نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

النجيفي قال لـ («الشرق الأوسط») إن هناك من يريد خطف البلد من محيطه العربي.. والسعودية الداعم الأول لكل الأطراف

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي
TT

نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي

يبرز السياسي العراقي أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة «متحدون»، كقائد للعرب السنة في العراق، وذلك من خلال رعايته لتأسيس اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات السنية في العراق، وواحد من أبرز قياديي هذه اللجنة التي أعلن عنها في بغداد قبل يومين، والتي تضم «أبرز الأحزاب والقيادات والشخصيات في الوسط السني»، ويرى أن «السنة تعرضوا لشتى أنواع الظلم، سواء على مستوى الشعب أو القيادات بشكل ممنهج»، وأن «هناك خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق».
وبعد صمت إعلامي دام طويلا، تحدث النجيفي في حوار سياسي مطول لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته بمكتبه في بغداد، عن هموم العراق والشعب العراقي وما يتعرض له البلد من مخاطر، بسبب عدم الثقة بين الأطراف السياسية ومهمات اللجنة التنسيقية العليا كمكون سياسي جديد وليس كحزب.
وأعرب النجيفي عن استغرابه حول الحملة التي أثيرت مؤخرا عن دخول القوات التركية للأراضي العراقية، شاجبا السياسة الخارجية للحكومة العراقية تجاه الدول العربية عامة والسعودية «الحريصة على وحدة واستقرار العراق» - على حد تعبيره - خاصة، فإلى نص الحوار:

