نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

النجيفي قال لـ («الشرق الأوسط») إن هناك من يريد خطف البلد من محيطه العربي.. والسعودية الداعم الأول لكل الأطراف

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي
TT

نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي

يبرز السياسي العراقي أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة «متحدون»، كقائد للعرب السنة في العراق، وذلك من خلال رعايته لتأسيس اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات السنية في العراق، وواحد من أبرز قياديي هذه اللجنة التي أعلن عنها في بغداد قبل يومين، والتي تضم «أبرز الأحزاب والقيادات والشخصيات في الوسط السني»، ويرى أن «السنة تعرضوا لشتى أنواع الظلم، سواء على مستوى الشعب أو القيادات بشكل ممنهج»، وأن «هناك خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق».
وبعد صمت إعلامي دام طويلا، تحدث النجيفي في حوار سياسي مطول لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته بمكتبه في بغداد، عن هموم العراق والشعب العراقي وما يتعرض له البلد من مخاطر، بسبب عدم الثقة بين الأطراف السياسية ومهمات اللجنة التنسيقية العليا كمكون سياسي جديد وليس كحزب.
وأعرب النجيفي عن استغرابه حول الحملة التي أثيرت مؤخرا عن دخول القوات التركية للأراضي العراقية، شاجبا السياسة الخارجية للحكومة العراقية تجاه الدول العربية عامة والسعودية «الحريصة على وحدة واستقرار العراق» - على حد تعبيره - خاصة، فإلى نص الحوار:

* هل تعتقدون أن العرب السنة في العراق تعرضوا للتهميش؟ أو كما ذهبت إليه مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون من أن السنة في العراق تعرضوا للغدر؟
- بالتأكيد، في قناعتنا أن السنة ظلموا شعبا وقيادات بشكل ممنهج في عدم إعطائهم الدور الطبيعي في إدارة الدولة واستهداف جمهورهم وقياداتهم السياسيين ومثقفيهم وتجارهم وركائزهم الاجتماعية منذ 2003، والضغط على مجتمعهم بشكل ظالم وقاس وطائفي، بحيث ظهر التطرف والعنف وازدهرت «القاعدة» و«داعش»، نتيجة سياسات خاطئة تجاه هذا المجتمع، وأيضا ظلموا مرة أخرى لحرمانهم من الدفاع عن مدنهم وحواضرهم بشكل طبيعي وحقيقي، بحيث استبيحت من قبل الإرهاب وتم احتلالها، واليوم لدينا ملايين النازحين والمهجرين ومدن مهدمة ومدن سوف تهدم، لا سمح الله، في المعارك الحالية والقادمة، وعندما نريد أن نحمل السلاح دفاعا عن مدننا وكرامتنا ووجودنا لا يُسمح لنا، بل يقال لنا إن هناك من سيقوم بهذه المهمة، وهذه المهمة طبعا سوف يعقبها هيمنة كاملة على مدننا وسياسيينا ومستقبلنا وأهلنا وعلى كل شيء، فهي بالنتيجة خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق، وهذا أمر أصبح واضحا للعيان، وتم تفهمه من قبل القريب والبعيد، حتى على المستوى العالمي. الولايات المتحدة كان لها دور كبير في تهميش واضطهاد السنة، وعندما تصدى السنة لـ«القاعدة» ضمن واجباتهم الطبيعية تم الغدر بهم بعد ذلك، وكل من حارب «القاعدة» تمت ملاحقته قضائيا أو اغتياله أو حرمانه من المعيشة وتشريده. مجمل هذه الممارسات أضعف، بالتأكيد، ثقة المواطن السني بقائده السياسي المنتخب. فالسياسي عندما يصل إلى البرلمان نتيجة التصويت ويكون في موقع المسؤولية ويتفق مع الشركاء في الحكومة، على أمل أن هناك قضايا سيتم تحقيقها لصالح العراق وجمهوره، يُمنع من هذا الحق ويمنع من ممارسة حقه ولا يسمح له بممارسة دوره في المشاركة بإدارة البلد واستحصال الحقوق ورفع المظالم، ويأتي آخرون الذين هم سبب منع هذا السياسي من ممارسة دوره ويقدمون البديل عن السياسي السني وينكلون بالسياسي السني، باعتباره لم يقم بواجبه، فهي إذن حلقة متكاملة من المؤامرات والطائفية والتهميش والظلم التي مورست باتجاه هذا المجتمع. نحن نحاول أن نقاوم هذا المد ونبعث برسالة واضحة إلى شركائنا حتى يبقى العراق بلدا واحدا، ونستطيع أن نتعايش ونتعامل معا.
