وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

ألمانيا توافق على مشاركة الجيش بضرب الإرهاب في سوريا.. وبريطانيا تصوت اليوم

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الدفاع الأميركي يعلن إرسال مزيد من القوات الأميركية الخاصة لمكافحة «داعش»

وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر (يسار) والجنرال جون دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة قبل مثولهما أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الولايات المتحدة سترسل قوات أميركية خاصة (كوماندوز) إلى كل من سوريا والعراق لتعزيز مهام جمع المعلومات الاستخباراتية والقيام بأنشطة قتالية. وقال كارتر في شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب صباح أمس: «هذه القوات الخاصة ستكون قادرة على شن غارات والقيام بعمليات لتحرير الرهائن وجمع المعلومات الاستخباراتية والقبض على قادة (داعش)». وأضاف: «ستقوم القوات الخاصة بمساعدة القوات العراقية المحلية في العراق لمكافحة (داعش) واستعادة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بينما تقوم تلك القوات بعمليات من جانب واحد في سوريا. وأوضح كارتر أن تلك القوات الخاصة ستقدم المساعدة للقوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية لحماية الحدود العراقية وبناء قدرات القوات المحلية، مشيرًا إلى أن هذه القوات الخاصة ستوفر درجة أفضل من المعلومات الاستخباراتية لشن مزيد من الغارات وضرب مزيد من الأهداف للبنية التحتية لـ(داعش)، وخلق مزيد من الزخم في الحرب ضد (داعش)».
وأوضح وزير الدفاع الأميركي أن إرسال تلك القوات إلى العراق يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية، حيث تقوم تلك القوات الخاصة بمساعدة قوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية لفرض مزيد من الضغوط على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن البنتاغون يعمل مع الحكومة العراقية لبناء قدرات قوات الأمن العراقية ومساعدة الأكراد ومدهم بالأسلحة الثقيلة لشن ضربات ضد «داعش».
وأشاد وزير الدفاع الأميركي بما حققته الاستراتيجية الأميركية في مكافحة «داعش» من نجاح في الضربات الجوية ضد «داعش» وضرب آبار النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وضرب 400 من عربات نقل النفط وقتل قيادات التنظيم وتقليص نفوذ «داعش» وقطع الطريق بين المناطق التي يسيطر عليها ومنعه من تجنيد مزيد من المقاتلين وقتل عدد من قادة التنظيم مثل المتطرف جون وأبو سياف.
كما أشاد بما حققته قوات البيشمركة الكردية من قدرات لطرد «داعش» من مدينة سنجار وبيجي ومنطقة الأهوال في سوريا وقطع الطريق على التنظيم في الموصل ومنع تسلل المقاتلين الأجانب.
وصادقت الحكومة الألمانية، أمس، على تفويض يتيح مشاركة جيشها في الحملة ضد تنظيم داعش، خصوصًا في سوريا، في مهمة يمكن أن تحشد فيها 1200 عسكري، بينما لا تزال بريطانيا تنتظر تصويت برلمانها اليوم على المشاركة في الضربات ضد «داعش» في سوريا.
وقال بيان الحكومة الألمانية قال إن «ما يصل إلى 1200 جندي ألماني سيساعدون الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي». وهذه المساعدة العسكرية التي قدمت بناء لطلب فرنسا إثر اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها، تكمن في نشر فرقاطة وطائرات استطلاع وتموين لدعم غارات التحالف الدولي على أهداف للمتطرفين في سوريا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن هذا التفويض الجديد يعتبر «امتدادا» لمشاركة برلين في التحالف الدولي ضد «داعش» الذي أطلق في 2014 مع برنامج لتدريب وتسليح قوات البيشمركة الكردية. وأضافت: «نوسع هذه المشاركة في التحالف القائم لمحاربة تنظيم داعش إلى سوريا».
