ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

المبطي: وسطاء عرب سبب التراجع السابق للاستثمار الإيطالي بالسوق في المملكة

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة
TT

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

أرجع المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، سبب ضعف الاستثمار والتبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا في السابق، رغم العلاقات القوية والطويلة التي امتدت لأكثر من 80 عاما، إلى وجود وسطاء عرب ضللوا الإيطاليين وأعطوا صورة غير حقيقية عن السوق السعودية.
وأشار الجانب الإيطالي، خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين، الذي عقد بالعاصمة روما، أمس، إلى ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للمملكة خلال العام الحالي بنسبة 21 في المائة، وتنامي رغبة الشركات الإيطالية بالدخول إلى السوق السعودية في قطاعات مختلفة.
وناقش مجلس الغرف السعودية خلال اللقاء مع الجهات المعنية سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا وزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بينهما، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين من الجانبين، بغية إيجاد بيئة تجارية واستثمارية مشتركة أكثر تطورا ونموا. وقال المهندس عبد الله المبطي خلال تصريحه للصحافيين: «بعض الوسطاء يدعي أمام الإيطاليين أن من يُرد تسجيل شركته في السوق السعودية، فإنه يلزمه عدة أشهر»، مؤكدا أن نظام تسجيل الشركات المستثمرة لا يتجاوز أسابيع فقط.
وأوضح المبطي أن «هذا التضليل الذي أضعف العلاقة التجارية مع الإيطاليين قديم، حينما كان السعوديون مشغولين منذ بداية الطفرة»، مشيرا إلى أن «مجلس الغرف التجارية ووزارة المالية وهيئة الاستثمار حاربوا هذا التضليل منذ خمس سنوات تقريبا».
وحول الشركات الإيطالية المستثمرة في السعودية، أوضح المبطي أن هناك أكثر من 80 شركة إيطالية، وأن هناك طلبات من عدة شركات تريد الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى وجود عدد من الاتفاقيات المقبلة مع رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين.
ولفت المبطي إلى أنه خلال هذا اللقاء مع الإيطاليين، شرحوا لهم أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وتحتوي على مشروعات كبرى، لافتا إلى المشروعات المشتركة والنمو الاقتصادي المتسارع، وإلى مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتفصيل، والميزانيات الحكومية التي تم رصدها.
من جهته، قال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي، في حديثه للصحافيين خلال لقاء التشاور الذي جمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الإيطاليين في روما، أول من أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال: «الاقتصاد السعودي خصب ويحتوي على كثير من الفرص الاستثمارية التي يضعها بين يدي المستثمرين الأجانب، والتقصير لا يقع بالإجمال على عاتق جهة معينة». وأضاف البازعي: «في الحقيقة، لا نريد أن نقول إنه تقصير من جانب على حساب جانب آخر، ولكن ربما تكون هناك جهود تبذل من جانب، تكون أكبر من جانب آخر، وبالتأكيد، فإن ما يلاحظه المستثمرون في الجانبين السعودي والإيطالي هو أن السوق السعودية ليست إلا سوق تصدير، تمثل فرصة مؤقتة وغير مشجعة للاستثمار التجاري»، موضحا أنه لا يمكن تجاهل هذا الأمر كون أرقام التصدير في لائحة التبادل التجاري في المملكة عالية، قائلا: «في اعتقادي أن التصدير في المملكة أكثر من الاستثمار، بالنظر إلى أرقام مستويات التبادل التجاري، فهي عالية جدا، ولكنها في النهاية ساعدت في التعرف على السوق المحلية».
واستطرد البازعي قائلا: «ذلك لا يعفي رجال الأعمال على الجانبين من التقصير، رغم أن جهودهم ملحوظة، ولكن هناك أمور عدة يجب أن يجتهدوا من أجلها».
وحول تدريب الطلبة السعوديين في إيطاليا لاكتساب الخبرة، أشار نائب وزير المالية السعودي إلى أن هناك جوانب مهمة من الجانبين الإيطالي والسعودي، «فالشركات الإيطالية يجب أن تتعرف على الطاقات الشابة في السعودية عبر المستثمرين الشركاء؛ ووزارة التعليم العالي، الذين سيساعدون في تسهيل الأمر عليهم».
ولفت البازعي إلى دور السعودية التي تعمل على تقديم امتيازات عالية وحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب في كل التخصصات، قائلا: «نحن نملك الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة في كل القطاعات، لكن لا بد أن يكون هناك توجه من المستثمرين للاطلاع على الفرص المتوافرة لدينا».



«شل» تكشف أثر الحرب على أرباحها: قفزة في تداول النفط وتراجع في إنتاج الغاز

شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«شل» تكشف أثر الحرب على أرباحها: قفزة في تداول النفط وتراجع في إنتاج الغاز

شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قدمت شركة «شل»، يوم الأربعاء، لمحة أولية عن التأثير المفاجئ للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على أرباح شركات النفط الكبرى؛ حيث خفضت توقعاتها لإنتاج الغاز في الربع الأول، بينما أشارت إلى ارتفاع أرباح تداول النفط، وتراجع السيولة قصيرة الأجل.

وارتفعت أسعار خام برنت، المعيار العالمي، في الربع الأول من العام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت إيران أواخر فبراير (شباط)، والتي أعقبها إغلاق إيران مضيق هرمز وشن هجمات على جيرانها في الخليج، وفق «رويترز».

وتوقعت «شل» أن يتأرجح رأسمالها العامل، وهو مؤشر على سيولتها قصيرة الأجل، بين -10 و-15 مليار دولار، مما يعكس تقلبات أسعار السلع غير المسبوقة التي أثرت على المخزونات. وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تنعكس هذه التحركات تدريجياً في حال انخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت مذكرة صادرة عن «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «من المتوقع أن تُعلن (شل) عن زيادة هائلة في رأسمالها العامل تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مما يبرز مدى استثنائية الوضع الحالي لأسعار السلع. ونظراً لقوة ميزانيتها العمومية، نتوقع أن يتجاهل المستثمرون هذا الأمر».

