات البلدية 549 ألف ناخب وناخبة.
ويتنافس في هذه الدورة 7200 مرشح ومرشحة على شغل 2106 مقعد من مقاعد المجالس البلدية البالغ عددها 3159 مقعدًا، تشكل 284 مجلسًا بلدية على مستوى السعودية.
ورغم حداثة التجربة فإن المجالس البلدية استطاعت أن تؤدي دورها في مجال مراقبة عمل البلديات، وإجازة الميزانيات، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، حيث أدى هذا الدور إلى تعزيز الهدف الذي من أجله أُنشئت المجالس، وهو توسيع مستوى مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية، وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفق نظام البلديات.
وشهدت الدورتان السابقتان، في الانتخابات البلدية في السعودية، في عدد من المناطق، قرارات هامة ارتبطت بمصلحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، خصوصا أن الدورة السابقة، دفعت المجالس البلدية في عملها، وقدمت لها الدعم الإداري والمعنوي، إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات لتبصير الأعضاء والمواطنين بأهمية دور هذه المجالس وآليات عملها، الأمر الذي نتج عنه، الكشف عن خطط تطويرية للرقي بعمل المجالس البلدية والضوابط والشروط الخاصة بالانتخابات.
وساهمت المجالس البلدية خلال الدورتين السابقتين، في تطوير العمل البلدي عبر رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية وتحسين مستوياتها وتفعيل أداء البلديات والرفع من قدراتها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وتنطلق الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية، بحلة جديدة إذ تشهد جملة من التحديثات التطويرية للعملية الانتخابية التي أقرها نظام المجالس البلدية الجديد، والذي سيتم العمل بموجبه خلال هذه الدورة من عمل المجالس البلدية، بما في ذلك الانتخابات المتعلقة بتشكيلها، حيث تم رفع نسبة أعضاء المجالس البلدية المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد للناخب من 21 عامًا إلى 18 عامًا، وفتح باب مشاركة المرأة كناخب ومرشح (حسب الضوابط الشرعية).



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.