إسرائيل: لا أدلة كافية لمحاكمة مشتبه بهم في حرق منزل دوابشة

مقتل فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة

إسرائيل: لا أدلة كافية لمحاكمة مشتبه بهم في حرق منزل دوابشة
TT

إسرائيل: لا أدلة كافية لمحاكمة مشتبه بهم في حرق منزل دوابشة

إسرائيل: لا أدلة كافية لمحاكمة مشتبه بهم في حرق منزل دوابشة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إنّ إسرائيل لا تزال تحاول جمع أدلة ضد يهود متطرفين اعتقلوا، فيما يتصل بحرق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في يوليو (تموز) الماضي.. الأمر الذي قلّص احتمالات محاكمة وشيكة.
وقتل الطفل علي دوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرًا يوم 31 يوليو عندما أحرق المهاجمون منزله في قرية دوما على مشارف نابلس. وتوفي والده سعد دوابشة في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، متأثرًا بجروح أصيب بها في الحريق، بينما توفيت الأم وتدعى ريهام في المستشفى بعدها بأربعة أسابيع. ولا يزال شقيق علي البالغ من العمر أربعة أعوام في المستشفى.
وأثار إعلان الشرطة أمس الخميس أن عددًا من «الشبان الذين ينتمون لجماعة إرهابية يهودية» اعتقلوا، احتمال تحقق انفراجة في القضية التي أججت التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتكتمت إسرائيل على تفاصيل القضية، الأمر الذي فجر اتهامات فلسطينية بالتلكؤ بينما يقول محامو المشتبه بهم إنّ موكليهم تعرضوا لضغوط من المحققين للاعتراف. وتنفي السلطات الإسرائيلية الاتهامين.
وقال اردان لراديو الجيش الإسرائيلي: «لا توجد تحقيقات كثيرة تحظى بهذا القدر من الأولوية مثل التحقيق في جرائم القتل بقرية دوما».
لكنه وصف عملية التحقيق مع المشتبه بهم بأنّها صعبة للغاية لأنّهم كثيرًا ما استطاعوا مراوغة أجهزة المراقبة. وأضاف: «على سبيل المثال هؤلاء أشخاص لا يسيرون بهواتف محمولة. هؤلاء أشخاص يعيشون في التلال بشكل منفصل عن عائلاتهم». لكنه تابع قائلاً: «جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة حققا تقدما في التحقيق في الأشهر الأخيرة ويبذلان كلّ ما في وسعهما حتى يتسنى لنا الحصول على أدلة تسمح بالمحاكمة وتوجيه الاتهامات».
وكان غضب الفلسطينيين بشأن هجوم دوما، من العوامل التي فجرت موجة هجمات منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، تسببت حتى الآن في مقتل 19 إسرائيليًا ومواطن أميركي. وقتلت القوات الإسرائيلية مائة فلسطيني بينهم 61، قالت إسرائيل إنّهم مهاجمون أو ظهروا في لقطات مصورة، وهم ينفذون هجمات بينما قتل معظم الباقين في اشتباكات مع الشرطة أو الجيش.
وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل فلسطينيين اثنين اليوم، بعدما طعنا جنديا إسرائيليا وأصاباه بجروح طفيفة في الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال بيان عسكري إنّ «مهاجمين طعنا جنديا في الخليل».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.