* أعلنتم قبل يومين وفي اجتماع ضم قيادات المحافظات السنية الست، كما ورد في نص إعلانكم، عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لهذه المحافظات، وهي لجنة سنية بلا شك، ما هي حقيقة هذه اللجنة؟
- اللجنة التنسيقية العليا واحدة من الوسائل لتجميع القيادات السنية، في الأقل يكون لها رأي في القضايا الموحدة الكبرى، وهي ليست حزبا ولا تكتلا سياسيا، بل تضم أحزابا وقيادات وشخصيات مختلفة داخل الوسط السني، واجتماع أمس (أول من أمس) هو محاولة لإرسال رسالة إلى إخواننا في الوطن والعالم بأن رأينا في القضية الفلانية كذا ونحاول أن نتابع تنفيذ الاتفاقات وتوجيه المسار إلى الوضع الصحيح. هذه اللجنة تشكلت في ظل تهديدات واسعة وفي ظل استهداف كبير، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها بدأت حملة لإسقاطها والتنكيل برموزها، حتى وصل الأمر إلى حد التهديد الشخصي لبعض أعضاء اللجنة وبدأت الانسحابات، يوم أمس (أول من أمس) وصباح اليوم (أمس) جاءت تهديدات مباشرة، للأسف بدأت حتى أجواء العمل السياسي تتوقف بسبب هذا الوضع الطائفي الذي يهيمن حتى على الدولة وعلى صناع القرار. العمل السياسي يجب أن يكون في أجواء ديمقراطية وفي ظل وجود دولة، وعندما ركائز الدولة بدأت تهتز أعتقد أن موضوع العمل السياسي يتوقف تماما.
* هل ستشكل لجنة التنسيق العليا قوة ضاغطة، في الشارع السني هناك من يقول إن هذه اللجنة ليست سوى تحضير للدعاية للانتخابات القادمة؟
- موضوع تشكيل اللجنة التنسيقية لا علاقة له بالانتخابات، فموعدها بعيد، ومن المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية، ونحن لسنا بصدد تشكيل لجنة لأغراض الترف والرفاهية، الذي يكون في هذا المكان يتصدى لقضايا وطنه وأهله، ويمكن أن يتعرض للاستهداف القضائي أو الشخصي أو للتصفية الجسدية، من شارك في هذه اللجنة هم صفوة زعماء والقادة السياسيين في الساحة السنية، وهناك من لم يدخل في اللجنة وبدأ يهاجمها، إما لأمر شخصي أو مدفوع من قبل شركائنا الذين لا يليق لهم التجمع السني في كيان واحد وأن يكون لهم رأي واحد وهناك تحديات كبيرة، بالتأكيد نحن مستعدون أن نحمل السلاح وأن نقاتل الإرهاب وأن يسمح لجمهورنا بممارسة هذا الواجب الذي سعينا من أجله لفترة طويلة، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لهذا المطلب لأسباب سياسية وطائفية. نحن ننتسب لأهلنا ونحن نكتسب الشرعية مهما قيل، كانت هناك انتخابات أوصلت هذه المجموعة إلى البرلمان، وأن يطلق صوت من هنا أو هناك باتهامنا بأن تمثيلنا لجمهورنا غير شرعي فهذا أمر مردود، الانتخابات حصلت، وهذه هي النتائج، وإذا لم تكن صحيحة فهي للكل غير صحيحة.