* هل تعتقدون أن العرب السنة في العراق تعرضوا للتهميش؟ أو كما ذهبت إليه مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون من أن السنة في العراق تعرضوا للغدر؟
- بالتأكيد، في قناعتنا أن السنة ظلموا شعبا وقيادات بشكل ممنهج في عدم إعطائهم الدور الطبيعي في إدارة الدولة واستهداف جمهورهم وقياداتهم السياسيين ومثقفيهم وتجارهم وركائزهم الاجتماعية منذ 2003، والضغط على مجتمعهم بشكل ظالم وقاس وطائفي، بحيث ظهر التطرف والعنف وازدهرت «القاعدة» و«داعش»، نتيجة سياسات خاطئة تجاه هذا المجتمع، وأيضا ظلموا مرة أخرى لحرمانهم من الدفاع عن مدنهم وحواضرهم بشكل طبيعي وحقيقي، بحيث استبيحت من قبل الإرهاب وتم احتلالها، واليوم لدينا ملايين النازحين والمهجرين ومدن مهدمة ومدن سوف تهدم، لا سمح الله، في المعارك الحالية والقادمة، وعندما نريد أن نحمل السلاح دفاعا عن مدننا وكرامتنا ووجودنا لا يُسمح لنا، بل يقال لنا إن هناك من سيقوم بهذه المهمة، وهذه المهمة طبعا سوف يعقبها هيمنة كاملة على مدننا وسياسيينا ومستقبلنا وأهلنا وعلى كل شيء، فهي بالنتيجة خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق، وهذا أمر أصبح واضحا للعيان، وتم تفهمه من قبل القريب والبعيد، حتى على المستوى العالمي. الولايات المتحدة كان لها دور كبير في تهميش واضطهاد السنة، وعندما تصدى السنة لـ«القاعدة» ضمن واجباتهم الطبيعية تم الغدر بهم بعد ذلك، وكل من حارب «القاعدة» تمت ملاحقته قضائيا أو اغتياله أو حرمانه من المعيشة وتشريده. مجمل هذه الممارسات أضعف، بالتأكيد، ثقة المواطن السني بقائده السياسي المنتخب. فالسياسي عندما يصل إلى البرلمان نتيجة التصويت ويكون في موقع المسؤولية ويتفق مع الشركاء في الحكومة، على أمل أن هناك قضايا سيتم تحقيقها لصالح العراق وجمهوره، يُمنع من هذا الحق ويمنع من ممارسة حقه ولا يسمح له بممارسة دوره في المشاركة بإدارة البلد واستحصال الحقوق ورفع المظالم، ويأتي آخرون الذين هم سبب منع هذا السياسي من ممارسة دوره ويقدمون البديل عن السياسي السني وينكلون بالسياسي السني، باعتباره لم يقم بواجبه، فهي إذن حلقة متكاملة من المؤامرات والطائفية والتهميش والظلم التي مورست باتجاه هذا المجتمع. نحن نحاول أن نقاوم هذا المد ونبعث برسالة واضحة إلى شركائنا حتى يبقى العراق بلدا واحدا، ونستطيع أن نتعايش ونتعامل معا.
* أعلنتم قبل يومين وفي اجتماع ضم قيادات المحافظات السنية الست، كما ورد في نص إعلانكم، عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لهذه المحافظات، وهي لجنة سنية بلا شك، ما هي حقيقة هذه اللجنة؟
- اللجنة التنسيقية العليا واحدة من الوسائل لتجميع القيادات السنية، في الأقل يكون لها رأي في القضايا الموحدة الكبرى، وهي ليست حزبا ولا تكتلا سياسيا، بل تضم أحزابا وقيادات وشخصيات مختلفة داخل الوسط السني، واجتماع أمس (أول من أمس) هو محاولة لإرسال رسالة إلى إخواننا في الوطن والعالم بأن رأينا في القضية الفلانية كذا ونحاول أن نتابع تنفيذ الاتفاقات وتوجيه المسار إلى الوضع الصحيح. هذه اللجنة تشكلت في ظل تهديدات واسعة وفي ظل استهداف كبير، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها بدأت حملة لإسقاطها والتنكيل برموزها، حتى وصل الأمر إلى حد التهديد الشخصي لبعض أعضاء اللجنة وبدأت الانسحابات، يوم أمس (أول من أمس) وصباح اليوم (أمس) جاءت تهديدات مباشرة، للأسف بدأت حتى أجواء العمل السياسي تتوقف بسبب هذا الوضع الطائفي الذي يهيمن حتى على الدولة وعلى صناع القرار. العمل السياسي يجب أن يكون في أجواء ديمقراطية وفي ظل وجود دولة، وعندما ركائز الدولة بدأت تهتز أعتقد أن موضوع العمل السياسي يتوقف تماما.
