جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

خصوم أوباما يتهمونه بانتهاج سياسة خارجية ضعيفة أطلقت يد بوتين

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية
TT

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

جدل أميركي حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

كان دائما ما يطرح في موسكو، لا سيما خلال الفترة السيئة التي شهدتها البلاد، السؤال التالي «على من يقع اللوم؟». والآن تجد العاصمة الأميركية نفسها منغمسة في لغط الإجابة عن نفس السؤال منذ دخول قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوكرانيا.
يقول كثيرون من اليمين السياسي إن خطأ الرئيس باراك أوباما في انتهاج سياسة خارجية الضعيف هو السبب وراء استيلاء موسكو على جزء من الأراضي الأوكرانية، بينما يقول البعض الآخر من اليسار إنه خطأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش الذي أمر بغزو العراق، ووفر بالتالي سابقة يمكن اتخاذها ذريعة من قبل القوى الأخرى. وتتناثر عبر ألوان الطيف السياسي اتهامات هنا وهناك بأن اللوم يقع على أجهزة الاستخبارات الأميركية لفشلها في توقع إرسال روسيا قواتها إلى شبه جزيرة القرم.
ويستدعي الجدل الدائر حاليا حول الجهة التي تقع عليها مسؤولية خسارة أوكرانيا بشكل مخيف تلك الاتهامات، التي كانت شائعة خلال فترة الحرب الباردة، والتي كان أبرزها التساؤل عن المسؤول عن فقدان الصين بعد أن وصل الشيوعيون إلى السلطة في بكين عام 1949. غير أن هذه المرة تزداد حدة تلك الاتهامات بسبب تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، كما تضيف إليها طريقة ممارسة السياسة في هذا القرن نكهة مختلفة. وعلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وفي البرامج الحوارية التلفزيونية، وكذلك الخطب والأعمدة الصحافية وجلسات الاستماع في الكونغرس، سارع كثيرون لمحاولة تصوير الأزمة في أوروبا الشرقية على أنها لائحة اتهامات جديدة ضد خصومهم السياسيين.
وبصفته رئيسا للولايات المتحدة، استوعب أوباما بشكل طبيعي غالبية تلك الانتقادات التي اتهمته بالتساهل في تعامله، ليس فقط مع بوتين، بل أيضا مع الأوضاع في سوريا وإيران واللاعبين المارقين الآخرين على الساحة العالمية. كما أعطى توقيت اقتراح أوباما بخفض حجم الجيش الأميركي إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، فرصة جيدة للصقور لمواصلة الهجوم عليه. كما سعى البعض لوضع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مجال الانتقادات، مستبقين بذلك حملتها الرئاسية المحتملة في عام 2016.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأميركية ـ الإسرائيلية، قال السيناتور جون ماكين، العضو الجمهوري عن ولاية أريزونا: «هذه هي النتيجة النهائية لسياسة خارجية عاجزة». بينما قال السيناتور ميتش ماكونيل، العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في مجلس الشيوخ «لقد تآكلت مصداقية الرئيس الأميركي في العالم». وجاءت الانتقادات الأكثر استفزازا، من السيناتور ليندسي غراهام، العضو الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، الذي ربط بين أزمة أوكرانيا والهجوم الذي حدث عام 2012 على السفارة الأميركية في مدينة بنغازي الليبية، والذي قتل فيه السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة دبلوماسيين أميركيين آخرين.
يقول غراهام على تويتر «لقد بدأت الأزمة مع هجوم بنغازي. فعندما يقتل الأميركيون ولا يدفع أحد الثمن، فيمكن للمرء أن يتوقع تكرار حدوث مثل هذا النوع من العدوان». وأضاف غراهام في تغريدة أخرى «لقد توصل بوتين إلى استنتاج بعد بنغازي وسوريا ومصر وكل قضية تصدى لها أوباما: إنه رئيس ضعيف وغير حاسم».
