مجلس حقوق الإنسان المغربي يدعو إلى تقييد استعمال القوة في تفريق المظاهرات

عدها ظاهرة صحية لا تمس بهيبة الدولة

قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس حقوق الإنسان المغربي، أمس إن ارتفاع عدد مظاهرات الاحتجاج التي تنظم في مختلف مدن المغرب ظاهرة صحية، ولا ينبغي أن ينظر إليها على أنها خطيرة أو تمس بهيبة الدولة.
وكشف اليزمي، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي نظمه المجلس في الرباط لتقديم تقريرين، الأول حول التجمعات العمومية والتظاهر السلمي، والثاني حول حرية تأسيس الجمعيات، أن أزيد من 14 ألف مظاهرة نظمت عام 2014، أي بمعدل 31 مظاهرة يوميًا، وفقًا لإحصائيات وزارة الداخلية، موضحًا أن المجلس «يعد التظاهر السلمي ظاهرة صحية تعني أن المغاربة أصبحوا يطالبون بحقوقهم، ولا ينبغي النظر إليها على أنها ظاهرة خطيرة، أو تمس بهيبة الدولة، بل إنها تعكس نضج المواطنين».
وقال اليزمي إن أغلب التظاهرات المنظمة في المغرب تتم دون تصريح، وهو أمر مخالف للقانون، الأمر الذي يؤدي إلى تدخل قوات الأمن لتفريق عدد منها، مشيرًا إلى أنه خلال 2014 تدخلت قوات الأمن لتفريق 303 تظاهرات احتجاج، وعده «رقما ضعيفا نسبيا».
وبشأن منع عدد من الجمعيات من تنظيم أنشطة لها أو التظاهر، قال اليزمي إن «هناك منعًا معللاً ومقبولاً، أما المنع غير المعلل فيدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة».
وقدم المجلس عددا من التوصيات تخص مراجعة القانون الخاص بالتجمعات العمومية. ودعا بشأن استعمال القوة لتفريق المظاهرات إلى أن يدرج بند جديد في هذا القانون، يتيح لمسؤول من قوات الأمن أو أي شخص مؤهل بالقيام بمحاولة تفاوض، أو وساطة مع المتظاهرين قبل إصدار أي إنذار. كما قيد المجلس اللجوء إلى القوة بـ«الضرورة والتناسب»، مشددًا على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تجري تحت مراقبة وكيل الملك (النائب العام).
ولم يفت المجلس الدعوة إلى ضمان سلامة الصحافيين، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية، وذلك بعد تزايد حالات الاعتداء عليهم.
كما دعا إلى تبسيط إجراءات التصريح المسبق بالتظاهر، بحيث تتم عبر الوسائل الإلكترونية، وطالب المجلس الحقوقي أيضًا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية والنقابات من التصريح المسبق لعقد التجمعات.
كما أوصى المجلس بمنح منظمي التجمعات إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه من أجل تسهيل الحدث، وضمان احترام القانون، بيد أنه نبه إلى أن فريق حفظ النظام ينبغي ألا يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية، ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه التشجيع على التنظيم الذاتي للتجمعات.
كما دعا المجلس إلى إلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين يشاركون في مظاهرة غير مصرح بها من قبل، وطالب أيضًا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والإبقاء على الغرامات في حال مخالفة القوانين الخاصة بالتجمعات.
وبشأن التقرير الذي أعده حول حرية تأسيس الجمعيات في المغرب، كشف المجلس أن المجتمع المدني المغربي يواجه الكثير من العقبات والصعوبات القانونية والإدارية، مستندًا إلى دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن 30 في المائة من الجمعيات لديها موازنة أقل من 5 آلاف درهم (500 دولار)، و50 في المائة لا تتوفر على مقر، فيما بلغ عدد الجمعيات في المغرب 100 ألف جمعية، وعرفت سنة 2014 تأسيس 16 ألف جمعية جديدة.
وفي هذا الإطار أوصى المجلس بالتخلي نهائيا عن الاعتراف بصفة المنفعة العامة للجمعيات، التي لم يعد معمولاً بها إلا في فرنسا، ودعا إلى منح الجمعيات الأجنبية وضعًا قانونيًا مطابقًا للجمعيات المغربية، كما أوصى بتمكين الأطفال ما بين 15 و18 سنة من تأسيس جمعيات خاصة بهم.
وتعليقًا على الجدل الذي يثيره التمويل الأجنبي للجمعيات في المغرب، وامتناع بعض الجمعيات عن التصريح به، قال اليزمي إن المجلس يرى أن ضعف تمويل الجمعيات هو الذي يدفعها إلى البحث عن الدعم المالي الخارجي، مطالبًا بتقوية مصادر تمويل الجمعيات واعتماد الشفافية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إنشاء بوابة إلكترونية حكومية تضم جميع برامج التمويل الموجهة للجمعيات. وفي المقابل طالب الجمعيات بـ«ممارسة الحريات الجمعوية وفقًا لنص وروح الدستور، وأن تحترم في عملها معايير الحكامة الجيدة».
وردًا على امتناع السلطات عن منح الترخيص لعدد من الجمعيات، دعا اليزمي إلى اللجوء إلى القضاء، وعده حجة يمكن استعمالها للترافع أمام آلية الأمم المتحدة.
وقرر المغرب قبل أشهر الترخيص لجمعيتين حقوقيتين أسسها صحرايون مؤيدون لانفصال الصحراء عن المغرب، وذلك بسبب الضجة التي يثيرها قرار منع تأسيس الجمعيات خارج المغرب.