* هل ستشكل لجنة التنسيق العليا قوة ضاغطة، في الشارع السني هناك من يقول إن هذه اللجنة ليست سوى تحضير للدعاية للانتخابات القادمة؟
- موضوع تشكيل اللجنة التنسيقية لا علاقة له بالانتخابات، فموعدها بعيد، ومن المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية، ونحن لسنا بصدد تشكيل لجنة لأغراض الترف والرفاهية، الذي يكون في هذا المكان يتصدى لقضايا وطنه وأهله، ويمكن أن يتعرض للاستهداف القضائي أو الشخصي أو للتصفية الجسدية، من شارك في هذه اللجنة هم صفوة زعماء والقادة السياسيين في الساحة السنية، وهناك من لم يدخل في اللجنة وبدأ يهاجمها، إما لأمر شخصي أو مدفوع من قبل شركائنا الذين لا يليق لهم التجمع السني في كيان واحد وأن يكون لهم رأي واحد وهناك تحديات كبيرة، بالتأكيد نحن مستعدون أن نحمل السلاح وأن نقاتل الإرهاب وأن يسمح لجمهورنا بممارسة هذا الواجب الذي سعينا من أجله لفترة طويلة، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لهذا المطلب لأسباب سياسية وطائفية. نحن ننتسب لأهلنا ونحن نكتسب الشرعية مهما قيل، كانت هناك انتخابات أوصلت هذه المجموعة إلى البرلمان، وأن يطلق صوت من هنا أو هناك باتهامنا بأن تمثيلنا لجمهورنا غير شرعي فهذا أمر مردود، الانتخابات حصلت، وهذه هي النتائج، وإذا لم تكن صحيحة فهي للكل غير صحيحة.
* قلتم إنه «من المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية»، ماذا تقصدون بذلك؟
- البلد اليوم مهدد في وحدته وأمنه واستقراره واستمرار العمل السياسي فيه، كما أن حرية الانتخاب وحرية المواطن مهددة، وعدد كبير جدا من العراقيين مهجرون الآن ومدنهم محتلة ومهدمة، والسؤال هنا هو كيف سيكون وضع المدن الأخرى بعد التحرير، هل سيكون هناك استقرار؟ هناك علامة استفهام كبيرة في هذا الموضوع، إذا لم يتم تحرير المدن من سيطرة «داعش» بطريقة صحيحة وعلى أيدي أهلها، وأن يتم فرض الأمن وعدم السماح بعمليات الانتقام والثأر والتصفيات فلن تستقر الأمور لسنوات طويلة، لا بد من التحرير والإدارة الصحيحة بعد التحرير، وألا يتم اللجوء لحرمان ممثلي وقادة المناطق المحررة وسياسييها من أن يلعبوا الدور الأساسي في مدنهم ومن ثم التفاهم مع أهلهم وجمهورهم لوضع الترتيبات المستقبلية، هذه الأمور هي محل شك، والتدخلات الإقليمية واسعة جدا، والعراق اليوم ساحة للصراع الدولي والإقليمي بشكل واسع، المنطقة الكردية مضطربة، المناطق الشيعية مضطربة، المناطق السنية محتلة ومضطربة، إيران تجتاح الحدود بمئات الآلاف من الناس الذين لا يحملون جوازات سفر ولا أوراقا ثبوتية، بل هم ليسوا إيرانيين أصلا، وهم اليوم بالداخل لعراقي، وفي إقليم كردستان هناك نوع من عدم الثقة بين بغداد وأربيل، ومن أرادوا من السنة أن يتدربوا على السلاح لتحرير مدنهم وأهلهم يتم منعهم من التدريب والسلاح والرواتب وهؤلاء من الطبيعي أن يستعينوا بأي طرف يقدم لهم المساعدة.. العالم كله في العراق اليوم، هناك أكثر من 11 دولة موجودة في العراق تدرب وتقدم مساعدات وتشترك في العمليات العسكرية ضد «داعش»، فضلا عن التدخلات المخابراتية هنا وهناك. هذه كلها علامات لمستقبل غير واضح، هل فعلا ستحصل انتخابات في ظل هكذا ظروف. نحن الآن أمام استحقاق تشكيل أحزاب، أين دائرة الأحزاب في المفوضية، والقانون قد نفذ، لا توجد دائرة لحد الآن، هل ستكون دائرة الأحزاب محايدة وتتعامل مع جميع الأحزاب بصورة نزيهة وصحيحة؟ أم تستخدم وسيلة للتصفية السياسية المسبقة؟ وهل سيكون هناك نظام انتخابي صحيح وتصويت إلكتروني ومفوضية يسمح لها بتنفيذ واجباتها بنزاهة؟ أعتقد أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول العملية الديمقراطية في العراق، وحول مستقبل البلد.