واستبعدت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس، أي تعاون بين القوات الألمانية وقوات الرئيس السوري بشار الأسد. وتبحث ألمانيا خططا للمشاركة في حملة عسكرية على تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين: «لن يكون هناك أي تعاون مع الأسد ولا تعاون مع قواته». ويفترض أن تنشر برلين بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) ست طائرات استطلاع (تورنيدو) ستتحرك انطلاقًا من قاعدة إنجرليك التركية، كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع. والمساعدة العسكرية تشمل أيضًا نشر طائرة تموين وفرقاطة لحماية حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في المتوسط». وعبر نشر نحو 1200 جندي في مهمات استطلاع جوي ودعم، تكون هذه المهمة الأكبر للجيش الألماني بعد مهمته في أفغانستان.
إلى ذلك، يعقد اليوم في مجلس العموم البريطاني مناقشة اقتراح الحكومة لشن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والتصويت عليه، بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ويأتي هذا التطور بعدما قرر حزب العمال المعارض عدم فرض تعليمات للتصويت على نوابه، وذلك رغم المواقف السلمية لزعيمه جيرمي كوربين، مما يجعل تأييد البرلمان لهذه الضربات أمرا مرجحا. ومن المتوقع إعلان نتائج التصويت بعد الساعة العاشرة مساء اليوم.
وسيناقش كاميرون اليوم الاقتراح مع نواب الحكومة لمدت عشر ساعات. ويسعى لإقناع البرلمان منذ أكثر من عامين بضرورة مشاركة القوات البريطانية في غارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تنظيم داعش في سوريا. ويواصل رئيس الوزراء البريطاني منذ الأسبوع الماضي مساعيه لجس نبض أعضاء حزبه من جهة والمعارضة من جهة أخرى حتى يتجنب إخفاقه في انتزاع موافقة البرلمان على مقترحه، كما حصل في عام 2013، حين رفضه أعضاء البرلمان بفارق 13 صوتًا فقط.
ومن جهته، أكد النائب البرلماني من حزب العمال اندي سلوتر لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الكثير من التفكير والاستماع إلى وجهات نظر المواطنين والزملاء من كل الجوانب من مجلس النواب والحكومة البريطانية، لقد قررت أنني لن أدعم العمل العسكري البريطاني في سوريا في الوقت الحاضر. وسأصوت ضد أي اقتراح في البرلمان اليوم». وتشهد مواقف نواب حزب العمال المعارض، الذي يضمن 231 مقعدا في البرلمان، تصدعات كبيرة، فيما تشير وسائل إعلام بريطانية إلى أنه في حال جرى التصويت على المشروع، فإن ذلك يعد بمثابة امتحان لكوربين الذي يعارض مشاركة بلاده في الغارات في سوريا.
لكن كاميرون أعرب أمس عن أن هناك دعمًا برلمانيًا «متزايدًا» لتوجيه ضربات جوية، قائلا إن «هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ويخدم المصلحة الوطنية».
وانتقد كوربين قرار عدم إجراء مناقشة لمدة يومين حول هذه المسألة، وقال زعيم حزب العمال إن «هذا يظهر أن قضية كاميرون فيما يتعلق بشن ضربات جوية في سوريا (تتهاوى)»، مضيفا أنه ينبغي على رئيس الوزراء «وقف الاندفاع نحو الحرب».
وكان كاميرون ينتظر كسب موافقة عدد من نواب حزب العمال حتى يضمن موافقة البرلمان على الانضمام إلى الغارات الجوية ضد «داعش» في سوريا، وقال أول من أمس إن «بريطانيا لا يمكنها الاعتماد على دول أخرى في ضمان أمنها»، وأضاف: «تنظيم (داعش) يشكل تهديدًا مباشرة للمملكة المتحدة، ويمكن للضربات الجوية البريطانية أن تلعب دورا رئيسيا في تحجيمهم كجزء من استراتيجية شاملة في سوريا».
ومع ذلك، يصر كوربين وأنصاره، ومنهم المستشاران جون ماكدونيل وديان أبوت، على أن هذا التصويت لا يرقى إلى إذن لتوجيه ضربات جوية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».