أصول المصرفية الإسلامية تصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2020

«إرنست آند يونغ»: تستحوذ عليها 6 دول.. والسعودية تهيمن على أكبر الحصص

أصول المصرفية الإسلامية تصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2020
TT

أصول المصرفية الإسلامية تصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2020

أصول المصرفية الإسلامية تصل إلى 1.6 تريليون دولار في 2020

توقع تقرير اقتصادي أن تبلغ الأصول المصرفية الإسلامية في البنوك التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2020.
ولفت التقرير الذي أصدرته، أمس، «إرنست آند يونغ»، وهي رابع شركة محاسبية عالمية ومقرها لندن، إلى وصول إجمالي أرباح هذا القطاع في هذه الدول الست إلى 27.8 مليار دولار، أما بالنسبة إلى الحصة السوقية، فمن المرجح أن تتصدر كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر هذا القطاع بحلول عام 2020.
وقدر التقرير الاقتصادي أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية للمصارف التجارية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، تتجاوز 801 مليار دولار في عام 2015.
ونوه التقرير الذي حمل عنوان: «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي لعام 2016»، بأن هذه الأسواق تستحوذ على 80 في المائة من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم، متوقعًا أن تتجاوز الأصول الإسلامية في المصارف التجارية 920 مليار دولار في عام 2015 على الصعيد العالمي.
وقال غوردن بيني، رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «يستحوذ 22 مصرفًا إسلاميًا دوليًا الآن على مليار دولار أميركي أو أكثر كحقوق مساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة عمليات التوسع الإقليمي المستقبلي لهذه الصناعة. أما على صعيد نسبي، فما زالت هذه المصارف تشكل ثلث حجم أكبر أقرانها من المصارف التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها لا تضاهيها من حيث العائد على حقوق المساهمين».
ووفق «إرنست آند يونغ»، فإن السعودية مستمرة في الهيمنة على أكبر حصة من سوق المصرفية الإسلامية العالمية بسيطرتها على 33 في المائة من هذه السوق، وتعد مع هذه النسبة أكبر مساهم في إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا مع نسبة 15.5 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.4 في المائة، فيما حققت المصارف الإسلامية في البحرين نموًا ثابتًا في حصتها السوقية على حساب المصارف التقليدية.
وقال أشعر ناظم، الشريك في «مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية» في «إرنست آند يونغ»: «تشير التقديرات إلى وصول حجم إجمالي أرباح المصارف الإسلامية في قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا، إلى 10.8 مليار دولار في عام 2014، ومن الممكن تعزيز العائد على حقوق المساهمين بمعدل يتراوح - على الأقل - بين 15 و20 في المائة، وتغدو الحاجة إلى ذلك أكثر إلحاحًا في سياق بيئة الاقتصاد الكلي السائدة».
وقال مزمل كسباتي، مدير «مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية» في «إرنست آند يونغ»: «تتمتع المصارف الإسلامية بوضع أفضل لمواجهة هذه الظروف نظرًا لبساطة ميزانياتها العمومية، ومنتجاتها الأساسية، وعملياتها المحلية، ولكنها لا تبدو مستعدة للتغيرات الرقمية التي تؤثر على طريقة تفاعل العملاء مع البنوك، ومن الضروري إجراء مراجعة جوهرية لنموذجها التشغيلي في هذه المرحلة».



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).