* تتحدثون عن الوجود الإيراني والتدخل المخابراتي للدول الأخرى في العراق.. وفي المقابل هناك وجود عسكري تركي في الموصل، والقيادات السنية متهمة بدعم تركيا بهذا التدخل أو مناصرته؟
- هذا الاتهام ينطلق من منطلق طائفي، فالقوات التركية موجودة قبل 2003 وبعده في إقليم كردستان وبشكل علني وضمن اتفاقية موجودة، في منطقة بامرني بمحافظة دهوك هناك قاعدة عسكرية تركية فيها آلاف الجنود (الأتراك)، وفيها دبابات ومدافع وطائرات هليكوبتر، ومسموح للقوات التركية بمطاردة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وفي العامين الماضيين استعانت قوات البيشمركة الكردية بالأتراك لأغراض التدريب وأنشأوا قواعد عسكرية لتدريب البيشمركة، وبعد دخول تنظيم داعش مدينة الموصل تطور الأمر ودخلت قوات تركية لأغراض التدريب وقوات أخرى لحماية المدربين، ونحن لا علاقة لنا بوجود قوات تركية، كل ما لدينا هو معسكر في محافظة نينوى (يبعد 30 كيلومترا عن مدينة الموصل) في منطقة بعشيقة، يضم متطوعين من العرب السنة، وطلبنا من رئيس الوزراء إرسال مدربين وأسلحة ورواتب للمتطوعين، حالهم حال الحشد الشعبي، فلم تتعاون الحكومة معنا، مع أننا كنا نطالب بإصرار وإلحاح وكررنا مطالبنا عشرات المرات وفاتحنا رئيس الوزراء ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض والجهات الأمنية، وسدوا أمامنا الطريق تماما، وفي اجتماع عام حضره 30 قياديا سنيا لاتحاد تنسيق القوى، تم في منزل سليم الجبوري، وبحضور رئيس الوزراء الذي قال: «إذا استطعتم الحصول على السلاح والمدربين من الدول العربية أو من تركيا فأنا جاهز»، قلت لهم سوف أذهب إلى تركيا وأطلب منهم المدربين والأسلحة، فقال (رئيس الوزراء): «نعم، أنا موافق»، وهذا حصل أمام الجميع، فذهبت إلى تركيا وطلبت مدربين وطلبنا أسلحة من خلال الحكومة العراقية، وليست لنا مباشرة، فأرسلت تركيا طائرات تقل أسلحة ومعدات إلى الحكومة العراقية، ثم ذهب وزير الدفاع، خالد العبيدي، إلى تركيا بعد زيارتي لها بأيام، وحصل الاتفاق حول استقدام مدربين وتعاون عسكري، وبالفعل وصلت أعداد قليلة من المدربين الأتراك لتدريب المتطوعين في معسكر بعشيقة، الذين أطلقنا عليهم تسمية الحشد الوطني، هذا كل ما في الأمر، وفي ذات الوقت كان هناك تعاون بين القوات التركية وقوات البيشمركة، هذه المعلومات وتفاصيلها معروفة، وهيئة الحشد الشعبي زارت معسكر بعشيقة في الأقل خمس مرات واطلعوا على سير التدريب وعلى المدربين الأتراك، وفي وقت من الأوقات منحوا ألف متطوع رواتب ثم قطعوها، كما قام وزير الدفاع العبيدي بزيارة ذات المعسكر مرتين على الأقل، وكان آخرها قبل عشرة أيام، وقدم تقريره لرئيس الوزراء حول كل ما يجري هناك، وكانت القوات التركية التي اليوم عليها ضجة موجودة قرب المعسكر. واليوم الكل يتنصل من معرفته بهذه القوات، وهناك ضجة بأن القوات التركية اجتاحت الأراضي العراقية، وهذه محاولة للتنصل من الوعود والاتفاقات، ومحاولة ومن منطلق طائفي لتفكيك معسكرنا في بعشيقة، الذي يتدرب فيه المتطوعون لتشكيل قوة مؤهلة تشارك في تحرير نينوى.
* بالمناسبة.. أين وصل موضوع تحرير الموصل؟
- في الحقيقة الحكومة العراقية لم تبذل أي جهد بهذا الاتجاه حتى الآن، ولم تبذل جهودا حقيقية لتحرير نينوى، وما يسمى عمليات تحرير نينوى تضم مائة جندي عراقي فقط في منطقة مخمور قرب الموصل، وقبل أشهر دربت القوات الأميركية وشكلت فرقتين عسكريتين لتحرير نينوى، وتم سحبهما للمشاركة في تحرير الرمادي، ولم يبق منهما أي شيء في نينوى، لهذا اعتمدنا على جهودنا وبمساعدة إقليم كردستان ومساعدة تركيا في موضوع التدريب فقط، وليس لشيء آخر، وهي جهود متواضعة ومخيبة للآمال، وأنا أؤكد هنا أن الموصل لن تتحرر إلا على أيدي أبنائها.
