كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

السعودية والكويت الأقل تكلفة.. وبريطانيا والبرازيل الأعلى خسارة

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟
TT

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

كم يتكلف إنتاج برميل البترول لدى أكبر منتجي العالم؟

يشهد العالم منذ عام ونصف تقريبا تراجعا حادا لأسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل إلى ما يقارب 42 دولارا حاليًا مع تزايد المعروض العالمي، ومع السعر الحالي توقفت بعض الشركات عن الإنتاج، وتعاني بعض الدول من الاستمرار في الإنتاج بشكل تجاري.
وتأتي بريطانيا على رأس المتضررين عالميًا من أسعار النفط الحالية، حيث يصل متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد بها إلى 52.5 دولار، بفارق نحو 10 دولارات أعلى من سعر البيع، تليها البرازيل بنحو 49 دولارا، ثم كندا بتكلفة 41 دولارا لكل برميل وأقل من سعر البيع بدولار واحد فقط.
وتضررت موازنات معظم شركات النفط العالمية، إذ انخفضت أرباح شركة «شيفرون» الأميركية بنحو 64 في المائة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وقامت بتخفيض عدد العاملين لديها بنحو 7 آلاف موظف أو 11 في المائة من إجمالي حجم العاملين بها. وكذلك انخفضت أرباح شركة «إيكسون» العالمية بنحو 47 في المائة عن العام الماضي. وبصورة عامة منذ يوليو (تموز) 2014، تم فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع النفط والطاقة.
وتتكلف الولايات المتحدة الأميركية والنرويج نحو 36 دولارا لكل برميل، وتتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري الذي تشتهر بإنتاجه الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 70 دولارا للبرميل.
أما في نيجيريا والصين، فتصل كلفة البرميل إلى نحو 31.60 و29.90 دولار على الترتيب، وتتحمل روسيا 17 دولارا تقريبا لكل برميل، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع «سي إن إن» عن شركة «ريستاد إنرجي» الدولية لأبحاث واستشارات الطاقة.
على الجانب الآخر، تنفرد السعودية والكويت، أكبر منتجي أوبك، بتحمل التكلفة الأقل عالميًا لإنتاج كل برميل، بنحو 9.9 دولار و8.50 دولار على الترتيب. وأنتجت السعودية وحدها أكثر من 10.27 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أو ما يعادل 32 في المائة من كامل الإنتاج اليومي لأوبك، فيما تنتج الكويت 2.8 مليون برميل. ويقترب منهما في ترتيب التكلفة ثلاث دول أخرى داخل المنظمة، وهي العراق والإمارات وإيران، بتكلفة 10.70، 12.30، 12.60 دولار لكل برميل على التوالي.
وتتحكم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نحو 40 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي، وتمتلك ما يفوق 70 في المائة من احتياطات النفط الخام في العالم، وتعاني موازنات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها إيران وفنزويلا من تدني الأسعار الحالية، الذي تسبب في زيادة عجز الموازنات الحكومية واضطر بعضها لاتباع سياسات ترشيد للنفقات، والبعض الآخر لتقليل الدعم.
كما تعاني ليبيا مما تشهده من اضطرابات سياسية أثرت على معدلات إنتاجها اليومية، إذ هبط الإنتاج من نحو 1.6 مليون برميل يوميًا إلى نحو 426 ألف برميل فقط، تشكل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الحكومة الليبية، وتكلفها 23.80 دولار لكل برميل.
وتترقب الدول المنتجة للنفط اجتماع أوبك، وخاصة الدول التي تتحمل التكلفة الأعلى، على أمل اتخاذ قرارات ترفع من مستويات الأسعار، وتقلل من حجم الخسائر التي منيت بها الدول المنتجة من جراء انخفاض الأسعار. مع مخاوف من زيادة الإنتاج والمعروض العالمي، خاصة بعد طلب إندونيسيا هذا العام استعادة عضويتها في «أوبك».
وتوقعت المنظمة الدولية للطاقة أن يكون معدل نمو الطلب على النفط في حدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.

*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.