* قلتم إنه «من المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية»، ماذا تقصدون بذلك؟
- البلد اليوم مهدد في وحدته وأمنه واستقراره واستمرار العمل السياسي فيه، كما أن حرية الانتخاب وحرية المواطن مهددة، وعدد كبير جدا من العراقيين مهجرون الآن ومدنهم محتلة ومهدمة، والسؤال هنا هو كيف سيكون وضع المدن الأخرى بعد التحرير، هل سيكون هناك استقرار؟ هناك علامة استفهام كبيرة في هذا الموضوع، إذا لم يتم تحرير المدن من سيطرة «داعش» بطريقة صحيحة وعلى أيدي أهلها، وأن يتم فرض الأمن وعدم السماح بعمليات الانتقام والثأر والتصفيات فلن تستقر الأمور لسنوات طويلة، لا بد من التحرير والإدارة الصحيحة بعد التحرير، وألا يتم اللجوء لحرمان ممثلي وقادة المناطق المحررة وسياسييها من أن يلعبوا الدور الأساسي في مدنهم ومن ثم التفاهم مع أهلهم وجمهورهم لوضع الترتيبات المستقبلية، هذه الأمور هي محل شك، والتدخلات الإقليمية واسعة جدا، والعراق اليوم ساحة للصراع الدولي والإقليمي بشكل واسع، المنطقة الكردية مضطربة، المناطق الشيعية مضطربة، المناطق السنية محتلة ومضطربة، إيران تجتاح الحدود بمئات الآلاف من الناس الذين لا يحملون جوازات سفر ولا أوراقا ثبوتية، بل هم ليسوا إيرانيين أصلا، وهم اليوم بالداخل لعراقي، وفي إقليم كردستان هناك نوع من عدم الثقة بين بغداد وأربيل، ومن أرادوا من السنة أن يتدربوا على السلاح لتحرير مدنهم وأهلهم يتم منعهم من التدريب والسلاح والرواتب وهؤلاء من الطبيعي أن يستعينوا بأي طرف يقدم لهم المساعدة.. العالم كله في العراق اليوم، هناك أكثر من 11 دولة موجودة في العراق تدرب وتقدم مساعدات وتشترك في العمليات العسكرية ضد «داعش»، فضلا عن التدخلات المخابراتية هنا وهناك. هذه كلها علامات لمستقبل غير واضح، هل فعلا ستحصل انتخابات في ظل هكذا ظروف. نحن الآن أمام استحقاق تشكيل أحزاب، أين دائرة الأحزاب في المفوضية، والقانون قد نفذ، لا توجد دائرة لحد الآن، هل ستكون دائرة الأحزاب محايدة وتتعامل مع جميع الأحزاب بصورة نزيهة وصحيحة؟ أم تستخدم وسيلة للتصفية السياسية المسبقة؟ وهل سيكون هناك نظام انتخابي صحيح وتصويت إلكتروني ومفوضية يسمح لها بتنفيذ واجباتها بنزاهة؟ أعتقد أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول العملية الديمقراطية في العراق، وحول مستقبل البلد.
* تتحدثون عن الوجود الإيراني والتدخل المخابراتي للدول الأخرى في العراق.. وفي المقابل هناك وجود عسكري تركي في الموصل، والقيادات السنية متهمة بدعم تركيا بهذا التدخل أو مناصرته؟
- هذا الاتهام ينطلق من منطلق طائفي، فالقوات التركية موجودة قبل 2003 وبعده في إقليم كردستان وبشكل علني وضمن اتفاقية موجودة، في منطقة بامرني بمحافظة دهوك هناك قاعدة عسكرية تركية فيها آلاف الجنود (الأتراك)، وفيها دبابات ومدافع وطائرات هليكوبتر، ومسموح للقوات التركية بمطاردة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وفي العامين الماضيين استعانت قوات البيشمركة الكردية بالأتراك لأغراض التدريب وأنشأوا قواعد عسكرية لتدريب البيشمركة، وبعد دخول تنظيم داعش مدينة الموصل تطور الأمر ودخلت قوات تركية لأغراض التدريب وقوات أخرى لحماية