ومن المتوقع أن تكون نتائج التداول في قطاع الكيميائيات والمنتجات التابع لـ«شل»، والذي يشمل قسم تداول النفط: «أعلى بكثير» من نتائج الربع السابق، على غرار الأرباح المعدلة في ذراع التسويق التابعة لها، والتي تشمل محطات الوقود.

وتوقعت الشركة أن يتراوح إنتاجها من الغاز في الربع الأول بين 880 و920 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 920 و980 ألف برميل. وفي الربع الأخير من عام 2025؛ بلغ إنتاجها 948 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وأعلنت «شل» أن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام كان متوقعاً أن يتراوح بين 7.6 و8 ملايين طن متري، موضحة أن هذا الرقم يعكس زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كندا، ولكنه تأثر سلباً بتقلبات الأحوال الجوية في أستراليا، وانقطاعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر. وكانت الشركة قد توقعت سابقاً إنتاجاً يتراوح بين 7.4 و8 ملايين طن. وفي الربع الأخير من عام 2025، قامت الشركة بتسييل 7.8 مليون طن.

وأوضحت «شل» أن الإنتاج في منشأة «بيرل» لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر توقف في منتصف مارس (آذار)، بعد تعرض أحد خطوطها لأضرار نتيجة الهجمات على مدينة رأس لفان الصناعية، بينما سيستغرق الإصلاح الكامل للخط الثاني نحو عام.

ارتفاع صافي الدين

من المتوقع أن يرتفع صافي الدين، على أساس غير نقدي، بمقدار يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، نتيجة المكونات المتغيرة لعقود إيجار الشحن طويلة الأجل في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الحالية. وبلغ صافي دين «شل» للربع الرابع من عام 2025 نحو 45.7 مليار دولار، وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية (بما في ذلك عقود الإيجار) 17.7 في المائة، دون المستوى المريح البالغ 20 في المائة.

وتوقعت «شل» أن تتراوح الأرباح المعدلة لوحدة الطاقة المتجددة وحلول الطاقة التابعة لها بين 200 و700 مليون دولار، مقارنة بـ131 مليون دولار في الربع الرابع، مع أداء تداول أعلى بكثير في هذه الوحدة.

وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 78.38 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بـ63.08 دولار في الربع الرابع، و74.98 دولار للبرميل، في الفترة نفسها من العام الماضي.


«ميرسك»: وقف إطلاق النار قد يفتح مضيق هرمز جزئياً دون ضمانات بحرية كاملة

حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
TT

«ميرسك»: وقف إطلاق النار قد يفتح مضيق هرمز جزئياً دون ضمانات بحرية كاملة

حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)

قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن، يوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد يتيح فرصاً لعبور السفن في مضيق هرمز، لكنه لا يوفر بعدُ يقيناً بحرياً كاملاً.

وقد أدت الحرب، التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط)، تلتها هجمات إيرانية في أنحاء المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى شلل شبه تام في حركة الشحن بالخليج، مما أثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت «ميرسك»، في بيان لـ«رويترز»: «سيستند أي قرار بشأن عبور مضيق هرمز إلى تقييمات مستمرة للمخاطر، ومراقبة دقيقة للوضع الأمني، والتوجيهات الصادرة عن السلطات والشركاء المعنيين».

وأضافت الشركة: «في الوقت الراهن، نتبنى نهجاً حذراً، ولن نُجري أي تغييرات على خدمات محددة».


هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدنة الأسبوعين تقفز بالعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، حيث تنفس المستثمرون الصعداء بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعَين، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط الخام وسط توقعات باستئناف تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. وجاء هذا الإعلان مساء الثلاثاء، قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب، والذي هدّد خلاله بشن هجمات مدمرة على البنية التحتية المدنية الإيرانية في حال عدم إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وانعكس هذا الارتفاع على مختلف فئات الأصول العالمية، حيث صعدت مؤشرات الأسهم في الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة، في حين قفزت أسعار النفط الخام نحو 16 في المائة لتقترب من 90 دولاراً للبرميل. وانخفض الدولار الأميركي الذي شهد إقبالاً كبيراً بوصفه ملاذاً آمناً خلال الشهر الماضي، بنسبة 1 في المائة مقابل الين الياباني، وفق «رويترز».

ويظل المستثمرون حذرين، مع استمرار الصراع الذي امتد لأكثر من شهر، وسط تلميحات ترمب المتكررة إلى إمكانية إنهاء الحرب مبكراً، في حين نفت إيران جميع التقارير المتعلقة بمفاوضات محتملة. ويكمن القلق في أن يؤدي استمرار الصراع وارتفاع تكاليف الطاقة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتعقيد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصوصاً بعد أن شهد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر انخفاض شهري في مارس (آذار) الماضي خلال العام.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين يتوقعون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» تكاليف الاقتراض دون تغيير هذا العام. وكان المتداولون قبل اندلاع الحرب يراهنون على خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس، لكن مخاوف التضخم دفعتهم مؤخراً إلى ترجيح رفعها.

وفي تمام الساعة 3:17 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 1083 نقطة أو 2.31 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 168.5 نقطة أو 2.53 في المائة. كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 790.5 نقطة أو 3.24 في المائة. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر «راسل 2000» الحساس لأسعار الفائدة بنسبة 3.4 في المائة، في حين انخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو، وهو مقياس الخوف في «وول ستريت»، بمقدار 4.8 نقطة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعَين.