الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الكشف عن 362 حالة انتهاك خلال نوفمبر بالحديدة

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»
TT

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة بحق أهالي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، وإقليم تهامة ككل، من قتل وملاحقات واعتقال لجميع المناوئين لهم بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية التي كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال تصعيد هجماتها النوعية ضدهم.
وقالت مصادر في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية تجبر الأهالي الذين قتل أبناؤهم في السجون والمعتقلات، على توقيع إقرارات بأن أبناءهم «إرهابيون في صفوف عناصر تنظيم القاعدة».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح شن حملات المداهمة والاعتقالات للمواطنين بأحياء مدينة الحديدة وأريافها إلى جانب قيامها بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف وسط الأحياء السكنية عند اقتحامها للمنازل، قامت بإجبار الأهالي بمديرية زبيد على التوقيع على ما تسميه الميليشيات بـ«وثيقة الشرف».
إلى ذلك، كشف تحالف «رصد»، منظمة مجتمع مدني محلية بالحديدة، قامت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح بـ326 حالة انتهاك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محافظة الحديدة، وتنوعت بين قتل واختطاف واعتداءات وتسببت في قتل وغيره. وقال غالب القديمي، المسؤول الإعلامي لتحالف «رصد» بمحافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهامة تعيش بين جرائم ميليشيات الحوثي والمخلوع وغياب تام للسلطة الشرعية، وإن محافظة الحديدة، أصبحت تعيش كابوس القتل والخطف والنهب والسلب والتشريد والتهديد والابتزاز».
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي قتلت 5 أشخاص وتم الإفراج عن البعض والبعض الآخر لم تفرج عن جثثهم حتى دفع أهل الضحية مبالغ خيالية والتوقيع على ورقة اعتراف بأن ابنهم إرهابي، كما حصل مع الضحية طاهر يابس عبيد الذي دفع أهله مبلغ 22 ألف ريال سعودي (7 آلاف دولار أميركي)»، مشيرا إلى أنه «في ظل هذه الانتهاكات تعيش محافظة الحديدة في ظلام دامس منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع المياه، وتفجر مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات بالشوارع؛ مما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة».
وذكر «رصد» في تقريره الشهري، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «جماعة الحوثي ارتكبت خلال شهر نوفمبر الماضي 326 انتهاك بحق المواطنين بينها 5 حالات قتل، 60 حالة التسبب في قتل، 14 حالة اختطاف، 18 حالة اعتداء، 23 تسبب في إصابة، 5 حالات تهديد، بالإضافة إلى حالات الاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة التي تمثلت شملت 62 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة تنوعت ما بين اقتحام منازل ومحال تجارية ومنظمات المجتمع المدني، و2 حالات استيلاء إحداها على منشأة تجارية والأخرى مقر منظمة مجتمع مدني».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.