المدربين، ونحن لا علاقة لنا بوجود قوات تركية، كل ما لدينا هو معسكر في محافظة نينوى (يبعد 30 كيلومترا عن مدينة الموصل) في منطقة بعشيقة، يضم متطوعين من العرب السنة، وطلبنا من رئيس الوزراء إرسال مدربين وأسلحة ورواتب للمتطوعين، حالهم حال الحشد الشعبي، فلم تتعاون الحكومة معنا، مع أننا كنا نطالب بإصرار وإلحاح وكررنا مطالبنا عشرات المرات وفاتحنا رئيس الوزراء ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض والجهات الأمنية، وسدوا أمامنا الطريق تماما، وفي اجتماع عام حضره 30 قياديا سنيا لاتحاد تنسيق القوى، تم في منزل سليم الجبوري، وبحضور رئيس الوزراء الذي قال: «إذا استطعتم الحصول على السلاح والمدربين من الدول العربية أو من تركيا فأنا جاهز»، قلت لهم سوف أذهب إلى تركيا وأطلب منهم المدربين والأسلحة، فقال (رئيس الوزراء): «نعم، أنا موافق»، وهذا حصل أمام الجميع، فذهبت إلى تركيا وطلبت مدربين وطلبنا أسلحة من خلال الحكومة العراقية، وليست لنا مباشرة، فأرسلت تركيا طائرات تقل أسلحة ومعدات إلى الحكومة العراقية، ثم ذهب وزير الدفاع، خالد العبيدي، إلى تركيا بعد زيارتي لها بأيام، وحصل الاتفاق حول استقدام مدربين وتعاون عسكري، وبالفعل وصلت أعداد قليلة من المدربين الأتراك لتدريب المتطوعين في معسكر بعشيقة، الذين أطلقنا عليهم تسمية الحشد الوطني، هذا كل ما في الأمر، وفي ذات الوقت كان هناك تعاون بين القوات التركية وقوات البيشمركة، هذه المعلومات وتفاصيلها معروفة، وهيئة الحشد الشعبي زارت معسكر بعشيقة في الأقل خمس مرات واطلعوا على سير التدريب وعلى المدربين الأتراك، وفي وقت من الأوقات منحوا ألف متطوع رواتب ثم قطعوها، كما قام وزير الدفاع العبيدي بزيارة ذات المعسكر مرتين على الأقل، وكان آخرها قبل عشرة أيام، وقدم تقريره لرئيس الوزراء حول كل ما يجري هناك، وكانت القوات التركية التي اليوم عليها ضجة موجودة قرب المعسكر. واليوم الكل يتنصل من معرفته بهذه القوات، وهناك ضجة بأن القوات التركية اجتاحت الأراضي العراقية، وهذه محاولة للتنصل من الوعود والاتفاقات، ومحاولة ومن منطلق طائفي لتفكيك معسكرنا في بعشيقة، الذي يتدرب فيه المتطوعون لتشكيل قوة مؤهلة تشارك في تحرير نينوى.
* بالمناسبة.. أين وصل موضوع تحرير الموصل؟
- في الحقيقة الحكومة العراقية لم تبذل أي جهد بهذا الاتجاه حتى الآن، ولم تبذل جهودا حقيقية لتحرير نينوى، وما يسمى عمليات تحرير نينوى تضم مائة جندي عراقي فقط في منطقة مخمور قرب الموصل، وقبل أشهر دربت القوات الأميركية وشكلت فرقتين عسكريتين لتحرير نينوى، وتم سحبهما للمشاركة في تحرير الرمادي، ولم يبق منهما أي شيء في نينوى، لهذا اعتمدنا على جهودنا وبمساعدة إقليم كردستان ومساعدة تركيا في موضوع التدريب فقط، وليس لشيء آخر، وهي جهود متواضعة ومخيبة للآمال، وأنا أؤكد هنا أن الموصل لن تتحرر إلا على أيدي أبنائها.
* وما حقيقة الأوضاع في الموصل؟
- الموصل أسيرة مع أهلها بأيدي مجرمين وقتلة ساديين، لم يترك تنظيم داعش أي وسيلة إجرامية إلا واستخدمها للقتل والتعذيب، على الأقل أعدم «داعش» ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن من أبناء الموصل واستباح الأموال ودمر كل شيء.
