السعودية تعرب عن قلقها إزاء الخطاب العدائي والعنصري ضد اللاجئين

مجلس الوزراء يوافق برئاسة الملك سلمان على قواعد قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أعربت السعودية أمس، عن بالغ قلقها إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين بصفة خاصة، مجددة دعوتها للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الارتقاء عن أي خطاب عنصري.
وجددت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر اليمامة في الرياض، أمس، إدانتها واستنكارها للأحداث الإرهابية الآثمة التي استهدفت مدينة العريش بمصر، ومدينة الخميس بليبيا، وحافلة للحرس الجمهوري وسط عاصمة تونس، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة الكثير من الأشخاص، معربة عن خالص عزائها لأسر الضحايا وحكومات وشعوب تلك البلدان، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد مجلس الوزراء السعودي، ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وقال الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية والدولية بشأنها، وأكد ضرورة الإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الذي أجراه بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ولقاءاته مع كل من رئيس مجلس الأمة الكويتي، ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس بالسعودية، والرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزير خارجية النمسا.
وأفاد الطريفي، بأن المجلس ثمّن ما توصل إليه وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي عقد في الدوحة من توصيات تنعكس إيجابًا على دول الخليج العربي، وما أكده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال الاجتماع من أهمية التعاون الدولي بأكثر جدية وفاعلية في مواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه والتصدي الحازم للقائمين به والداعمين له والممولين لنشاطاته، وعدم استغلال هوية القائمين بالإرهاب في الإساءة إلى معتقد أو عرق أو أمة بعينها.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيًا أن تسهم بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات.
وأشاد المجلس بما أوصت به أعمال الدورة الرابعة للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي عقدت في موسكو، وما أكده الجانبان من أهمية النهوض بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى يرقى إلى ما يمتلكه البلدان من إمكانيات كبيرة، وما شهدته الدورة من توقيع خمس عشرة اتفاقية في مجالات مختلفة.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث شدد المجلس على مواصلة السعودية في مكافحتها ومحاربتها للأعمال الإرهابية والنشاطات الداعمة لها بمختلف الأدوات المتاحة، مشيدًا بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية المتضمن تصنيف أسماء لقياديين ومسؤولين من حزب الله على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لصالح الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كيانات تعمل أذرعًا استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لنشاطاته الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان.
كما رحب المجلس بما حققته السعودية من ارتفاع ونمو في الصادرات للمنتجات غير النفطية التي وصلت إلى 200 مليار ريال، بما يجسد ما وفرته الدولة من دعم وتسهيل لرجال الأعمال وللشركات الوطنية أثمرت جودة ومنافسة في المنتجات السعودية ووصولها للأسواق العالمية. وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن المجلس اطلع على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في البلاد خلال الأسبوع المنصرم، كما اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كذلك اطلع المجلس على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل في السعودية ومؤسسة الميزانية الاتحادية (غرفة التسجيل الحكومية) بوزارة العدل في روسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
* ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة السعودية وحكومة الأردن ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
* ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوسني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية البوسنة والهرسك، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
* رابعًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (76 / 39) قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكول) 1988، المعتمد من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بتاريخ 11 / 11 / 1988، المتعلق بالمعاهدة الدولية لخطوط الشحن 1966.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
* خامسًا: وافق مجلس الوزراء على قواعد تنظيم قبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية.
* سادسًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 59)، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ويهدف نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتعزيز مساهمة المواطنين في إدارة المجتمع، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، ويؤسس هذا النظام إطارًا تشريعيًا لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يُبيّن الأحكام الخاصة بتأسيسها وإدارتها والإشراف عليها.
* سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في الصين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
* ثامنًا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل عدد من الوظائف ذات الصلة بنشاط النقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام، وتسكين الوظائف المشغولة والشاغرة من سلم رواتب الموظفين العام إلى سلم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقل الوثائق والدراسات المتعلقة بالنقل العام من وزارة النقل إلى هيئة النقل العام.
* تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة الغذاء والدواء في أميركا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي الماضي، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه واتخذ حياله عددًا من التوجيهات.