* وما حقيقة الأوضاع في الموصل؟
- الموصل أسيرة مع أهلها بأيدي مجرمين وقتلة ساديين، لم يترك تنظيم داعش أي وسيلة إجرامية إلا واستخدمها للقتل والتعذيب، على الأقل أعدم «داعش» ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن من أبناء الموصل واستباح الأموال ودمر كل شيء.
* في الحكومة السابقة اتفقتم في إقليم كردستان برعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ولم يتم تنفيذ اتفاقيات أربيل، وقبل تشكيل هذه الحكومة اتفقتم على ورقة وضعتم فيها شروطكم وتمت الموافقة عليها وتشكيل الحكومة، وتقولون إنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات، فهل لدغتم كقيادات سنية من الجحر مرتين؟
- من الطبيعي أن تكون هناك اتفاقات بين الكتل البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة وسير الحياة السياسية، لكن اللوم يقع على من لا ينفذ الاتفاقات، ونحن بذلنا جهودا كبيرة كي لا يصل السيد (نوري) المالكي للسلطة للمرة الثالثة، لأنه نكث عن الاتفاق واستهدفنا طائفيا، وبدأ بهدم الديمقراطية في العراق، وكان أملنا أن يكون السيد (حيدر) العبادي مختلفا في توجهاته، لكن الظاهر أنه اتبع نفس النهج بأسلوب مختلف.. نعم السيد العبادي انقلب على الاتفاق وعطله، وبدأ بحملة تحت عنوان الإصلاح، ولكنها عبارة عن تصفيات سياسية وطائفية وإخراج الكفاءات من الدولة، فهو صراع داخل المكون الشيعي، وبنفس الوقت استهداف للمكون السني بشكل واسع. أنا أعتقد أن هناك شعورا بأن الاستمرار في الشراكة بدأ يضعف في أخلاقيات العمل السياسي العراقي، حيث بدأنا نفقد الثقة بهم.
* لاحظنا غياب سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية.. فهل هو معكم؟
- هو معنا.. وفي الاجتماع الأول للجنة كان موجودا وداعما لنا.. ويوم أمس (أول من أمس) اعتذر عن الحضور بسبب وصول المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي، بريت ماكجيرك، لأمر طارئ واتصل (الجبوري) بنا واعتذر عن الحضور.
* يبدو هنا أن من تم الغدر به في هذه العملية، تشكيل اللجنة التنسيقية العليا، وهو إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية (العراقية) سابقا التي كنتم أحد قيادييها، فهو علماني، ليس شيعيا وليس سنيا، فهل هو معكم أم قريب منكم.. أم ماذا؟
- الدكتور إياد علاوي صديق عزيز، وهو مخلص للبلد وللعمل السياسي ويحمل نفس همومنا، ولكن مشروع علاوي الآن هو مشروع غير واقعي، لأن الطائفية بالبلد قد وصلت إلى أقصى درجاتها، وليس فقط في الطبقة السياسية، ولكنها نزلت إلى الشارع بدفع من بعض السياسيين، وما حصل هو انقسام مجتمعي في الحقيقة، وهذا لا يترك مجالا للعمل السياسي المشترك، وتحت عنوان الروح الوطنية المشتركة، وأنا كنت من قيادات ائتلاف العراقية الأساسيين، وحاولنا إنجاح هذا المشروع، ولكننا اصطدمنا بواقع مختلف تماما، وهذا الواقع زاد سوءا وتدهورا، باعتقادي أن الواقعية السياسية الآن تتطلب العمل ضمن مكون واحد ومحاولة التواصل مع المكونات الأخرى والوصول بعد فترة إلى العمل المشترك وروح الوطنية التي من المفترض أن تسود، ومن دون هذه الروح الوطنية ليس هناك عراق واحد للجميع.. الموضوع اليوم لا يتعلق بمن هو إياد علاوي، هو ناشط سياسي ومستمر بالعمل، ولكنه محبط أيضا من نتائج الانتخابات ومن أداء الحكومة وموضوع المصالحة الوطنية.
* إذا أنتم وصلتم إلى هذه المرحلة من عدم الثقة.. فلماذا لا تنسحبون من الحكومة؟ لماذا لا تسحبون وزراءكم منها؟
- سحب وزرائنا من الحكومة هو أمر وارد بالنسبة لنا، في الحقيقة نحن ككتلة متحدون (برئاسة النجيفي) لدينا ثلاثة وزراء، ومجموع الوزراء السنة كانوا سبعة وتم إخراج اثنين منهم في الإصلاحات وبقي خمسة منهم.. موضوع انسحابنا من الحكومة على طاولة النقاش حاليا.
* على ذكر الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي استهلها بإقالتكم (نواب رئيس الجمهورية)، فهل أنت حاليا نائب لرئيس الجمهورية أم لا؟
- نظريا.. نعم أنا نائب رئيس الجمهورية، لكن عمليا هذا الموضوع متوقف، وحسب القضاء، المحكمة الاتحادية ردت الطعن لذي تقدمت به على القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بإقالتي، باعتبار أني يجب أن أقدم الدعوى بصفتي الشخصية وليس بالصفة الوظيفية، نقضوا الموضوع الأول وأقمنا الدعوى بشكل ثان قبل أيام، إذن أنا مستمر في منصبي، ولن نعرف الأمر النهائي حتى تحسم المحكمة الاتحادية قرارها، وأنا في قناعتي أن هذا الإجراء (إقالة نواب رئيس الجمهورية) مخالف للدستور. هذه ليست إصلاحات، بل هذا عنوان للإصلاح لكن من الداخل هي عملية تصفية سياسية وطائفية بشكل واسع، هو صراع داخل المكون الشيعي على السلطة واستهداف بشكل واسع للمكونات الأخرى، ومن دون مساءلة واستغلال ضغط الشارع، والمتظاهرين غير راضين حتى الآن كون ما حصل قشورا للمسألة وليس في الجوهر، ولم يستطيعوا الوصول إلى فاسد من الفاسدين الكبار الذين هم يعرفونهم جيدا، لأسباب سياسية، بل إن رئيس الوزراء بدأ يجامل بعض الناس، لأنه بدأ يشعر بالضعف والاستهداف، ولهذا أنا لا أعتبرها إصلاحات حقيقية، بل عملية انفعالية لم تصل إلى نتائج.
* هل هناك في أهدافكم في اللجنة التنسيقية العليا تشكيل جناح عسكري أو ميليشيا سنية.. إن صح التعبير؟
- بالطبع لا.. نحن نتكلم عن جهد سياسي بحت، الموضوع العسكري يجب أن يكون ضمن نطاق الدولة وما يسمى بالحشد الوطني كما نسميه نحن أو قوى عشائرية، كما أن قانون الحرس الوطني متوقف ومعطل، وهناك جهة في البرلمان لا تريد هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه. في بداية الاحتلال الأميركي للعراق، عام 2003، كانت الإدارة الأميركية تنظر للسنة باعتبارهم كلهم من المؤيدين للنظام السابق وبأنهم معادون للديمقراطية، لهذا تم تسليم السلطة للمكونين الشيعي والكردي، وبشكل واضح وكانت هناك أذرع مسلحة قبل سقوط النظام السابق، البيشمركة (الكردية) كانت موجودة، والأذرع المسلحة التي كانت في إيران دخلت ونمت برعاية الدولة، فهم من كان في الوزارات الأمنية المهمة، وهم من يرعون هذه الأمور، ومن كان من السنة يطالب بهذا الموضوع (تشكيل جناح عسكري) فكان يعتبر إرهابيا ضد القوات الأميركية وضد الدولة، وعندما تشكلت الصحوات (في الأنبار)، التي كانت ضد تنظيم القاعدة والإرهاب ولحماية المناطق، تم استهدافهم (الصحوات) وتفكيكهم على مدى الوقت، فلم يسمحوا للسنة بأن يكون لهم ذراع عسكري مثل البقية، نحن كنا دائما نطالب بالمؤسسات، وبالدولة وبالوزارات الأمنية أن تتولى موضوع السلاح والدفاع عن البلد والعراقيين وعدم السماح بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، كنا حريصين على تأسيس دولة حقيقية ولكن هذا الأمر لم يتم.
* هل بالفعل الإدارة الأميركية تدعم حاليا العرب السنة في العراق؟
- الإدارة الأميركية ليس لديها استراتيجية واضحة حتى الآن، هم يشعرون بأهمية السنة ووجودهم لسياسي وأنه يجب أن يكون لهم وجود عسكري في القتال لتحرير الموصل ومسك الأرض، هذا الأمر أصبح واضحا في واشنطن وعلى مستوى صناع القرار، وكذلك في أوروبا، ولكن متى تعمل واشنطن على تفعيل فكرتها على الأرض؟ لا ندري.. وحتى الآن لم نلمس أي فعل.
* تجدد الحديث اليوم عن تشكيل إقليم سني يمتد من نينوى وينتهي بحدود الأنبار مع كربلاء.. هل هناك جهود لتشكيل هذا الإقليم بالفعل؟
