26 شركة سعودية تستثمر في القطاع الزراعي المصري

نتيجة إصلاحات وتسهيلات من القاهرة

قال أحمد درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن نحو 26 شركة سعودية أبدت اهتمامها بالاستثمار في مجال الزراعة المصري، استوفت المتطلبات والإجراءات للبدء في تنفيذ مشاريعها، باستثمارات تصل إلى4.5 مليار دولار.
وأوضح درويش أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من اللقاءات مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، جرى خلالها بحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصول تلك الشركات على الموافقات اللازمة وتسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة بعد حدوث انفراجة كبيرة في تسوية مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها هيئة الاستثمار المصرية.
وأوضح واصف كابلي نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في مصر لا يزال بحاجة إلى تقديم ضمانات أكثر من هيئة الاستثمار المصرية، ومن ذلك توضيح القوانين للمستثمر السعودي، تلافيًا للمشكلات التي وقعت في السابق، والتي استغرقت وقتا طويلا لحلها ولا يزال البعض منها عالقا في المحاكم.
ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بنحو 27 مليار دولار، إلا أنها تعرضت لمشكلات عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أصدر القضاء الإداري في مصر أحكامًا تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ووضعت الأحكام عددًا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني، وعرّضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المستثمرين عن الاستثمار أو التوسع في البلاد.
وقال علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية، في وقت سابق، إن حكومة بلاده تعمل على حل قضايا المستثمرين السعوديين تزامنًا مع القانون الجديد للاستثمار الذي سيطبق منتصف العام المقبل.
وكان مجلس الأعمال السعودي - المصري قد بحث في وقت سابق من العام الحالي أهم المشروعات الاستثمارية في مصر، وجاء من بينها المشروعات التعدينية نظرًا لتوافر البيئة المناسبة لنجاح مثل هذه المشروعات، وفي مقدمة ذلك توافر الأيدي العاملة ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أنها ستكون مشروعات مشتركة بين المستثمرين السعوديين والمصريين. وأوضح المجلس في تقرير له أن نحو 85 في المائة من مشكلات الشركات السعودية العاملة في مصر جرى حلها.