ورد البيت الأبيض على تلك الانتقادات عندما قال دان فايفر، كبير مستشاري الرئيس، على تويتر بأن «انتقادات الحزب الجمهوري للرئيس أوباما تعدت الحدود عندما قيل بأن (هجوم) بنغازي هو أحد أسباب ما يحدث في شبه جزيرة القرم».
وقد بدأت تلك الانتقادات في إزعاج الرئيس بشكل واضح. ومن دون انتظار لكثير من الوقت، دحض الرئيس فكرة أن لبوتين اليد العليا في الأزمة الأوكرانية عندما قال الثلاثاء «أود أن أشير إلى ما قيل عن أن الإجراءات الروسية كانت ذكية على المستوى الاستراتيجي. في الواقع، أنا أعتقد أن هذا لم يكن دليلا على القوة، بل هو انعكاس لمخاوف عميقة من جانب البلدان المجاورة لروسيا حول هذا النوع من التدخل».
وتشير تلك الانتقادات الموجهة لأوباما أن الأمر ليس جديدا، بل تعود جذوره لسنوات عدة، حيث يتهمه منتقدوه بأنه رضخ لروسيا حينما جمد خططه للدفاع الصاروخي في أوروبا، وصب مزيدا من التركيز على محاولة إصلاح العلاقات مع موسكو. ويشير هؤلاء إلى مسألة سوريا، لا سيما «الخط الأحمر» الذي حذر أوباما الرئيس السوري بشار الأسد من تخطيه من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية، وكذلك فشل أوباما في الرد على تخطي ذلك الخط الأحمر من خلال توجيه ضربة لقوات بشار الأسد.
وبالنسبة للمسؤولين في البيت الأبيض، تبدو قصة ضعف الرئيس مجرد اتهام أجوف ضد الرئيس الذي ضاعف عدد القوات الأميركية في أفغانستان ثلاث مرات، وزاد هجمات الطائرات من دون طيار في باكستان واليمن وأماكن أخرى، وأصدر أوامره بتنفيذ الهجوم الذي قُتل فيه أسامة بن لادن. كما يضيف المدافعون عن أوباما أن بوتين لم يتردد في شن حرب ضد جورجيا عندما كان بوش رئيسا للولايات المتحدة.
لكن بوش لم يخرج من اللغط الحالي سالما، حيث قال بعض الليبراليين بأن غزوه للعراق جعل من الصعب على الولايات المتحدة إبداء اعتراضها على قيام روسيا بغزو بلد آخر.
ففي برنامجها على محطة إم إس إن بي سي (MSNBC)، قالت راشيل مادو «هناك بعض الحماقة التي تظهر في توجهات حكومة الولايات المتحدة، حيث تحاول قيادة رد فعل دولي ضد الانتهاكات (التي تقوم بها دول أخرى) في حين أننا نقف على بعد عامين فقط من حربنا في العراق التي استمرت قرابة عقد من الزمان، والتي كانت حربا جرى إشعالها، بطبيعة الحال، على أساس ذريعة كاذبة ملفقة».
وردد كريس ماثيوز، مذيع آخر على محطة MSNBC، نفس ما قالته مادو. يقول ماثيوز «نفس الأشخاص، الذين نفخوا لنا في أبواق الحرب لغزو ذلك البلد، العراق، ينفخون الآن في نفس الأبواق لأن بلدا آخر، روسيا، فعلت تقريبا نفس الشيء» مضيفا: «لكن الفارق الكبير (بين الحالتين) هو عشرات الآلاف من الجثث التي خلفتها الحشود التي وقفت وراء بوش وتشيني».
ويرى بعض الجمهوريين أن حزبهم ذهب بعيدا في اتهاماته للرئيس أوباما. حيث قال جون يوليوت، مساعد سابق في مجلس الشيوخ، بأنه يبدو من الخديعة أن نقول: إن ضعف أوباما هو الذي شجع روسيا على ما فعلته في أوكرانيا. يقول يوليوت «بوتين يقدم على فعل أي شيء حينما يشعر بالحاجة إلى ذلك، بغض النظر عن الشخص الذي يقيم في البيت الأبيض».
وحرص جمهوريون آخرون على تعديل نوعية انتقاداتهم من خلال عدم إغفال دور روسيا. ففي حديثه إلى CNN، أعاد السيناتور بول ريان، العضو الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، ترديد رأي حزبه بأن «الضعف المتوقع» من جانب أوباما هو الذي «يغري بالعدوان». ويضيف ريان «لكن، دعونا نكون واضحين حقا عمن هو المسؤول عن ذلك، إنه فلاديمير بوتين ولا شك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.