- أنا كنت وما زلت أؤكد على تشكيل الأقاليم في حدود المحافظات الإدارية بتنوعها، أي أن تكون محافظة نينوى إقليما سنيا ضمن حدوده الإدارية ويتمتع بكيان وصلاحيات الإقليم، وكذلك محافظة البصرة أو النجف.. وهذا ينطبق على كل المحافظات، ولا نتحدث عن إقليم سني وشيعي، أي موضوع طائفي في هذه القصة يعني تقسيم العراق، ونحن ضد هذا المشروع تماما.
* وماذا عن مشروع تقسيم العراق؟
- يعني هذا الاحتمال موجود إذا استمرت هذه السياسات وهذه التدخلات وهذا التهميش، واستمر هذا الفشل في العملية السياسية، وهذا يعني أن خطر التقسيم قائم.
* كيف تقيمون علاقاتكم اليوم، كلجنة تنسيقية سنية، مع إقليم كردستان العراق؟
- الأكراد قضيتهم مختلفة تماما، هم مهتمون بالموضوع القومي وهذه قضية أساسية بالنسبة لهم، وعلاقاتنا معهم طبيعية، والسنة في العراق عندما تعرضوا للظلم لجأوا إلى إقليم كردستان، وهذا شعور طبيعي كون هناك نصير وأخ متعاون، هذا ما حصل، والعلاقات السياسية مستقرة، وفيها الكثير من التفاهمات، ونأمل أن تستمر بهذا الاتجاه.
* السبت المقبل هناك اجتماع لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، معكم، هل الأمر يتعلق بتشكيل هذه اللجنة أو بوضع السنة في العراق؟
- بل هو اجتماع عام لكل القوى والكتل السياسية، وستحضره نحو 27 شخصية سياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر ومناقشة موضوع الإصلاحات والاتفاق السياسي والحكومة.
* وسط هذه الظروف وفي ضوء ما تحدثتم عنه.. هل لكم علاقات مع أحزاب أو شخصيات سياسية شيعية عراقية؟
- بالتأكيد، قسم منهم يستنكرون ما يحصل للسنة من تهميش، مثل موقف السيد مقتدى الصدر، وهو واضح في هذا الموضوع تماما، ولكن لا تغيير على المستوى السياسي، هناك منظومة هي راضية بشكل وبآخر عما يحصل، بعض القيادات الشيعية تؤمن أن هذا المسار خطأ، ويجب أن يصحح لنمضي كعراقيين موحدين، ولكن لا تأثير ولا تغيير حقيقيا لهذه السياسات.
* كيف تفسرون استمرار سوء علاقات العراق مع محيطه العربي وخاصة مع دول الخليج العربي؟ فالسعودية ورغم تعيينها سفيرا لها لدى العراق فإن العلاقات معها ليست على المستوى الصحيح؟
- لم يتغير شيء في العراق، نحن عندما نتحدث عن علاقات العراق مع الدول العربية السنية فلنا أن نتأمل وضع السنة في العراق أولا، هناك جهود من قبل أطراف عراقية معينة لإفشال أي علاقات مع هذه الدول وإفشال محاولات التقارب حتى، بوجود سفارة سعودية وقطرية ببغداد، العراق للأسف لم يستطع أن يعطي صورة مغايرة لما كان سائدا في موضوع علاقاته مع هذه الدول، وليس هناك وضع جديد حتى يكون هناك تغيير في السياسات الخارجية.
* هل تعتبرون أن السعودية داعمة لكم؟
- السعودية كموقف رسمي وحقيقي هي داعمة لكل العراق والعراقيين بكل أطيافهم، ولكنها لا تخفي امتعاضها واستياءها من معاملة السنة في العراق والسياسات الطائفية السائدة في العراق، وتسعى إلى أن يبقى العراق موحدا ومستقرا، وأي لقاء يحصل مع الإخوة السعوديين يحرصون فيه على التفاهم بين المكونات العراقية من أجل استقرار ووحدة البلد، وهذه مواقفهم الرسمية والفعلية.
* هل تعتقدون أن روسيا جادة في محاربة تنظيم داعش وفي دعم العراق في حربه ضد الإرهاب؟
- روسيا تسعى لوجود استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ولديها خوف من تمدد حلف الأطلسي (الناتو) وهي تتدخل نكاية بالغرب وبالحلف الأطلسي، وحاولت (روسيا) استغلال الأوضاع غير المستقرة، ولا تسعى للدفاع عن العراق أو سوريا بل للدفاع عن مصالحها الخاصة، وفي اعتقادي هي الآن تسير بما يتناقض مع رغبة الشعوب ورغبة أهالي المنطقة الحقيقيين.



سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
TT

سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)
ملصقات الحملات الانتخابية للمرشحين في شوارع مدينة السليمانية بشمال العراق (أ.ف.ب)

يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق، بأصواتهم اليوم (الأحد)، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم، وفي ظلّ هيمنة حزبَين رئيسيين يتنافسان منذ عقود على السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (04:00 ت غ)، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في السليمانية ثانية كبرى مدن الإقليم، نحو 20 شخصاً، بعضهم كبير في السنّ، ينتظرون دورهم للتصويت.

وستُغلق المراكز التي يزيد عددها على 1200، عند السادسة مساء (15:00 ت غ).

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوون لانتخاب 100 عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30 في المائة منهم نساء.

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يدلي بصوته في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق بأربيل (رويترز)

ويشهد إقليم كردستان العراق منذ عقود تنافساً على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما؛ هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.

وعلى الرغم من تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظلّ وضع اقتصادي صعب، وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022، بسبب خلافات سياسية.

ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 عاماً) في السليمانية، إنه سيشارك في الانتخابات لأنه «ضدّ الحكومة» ويريد «استعادة راتبه».

ويوضح أن حكومة الإقليم لم تصرف بعد 15 من رواتبه، داعياً «الجميع إلى الذهاب والتصويت ضد هذا النظام».

«الخيبة من السياسة»

ويقدّم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشاكل تلمّ كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.

ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبياً ومعارضة؛ مثل «الجيل الجديد»، وحزب «جبهة الشعب» برئاسة لاهور الشيخ جنكي، الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.

يبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع بانتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991 2.9 مليون ناخب تقريباً (أ.ف.ب)

وقال المحلل السياسي شيفان فاضل مؤخراً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الناس لا يبدون متحمّسين»، مضيفاً أن «الخيبة من السياسة بشكل عام آخذة في الازدياد».

وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى «تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي»، متحدثاً كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكّل «مصدر دخل رئيسياً للأسر».

جرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97 % وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (أ.ف.ب)

ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام، ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل، إذ يحمّل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وتوقّع فاضل أن يؤدي تشكيل 4 دوائر انتخابية «إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل»، عادّاً مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «قد يحافظ على الغالبية، بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه».

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعداً، وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير (شباط)، قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء 5 مقاعد للأقلية التركمانية، و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق، 5 مقاعد للأقليات من بين 100 نائب.

تنشيط الديمقراطية

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2018، نحو 59 في المائة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.

وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجيرفان بارزاني، ورئيس لحكومته خلفاً لمسرور بارزاني.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ«التصويت الخاص» للقوات الأمنية، والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة، بنسبة مشاركة بلغت 97 في المائة، وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59 % بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي (أ.ف.ب)

وشدّد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسّان، الخميس، في رسالة مصوّرة، على ضرورة الانتخابات التي «طال انتظارها»، مؤكداً أن الاقتراع «سيعيد تنشيط الديمقراطية ويضخّ أفكاراً جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب».

من جهتها، تؤكد المدرّسة سازان سعد الله (55 عاماً) أنها لن تدلي بصوتها، «لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها عن طريق التصويت وتغيير المقاعد».

وتضيف: «ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب»، عادّة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث «انتفاضة للشعب».