* في الحكومة السابقة اتفقتم في إقليم كردستان برعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ولم يتم تنفيذ اتفاقيات أربيل، وقبل تشكيل هذه الحكومة اتفقتم على ورقة وضعتم فيها شروطكم وتمت الموافقة عليها وتشكيل الحكومة، وتقولون إنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات، فهل لدغتم كقيادات سنية من الجحر مرتين؟
- من الطبيعي أن تكون هناك اتفاقات بين الكتل البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة وسير الحياة السياسية، لكن اللوم يقع على من لا ينفذ الاتفاقات، ونحن بذلنا جهودا كبيرة كي لا يصل السيد (نوري) المالكي للسلطة للمرة الثالثة، لأنه نكث عن الاتفاق واستهدفنا طائفيا، وبدأ بهدم الديمقراطية في العراق، وكان أملنا أن يكون السيد (حيدر) العبادي مختلفا في توجهاته، لكن الظاهر أنه اتبع نفس النهج بأسلوب مختلف.. نعم السيد العبادي انقلب على الاتفاق وعطله، وبدأ بحملة تحت عنوان الإصلاح، ولكنها عبارة عن تصفيات سياسية وطائفية وإخراج الكفاءات من الدولة، فهو صراع داخل المكون الشيعي، وبنفس الوقت استهداف للمكون السني بشكل واسع. أنا أعتقد أن هناك شعورا بأن الاستمرار في الشراكة بدأ يضعف في أخلاقيات العمل السياسي العراقي، حيث بدأنا نفقد الثقة بهم.
* لاحظنا غياب سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية.. فهل هو معكم؟
- هو معنا.. وفي الاجتماع الأول للجنة كان موجودا وداعما لنا.. ويوم أمس (أول من أمس) اعتذر عن الحضور بسبب وصول المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي، بريت ماكجيرك، لأمر طارئ واتصل (الجبوري) بنا واعتذر عن الحضور.
* يبدو هنا أن من تم الغدر به في هذه العملية، تشكيل اللجنة التنسيقية العليا، وهو إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية (العراقية) سابقا التي كنتم أحد قيادييها، فهو علماني، ليس شيعيا وليس سنيا، فهل هو معكم أم قريب منكم.. أم ماذا؟
- الدكتور إياد علاوي صديق عزيز، وهو مخلص للبلد وللعمل السياسي ويحمل نفس همومنا، ولكن مشروع علاوي الآن هو مشروع غير واقعي، لأن الطائفية بالبلد قد وصلت إلى أقصى درجاتها، وليس فقط في الطبقة السياسية، ولكنها نزلت إلى الشارع بدفع من بعض السياسيين، وما حصل هو انقسام مجتمعي في الحقيقة، وهذا لا يترك مجالا للعمل السياسي المشترك، وتحت عنوان الروح الوطنية المشتركة، وأنا كنت من قيادات ائتلاف العراقية الأساسيين، وحاولنا إنجاح هذا المشروع، ولكننا اصطدمنا بواقع مختلف تماما، وهذا الواقع زاد سوءا وتدهورا، باعتقادي أن الواقعية السياسية الآن تتطلب العمل ضمن مكون واحد ومحاولة التواصل مع المكونات الأخرى والوصول بعد فترة إلى العمل المشترك وروح الوطنية التي من المفترض أن تسود، ومن دون هذه الروح الوطنية ليس هناك عراق واحد للجميع.. الموضوع اليوم لا يتعلق بمن هو إياد علاوي، هو ناشط سياسي ومستمر بالعمل، ولكنه محبط أيضا من نتائج الانتخابات ومن أداء الحكومة وموضوع المصالحة الوطنية.
* إذا أنتم وصلتم إلى هذه المرحلة من عدم الثقة.. فلماذا لا تنسحبون من الحكومة؟ لماذا لا تسحبون وزراءكم منها؟
- سحب وزرائنا من الحكومة هو أمر وارد بالنسبة لنا، في الحقيقة نحن ككتلة متحدون (برئاسة النجيفي) لدينا ثلاثة وزراء، ومجموع الوزراء السنة كانوا سبعة وتم إخراج اثنين منهم في الإصلاحات وبقي خمسة منهم.. موضوع انسحابنا من الحكومة على طاولة النقاش حاليا.
* على ذكر الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي استهلها بإقالتكم (نواب رئيس الجمهورية)، فهل أنت حاليا نائب لرئيس الجمهورية أم لا؟
- نظريا.. نعم أنا نائب رئيس الجمهورية، لكن عمليا هذا الموضوع متوقف، وحسب القضاء، المحكمة الاتحادية ردت الطعن لذي تقدمت به على القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بإقالتي، باعتبار أني يجب أن أقدم الدعوى بصفتي الشخصية وليس بالصفة الوظيفية، نقضوا الموضوع الأول وأقمنا الدعوى بشكل ثان قبل أيام، إذن أنا مستمر في منصبي، ولن نعرف الأمر النهائي حتى تحسم المحكمة الاتحادية قرارها، وأنا في قناعتي أن هذا الإجراء (إقالة نواب رئيس الجمهورية) مخالف للدستور. هذه ليست إصلاحات، بل هذا عنوان للإصلاح لكن من الداخل هي عملية تصفية سياسية وطائفية بشكل واسع، هو صراع داخل المكون الشيعي على السلطة واستهداف بشكل واسع للمكونات الأخرى، ومن دون مساءلة واستغلال ضغط الشارع، والمتظاهرين غير راضين حتى الآن كون ما حصل قشورا للمسألة وليس في الجوهر، ولم يستطيعوا الوصول إلى فاسد من الفاسدين الكبار الذين هم يعرفونهم جيدا، لأسباب سياسية، بل إن رئيس الوزراء بدأ يجامل بعض الناس، لأنه بدأ يشعر بالضعف والاستهداف، ولهذا أنا لا أعتبرها إصلاحات حقيقية، بل عملية انفعالية لم تصل إلى نتائج.
* هل هناك في أهدافكم في اللجنة التنسيقية العليا تشكيل جناح عسكري أو ميليشيا سنية.. إن صح التعبير؟
- بالطبع لا.. نحن نتكلم عن جهد سياسي بحت، الموضوع العسكري يجب أن يكون ضمن نطاق الدولة وما يسمى بالحشد الوطني كما نسميه نحن أو قوى عشائرية، كما أن قانون الحرس الوطني متوقف ومعطل، وهناك جهة في البرلمان لا تريد هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه. في بداية الاحتلال الأميركي للعراق، عام 2003، كانت الإدارة الأميركية تنظر للسنة باعتبارهم كلهم من المؤيدين للنظام السابق وبأنهم معادون للديمقراطية، لهذا تم تسليم السلطة للمكونين الشيعي والكردي، وبشكل واضح وكانت هناك أذرع مسلحة قبل سقوط النظام السابق، البيشمركة (الكردية) كانت موجودة، والأذرع المسلحة التي كانت في إيران دخلت ونمت برعاية الدولة، فهم من كان في الوزارات الأمنية المهمة، وهم من يرعون هذه الأمور، ومن كان من السنة يطالب بهذا الموضوع (تشكيل جناح عسكري) فكان يعتبر إرهابيا ضد القوات الأميركية وضد الدولة، وعندما تشكلت الصحوات (في الأنبار)، التي كانت ضد تنظيم القاعدة والإرهاب ولحماية المناطق، تم استهدافهم (الصحوات) وتفكيكهم على مدى الوقت، فلم يسمحوا للسنة بأن يكون لهم ذراع عسكري مثل البقية، نحن كنا دائما نطالب بالمؤسسات، وبالدولة وبالوزارات الأمنية أن تتولى موضوع السلاح والدفاع عن البلد والعراقيين وعدم السماح بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، كنا حريصين على تأسيس دولة حقيقية ولكن هذا الأمر لم يتم.
* هل بالفعل الإدارة الأميركية تدعم حاليا العرب السنة في العراق؟
- الإدارة الأميركية ليس لديها استراتيجية واضحة حتى الآن، هم يشعرون بأهمية السنة ووجودهم لسياسي وأنه يجب أن يكون لهم وجود عسكري في القتال لتحرير الموصل ومسك الأرض، هذا الأمر أصبح واضحا في واشنطن وعلى مستوى صناع القرار، وكذلك في أوروبا، ولكن متى تعمل واشنطن على تفعيل فكرتها على الأرض؟ لا ندري.. وحتى الآن لم نلمس أي فعل.
* تجدد الحديث اليوم عن تشكيل إقليم سني يمتد من نينوى وينتهي بحدود الأنبار مع كربلاء.. هل هناك جهود لتشكيل هذا الإقليم بالفعل؟
- أنا كنت وما زلت أؤكد على تشكيل الأقاليم في حدود المحافظات الإدارية بتنوعها، أي أن تكون محافظة نينوى إقليما سنيا ضمن حدوده الإدارية ويتمتع بكيان وصلاحيات الإقليم، وكذلك محافظة البصرة أو النجف.. وهذا ينطبق على كل المحافظات، ولا نتحدث عن إقليم سني وشيعي، أي موضوع طائفي في هذه القصة يعني تقسيم العراق، ونحن ضد هذا المشروع تماما.
