نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

بعد نزاع قضائي لأكثر من 3 سنوات

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»
TT

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

بعد نزاع قضائي استمر أكثر من 3 سنوات بين عملاقي تكنولوجيا الهواتف الجوالة «آبل» و«سامسونغ»، وافقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية على دفع تعويض بمبلغ 548 مليون دولار أميركي لشركة أبل الأميركية، وذلك استجابة لقرار المحكمة الأميركية يوم الخميس الماضي. ويُعتبر هذا المبلغ جزءا من الغرامة التي فرضتها المحكمة، حيث طلبت من «سامسونغ» دفع نحو مليار دولار أميركي عام 2012، لكن الشركة الكورية الجنوبية قامت بتجزئة المبلغ، بحيث يبلغ الجزء الأول 548 مليون نتيجة لتقليد التقنيات والتصاميم المستخدمة في جهاز «آيفون»، و382 مليون دولار نتيجة لتقليد «آبل» في طريقة تغليف وتعليب هواتف «آيفون». وأدانت المحكمة الأميركية شركة «سامسونغ» بانتهاك ست من سبع براءات اختراع للهواتف الذكية؛ محور القضية الخاصة بـ«آبل».
وطلبت «آبل» تعويضًا يبلغ 2.75 مليار دولار، بزعم أن «سامسونغ» انتهكت أربع براءات اختراع تصميم، وثلاث براءات اختراع برمجيات، بينما طلبت «سامسونغ» تعويضا قدره 421.8 مليون دولار زاعمة أن «آبل» انتهكت خمس براءات اختراع خاصة بها.
ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة النهائي بخصوص الجزء الآخر من الغرامة خلال عام 2016، حيث تقدّمت سامسونغ باستئناف، وما زالت بانتظار القرار النهائي.
ويعود تاريخ القضية بين الشركتين إلى عام 2011، عندما اتهمت «آبل» «سامسونغ» بتقليد تطبيقات خاصة بجهاز «آيفون» وإدخالها في هواتف «غلاكسي» دون ترخيص، وسرقة حقوق الملكية الخاصة بها دون حق، ونجحت «آبل» بعد عام واحد في ربح القضية، لكن «سامسونغ» حاولت الاستئناف أكثر من مرة إلا أنها اتُهمت بانتهاك لبراءات اختراع وتصاميم شركة «آبل». ولم يكن هذا أول نزاع قضائي تتورط فيه شركة سامسونغ حول براءات الاختراع، حيث قامت شركة إريكسون المتخصصة في صناعة أجهزة الاتصال اللاسلكي برفع قضية ضد «سامسونغ» بسبب نزاع نشب بينهما حول حقوق استخدام براءات اختراع تكنولوجية خاصة بـ«إريكسون». وردت «سامسونغ» برفع قضية مقابلة على «إريكسون». وصدر الحكم لصالح «إريكسون» في عام 2014، وبناء عليه قامت «سامسونغ» بتسديد مبلغ 650 مليون دولار لـ«إريكسون» لتسوية النزاع. وشهت السنوات القليلة الماضية أكثر من نزاع قضائي فيما بين شركات دولية حول براءات الاختراع وحقوق الملكية، ففي عام 2004 دخلت شركتي «سوني» و«كوداك» في حرب براءات اختراع، حول تكنولوجيا الكاميرات «الديجتال»، استمرت لعدة أعوام حتى انتهت في عام 2007. وتورطت كذلك شركة «شيومي» الصينية للهواتف الجوالة في نزاع قضائي مع شركة «إريكسون» السويدية منذ عام 2011، حول استخدام براءات اختراع تكنولوجيا اتصالات في هواتفها دون دفع رسوم الاستغلال في المقابل للشركة السويدية. وترتب عليه حظر مبيعات شركة «شيومي» من الهواتف الجوالة في الهند - أكبر أسواق الشركة - بعدما قضت المحكمة العليا في مدينة دلهي الهندية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بحظر مؤقت لمبيعات الشركة الصينية داخل الهند حتى فبراير (شباط) 2015. وذلك بعد محاولات للتسوية استمرت بين الشركتين لأكثر من 3 أعوام دون جدوى. واضطرت الشركة السويدية للجوء للقضاء كملاذ أخير لها، الذي أسفر عن خسائر للشركة الصينية تُقدر بملايين الدولارات نتيجة حظر بيع أجهزتها في السوق الهندية. وعلى صعيد متصل، رفعت شركة «إريكسون» دعوى قضائية منذ عامين ضد شركة «آبل» بدعوى استخدام الأخيرة لابتكارات تكنولوجية خاصة بـ«إريكسون» دون سداد مستحقات تراخيص الابتكار، وما زال النزاع مستمرًا في القضاء. ورفعت الشركة السويدية الدعوى في ثلاث دول، هي بريطانيا وألمانيا وهولندا، ويدور النزاع بين الشركتين بشأن ما طورته «إريكسون» من تكنولوجيا اتصالات للاستخدام في شبكات وأجهزة الهواتف الجوالة التي تعمل بنظام الجيلين الثاني والرابع. وقدر محللون المبلغ الذي قد تُلزم المحكمة «آبل» بدفعه بما يصل إلى 725 مليون دولار تسددها لـ«إريكسون» عن كل سنة استخدام. وبشكل عام هناك أكثر من 35 ألف براءة اختراع مسجلة باسم «إريكسون» في مجال تكنولوجيا الهواتف الجوالة، وقد وقّعت أكثر من 100 اتفاق ترخيص براءة اختراع مع معظم اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصال.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.