الأزهر: الإعدام حكم الإسلام في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

ردًا على استفسار وفد كنسي بريطاني عن سبب عدم تكفيرهم

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام  في عناصر تنظيم داعش الإرهابي
TT

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

الأزهر: الإعدام حكم الإسلام  في عناصر تنظيم داعش الإرهابي

أفتى الأزهر بأن حكم الإسلام فيما يقوم به عناصر تنظيم داعش من قتل وذبح للمسالمين هو «الإعدام»، ويطبق على أفعالهم حد الحرابة، وهو القتل، وأن القضية ليست في تكفيرهم.
وجاء ذلك في مجمل رد قيادات الأزهر على حكم تكفير التنظيم. وعقدت أمس بمشيخة الأزهر جلسة حوار بين علماء من الأزهر وقادة الكنيسة الإنجليكانية بعنوان «دور القادة الدينيين في مكافحة استخدام النصوص الدينية لارتكاب العنف والإرهاب باسم الدين».
وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، رئيس لجنة حوار الأديان بمشيخة الأزهر، إن الأحداث التي يمر بها عالمنا المعاصر تقتضي أن يكون هناك حوار بين الشرق والغرب لتصحيح المفاهيم التي يستخدمها الإرهابيون للقيام بجرائمهم باسم الدين، مضيفا أن مصر لديها تجربة فريدة وعبقرية تجمع الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه في مظلة «بيت العائلة المصرية».
وتصدر جلسة حوار وفد كنيسة كانتربري البريطانية خلال لقائهم مع قيادات الأزهر أمس، وطرح سؤال: لماذا لا تكفرون الشباب المسلم الذين يقاتلون مع «داعش» في أوروبا ويرتكبون جرائم يحرمها الإسلام؟ ورد الأزهر قائلا: «القضية ليست التكفير.. لكن حكم هؤلاء في الإسلام الإعدام».
وتساءل أساقفة كنيسة كانتربري في لندن عن عدم صدور فتوى حتى الآن بتكفير «داعش» طالما يقومون بأعمال القتل والعنف ضد المسالمين. وقال زقزوق: «تطبق على أفعال هؤلاء حد الحرابة وهي القتل، وقضية هل هو كافر أم لا فهي قضية لفظية فقط؛ ولكن حكم هؤلاء في الإسلام هو الإعدام»، مضيفا: «لكن الإسلام يقول إن هذه ليست القضية ولا أهمية لها، لكن المهم ماذا يفعل الإسلام مع هؤلاء؟.. الإسلام أمر بتطبيق الحد تجاههم بأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، بمعنى أن هناك حكما بالإعدام مع هؤلاء.. وهو موجود صريح في القرآن الكريم، ولا يهمني أن أقول إنهم كفار أو غير كفار، لأنها قضية لفظية فقط، لأنه كون أن يحكم الإنسان على إنسان آخر بالكفر، فهي علاقة ظاهرية، فلا يجوز لأحد أن ينظر في ضمير الآخر، حتى يمكننا أن نعرف أنه مؤمن أو غير ذلك، لكن القضية المهمة ما هو تعامل القرآن الكريم مع هؤلاء».
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر، أنه «ليس بالضرورة أن أكفر من يكفرني، فهؤلاء نعدهم من البغاة، ويطبق عليهم حد الحرابة، وهناك قواعد للدخول في الإسلام، ولا أستطيع إخراجه من الإسلام؛ إلا بخرق تلك القواعد». وتابع: «والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام تعريفا واضحا، وهو شهادة أن (لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله)، وغيرها من بقية أركان الإسلام، فلا يمكن أن يخرج من الإسلام؛ إلا بإنكاره أحد أركان الإسلام»، لافتا إلى أن هناك ضوابط لفهم القرآن، فيجب أن تفسر آيات القرآن في إطار النص القرآني كله، والذي لا يفهم بعيدا عن سياق الأحداث التي نزلت فيه والأحداث المشابهة له في كل زمان، ومن خلال تفسير الحديث الشريف لهذه النصوص القرآنية. وأضاف أن «جماعات العنف انتزعت النصوص من سياقها، وفسرت آيات القتال تفسيرات خاطئة لتستبيح على أساسها قتل المخالفين، رغم أن الإسلام لم يشرع القتال إلا لصد المعتدين والدفاع عن الوطن، وحرم الاعتداء على ضيوف المجتمعات الإسلامية الذين دخلوا إليها بموجب تأشيرات دخول تعتبر بمثابة عهد أمان لهم».
ويجري الأزهر حوارا مع كنيسة كانتربري طبقا لاتفاق وقع بين الطرفين عام 2002، وطمأن الأزهر الوفد الكنسي على وضع المسيحية في المناهج التعليمية بمصر.
في ذات السياق، أكد القس توبي هاورث، ممثل كنيسة كانتربرى البريطانية في جلسة الحوار، أهمية الحوار مع الأزهر لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تنشر العنف والتطرف، وفي مقدمتها «داعش».
من جهته رد السفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر، على تساؤل الأنبا منير حنا، ما الذي يمنع الأزهر من الوصول لعقول الشباب كما وصل إليهم «داعش»؟، قائلا: «نعلم جميعا كيف ذللت جميع الصعاب أمام داعش لكي تصل إلى العالم كله، وقد اندهشت في زيارتي الأخيرة منذ أسبوعين إلى بريطانيا، وأدهشني وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بأن ميزانية داعش الإعلامية مليار دولار، فكان السؤال من أين هذا؟، ومن أين هذه الإمكانات الضخمة، وكيف تم لداعش الحصول على هذه الأموال».
وشدد السفير موسى على أن الأزهر طلب مرارا من القادة السياسيين في العالم أن يعملوا على مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، وإصدار تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان؛ لكن «لا توجد أي استجابة من أحد.. وبهذا فلا يستغرب أن تتفشى العنصرية والإساءة للدين الإسلامي»، في الغرب.
واعترف رئيس الوفد الكنسي البريطاني بهذا التقصير، لكنه أفاد: «التشريعات في بريطانيا قوية وحاسمة فيما يتعلق بالكراهية ضد المسلمين»، مشددا على ضرورة التصدي لمثل تصريحات المرشح للرئاسة الأميركية ترامب، الذي حرض على المسلمين مؤخرا ودعا الأميركيين إلى حمل السلاح ضد المسلمين أو منعهم من دخول البلاد. وأضاف: «سوف نعمل معا للتصدي لمثل هذه التصريحات.. فعندما يخاف الناس، يلجأون لمثل هذه الأفعال الإجرامية، فلا بد أن نكون واضحين، لأنه يجب أن يعيش المسلمون والمسيحيون وكل الأديان السماوية في أمن وسلام كمواطنين».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.