* وماذا عن مشروع تقسيم العراق؟
- يعني هذا الاحتمال موجود إذا استمرت هذه السياسات وهذه التدخلات وهذا التهميش، واستمر هذا الفشل في العملية السياسية، وهذا يعني أن خطر التقسيم قائم.
* كيف تقيمون علاقاتكم اليوم، كلجنة تنسيقية سنية، مع إقليم كردستان العراق؟
- الأكراد قضيتهم مختلفة تماما، هم مهتمون بالموضوع القومي وهذه قضية أساسية بالنسبة لهم، وعلاقاتنا معهم طبيعية، والسنة في العراق عندما تعرضوا للظلم لجأوا إلى إقليم كردستان، وهذا شعور طبيعي كون هناك نصير وأخ متعاون، هذا ما حصل، والعلاقات السياسية مستقرة، وفيها الكثير من التفاهمات، ونأمل أن تستمر بهذا الاتجاه.
* السبت المقبل هناك اجتماع لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، معكم، هل الأمر يتعلق بتشكيل هذه اللجنة أو بوضع السنة في العراق؟
- بل هو اجتماع عام لكل القوى والكتل السياسية، وستحضره نحو 27 شخصية سياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر ومناقشة موضوع الإصلاحات والاتفاق السياسي والحكومة.
* وسط هذه الظروف وفي ضوء ما تحدثتم عنه.. هل لكم علاقات مع أحزاب أو شخصيات سياسية شيعية عراقية؟
- بالتأكيد، قسم منهم يستنكرون ما يحصل للسنة من تهميش، مثل موقف السيد مقتدى الصدر، وهو واضح في هذا الموضوع تماما، ولكن لا تغيير على المستوى السياسي، هناك منظومة هي راضية بشكل وبآخر عما يحصل، بعض القيادات الشيعية تؤمن أن هذا المسار خطأ، ويجب أن يصحح لنمضي كعراقيين موحدين، ولكن لا تأثير ولا تغيير حقيقيا لهذه السياسات.
* كيف تفسرون استمرار سوء علاقات العراق مع محيطه العربي وخاصة مع دول الخليج العربي؟ فالسعودية ورغم تعيينها سفيرا لها لدى العراق فإن العلاقات معها ليست على المستوى الصحيح؟
- لم يتغير شيء في العراق، نحن عندما نتحدث عن علاقات العراق مع الدول العربية السنية فلنا أن نتأمل وضع السنة في العراق أولا، هناك جهود من قبل أطراف عراقية معينة لإفشال أي علاقات مع هذه الدول وإفشال محاولات التقارب حتى، بوجود سفارة سعودية وقطرية ببغداد، العراق للأسف لم يستطع أن يعطي صورة مغايرة لما كان سائدا في موضوع علاقاته مع هذه الدول، وليس هناك وضع جديد حتى يكون هناك تغيير في السياسات الخارجية.
* هل تعتبرون أن السعودية داعمة لكم؟
- السعودية كموقف رسمي وحقيقي هي داعمة لكل العراق والعراقيين بكل أطيافهم، ولكنها لا تخفي امتعاضها واستياءها من معاملة السنة في العراق والسياسات الطائفية السائدة في العراق، وتسعى إلى أن يبقى العراق موحدا ومستقرا، وأي لقاء يحصل مع الإخوة السعوديين يحرصون فيه على التفاهم بين المكونات العراقية من أجل استقرار ووحدة البلد، وهذه مواقفهم الرسمية والفعلية.
* هل تعتقدون أن روسيا جادة في محاربة تنظيم داعش وفي دعم العراق في حربه ضد الإرهاب؟
- روسيا تسعى لوجود استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ولديها خوف من تمدد حلف الأطلسي (الناتو) وهي تتدخل نكاية بالغرب وبالحلف الأطلسي، وحاولت (روسيا) استغلال الأوضاع غير المستقرة، ولا تسعى للدفاع عن العراق أو سوريا بل للدفاع عن مصالحها الخاصة، وفي اعتقادي هي الآن تسير بما يتناقض مع رغبة الشعوب ورغبة أهالي المنطقة الحقيقيين.



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.