وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

ألمانيا توافق على مشاركة الجيش بضرب الإرهاب في سوريا.. وبريطانيا تصوت اليوم

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الولايات المتحدة سترسل قوات أميركية خاصة (كوماندوز) إلى كل من سوريا والعراق لتعزيز مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والقيام بأنشطة قتالية. وقال كارتر في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس: «هذه القوات الخاصة ستكون قادرة على شن غارات والقيام بعمليات لتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة (داعش)». وأضاف: «ستقوم القوات الخاصة بمساعدة القوات العراقية المحلية في العراق لمكافحة (داعش) واستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بينما تقوم تلك القوات بعمليات من جانب واحد في سوريا. وأوضح كارتر أن تلك القوات الخاصة ستقدم المساعدة للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لحماية الحدود العراقية وبناء قدرات القوات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القوات الخاصة ستوفر درجة أفضل من المعلومات الاستخباراتية لشن مزيد من الغارات وضرب مزيد من الأهداف للبنية التحتية لـ(داعش)، وخلق مزيد من الزخم في الحرب ضد (داعش)».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن إرسال تلك القوات إلى العراق يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث تقوم تلك القوات الخاصة بمساعدة قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية لفرض مزيد من الضغوط على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل مع الحكومة العراقية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية ومساعدة الأكراد ومدهم بالأسلحة الثقيلة لشن ضربات ضد «داعش».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بما حققته الاستراتيجية الأميركية في مكافحة «داعش» من نجاح في الضربات الجوية ضد «داعش» وضرب آبار النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وضرب 400 من عربات نقل النفط وقتل قيادات التنظيم وتقليص نفوذ «داعش» وقطع الطريق بين المناطق التي يسيطر عليها ومنعه من تجنيد مزيد من المقاتلين وقتل عدد من قادة التنظيم مثل المتطرف جون وأبو سياف.
كما أشاد بما حققته قوات البيشمركة الكردية من قدرات لطرد «داعش» من مدينة سنجار وبيجي ومنطقة الأهوال في سوريا وقطع الطريق على التنظيم في الموصل ومنع تسلل المقاتلين الأجانب.
وصادقت الحكومة الألمانية، أمس، على تفويض يتيح مشاركة جيشها في الحملة ضد تنظيم داعش، خصوصًا في سوريا، في مهمة يمكن أن تحشد فيها 1200 عسكري، بينما لا تزال بريطانيا تنتظر تصويت برلمانها اليوم على المشاركة في الضربات ضد «داعش» في سوريا.
وقال بيان الحكومة الألمانية قال إن «ما يصل إلى 1200 جندي ألماني سيساعدون الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي». وهذه المساعدة العسكرية التي قدمت بناء لطلب فرنسا إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها، تكمن في نشر فرقاطة وطائرات استطلاع وتموين لدعم غارات التحالف الدولي على أهداف للمتطرفين في سوريا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن هذا التفويض الجديد يعتبر «امتدادا» لمشاركة برلين في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي أطلق في 2014 مع برنامج لتدريب وتسليح قوات البيشمركة الكردية. وأضافت: «نوسع هذه المشاركة في التحالف القائم لمحاربة تنظيم داعش إلى سوريا».
واستبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس، أي تعاون بين القوات الألمانية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد. وتبحث ألمانيا خططا للمشاركة في حملة عسكرية على تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين: «لن يكون هناك أي تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قواته». ويفترض أن تنشر برلين بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) ست طائرات استطلاع (تورنيدو) ستتحرك انطلاقًا من قاعدة إنجرليك التركية، كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع. والمساعدة العسكرية تشمل أيضًا نشر طائرة تموين وفرقاطة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في المتوسط». وعبر نشر نحو 1200 جندي في مهمات استطلاع جوي ودعم، تكون هذه المهمة الأكبر للجيش الألماني بعد مهمته في أفغانستان.
إلى ذلك، يعقد اليوم في مجلس العموم البريطاني مناقشة اقتراح الحكومة لشن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والتصويت عليه، بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ويأتي هذا التطور بعدما قرر حزب العمال المعارض عدم فرض تعليمات للتصويت على نوابه، وذلك رغم المواقف السلمية لزعيمه جيرمي كوربين، مما يجعل تأييد البرلمان لهذه الضربات أمرا مرجحا. ومن المتوقع إعلان نتائج التصويت بعد الساعة العاشرة مساء اليوم.
وسيناقش كاميرون اليوم الاقتراح مع نواب الحكومة لمدت عشر ساعات. ويسعى لإقناع البرلمان منذ أكثر من عامين بضرورة مشاركة القوات البريطانية في غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا. ويواصل رئيس الوزراء البريطاني منذ الأسبوع الماضي مساعيه لجس نبض أعضاء حزبه من جهة والمعارضة من جهة أخرى حتى يتجنب إخفاقه في انتزاع موافقة البرلمان على مقترحه، كما حصل في عام 2013، حين رفضه أعضاء البرلمان بفارق 13 صوتًا فقط.
ومن جهته، أكد النائب البرلماني من حزب العمال اندي سلوتر لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الكثير من التفكير والاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والزملاء من كل الجوانب من مجلس النواب والحكومة البريطانية، لقد قررت أنني لن أدعم العمل العسكري البريطاني في سوريا في الوقت الحاضر. وسأصوت ضد أي اقتراح في البرلمان اليوم». وتشهد مواقف نواب حزب العمال المعارض، الذي يضمن 231 مقعدا في البرلمان، تصدعات كبيرة، فيما تشير وسائل إعلام بريطانية إلى أنه في حال جرى التصويت على المشروع، فإن ذلك يعد بمثابة امتحان لكوربين الذي يعارض مشاركة بلاده في الغارات في سوريا.
لكن كاميرون أعرب أمس عن أن هناك دعمًا برلمانيًا «متزايدًا» لتوجيه ضربات جوية، قائلا إن «هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ويخدم المصلحة الوطنية».
وانتقد كوربين قرار عدم إجراء مناقشة لمدة يومين حول هذه المسألة، وقال زعيم حزب العمال إن «هذا يظهر أن قضية كاميرون فيما يتعلق بشن ضربات جوية في سوريا (تتهاوى)»، مضيفا أنه ينبغي على رئيس الوزراء «وقف الاندفاع نحو الحرب».
وكان كاميرون ينتظر كسب موافقة عدد من نواب حزب العمال حتى يضمن موافقة البرلمان على الانضمام إلى الغارات الجوية ضد «داعش» في سوريا، وقال أول من أمس إن «بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في ضمان أمنها»، وأضاف: «تنظيم (داعش) يشكل تهديدًا مباشرة للمملكة المتحدة، ويمكن للضربات الجوية البريطانية أن تلعب دورا رئيسيا في تحجيمهم كجزء من استراتيجية شاملة في سوريا».
ومع ذلك، يصر كوربين وأنصاره، ومنهم المستشاران جون ماكدونيل وديان أبوت، على أن هذا التصويت لا يرقى إلى إذن لتوجيه ضربات جوية.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.