الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

عضو في «الاستشارية» لـ«الشرق الأوسط»: نراجع ملف «استعادة الدولة» وندرس الضمانات

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»
TT

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

الرئيس هادي يتسلم مسودة الملاحظات على أجندة مفاوضات «جنيف2»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تسلم، أمس، مسودة الملاحظات الخاصة على مشروع الأجندة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية. وذكرت المصادر أن هناك الكثير من الملاحظات المطروحة بخصوص الأجندة، وأن العملية ما زالت تمر بمرحلة ماراثونية من المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي تجريها القيادة اليمنية الشرعية، ممثلة في الرئيس هادي ونائبه، خالد محفوظ بحاح، مع القوى السياسية اليمنية والهيئة الاستشارية الوطنية.
وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي تقدم بورقة لأجندة المشاورات إلى القيادة اليمنية، وإنه «تمت دراستها من قبل فريق المشاورات ووضع الفريق ملاحظاته عليها ولا يزال في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لتقديمها للمبعوث الأممي، وإنه من ضمن الملاحظات المطروحة، ما يتعلق بقوام الوفدين المشاركين وقضية الضمانات، وتوقعت المصادر أن تجرى المشاورات منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل في سويسرا».
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن القيادة اليمنية الشرعية تتعرض لضغوط دولية للقبول بالمشاركة في مفاوضات مباشرة مع المتمردين الحوثيين وبإيقاف الحرب، غير أن المصادر ذاتها أكدت أن القيادة اليمنية تطالب بضمانات دولية لتنفيذ المتمردين للقرار الأممي، وتؤكد أن المشاورات «لن تتجاوز موضوع تطبيق القرار الأممي 2216»، وأن «جانب الشرعية، حتى اللحظة، يضغط على تنفيذ قرار مجلس الأمن، أولاً، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة للعودة للعملية السياسية».
واتهمت المصادر السياسية اليمنية الرفيعة الحوثيين بالمماطلة في المشاركة في المشاورات «كنوع من محاولات التنصل من الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن التصريحات الأخيرة لبعض قيادات الحوثي بعدم الالتزام بالقرار الأممي والتلويح بالنقاط السبع وضع الأمم المتحدة في حرج بعد أن أوضحت في رسالة الأمين العام التزام الحوثي والمخلوع علي صالح بالقرار».
من جانبه، اتهم ياسر الرعيني، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية إيران بالاستمرار في لعب دور سلبي في اليمن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «طهران، مع الأسف، تُمارس أدوارا سيئة داخل اليمن عن طريق حليفيها الحوثي وصالح وتسعى من خلالهما إلى استمرار الصراع داخل اليمن وجعل اليمن منطلقًا لتهديد دول المنطقة وجعل الحوثي شوكة في خاصرة دول الخليج والجوار منها، على وجه التحديد». وتعليقا على زيارة المبعوث الأممي، مؤخرًا، إلى طهران، قال الرعيني: «لقد تعودنا في المفاوضات السابقة مع الحوثي أن قراره لا ينبع من قناعاته وإنما من الإملاءات التي تأتيه من طهران وحزب الله».
وذكر الرعيني أن الهيئة الاستشارية الوطنية، التي تضم مستشاري الرئيس والقيادات السياسية «أكدت وتؤكد التزام المشاورات بتنفيذ القرار الأممي 2216»، فيما يخص المشاورات والعملية السياسية، وأن الهيئة «تناقش، خلال هذه الأيام، النجاحات والإخفاقات التي رافقت عملية استعادة الدولة خلال الفترة الماضية في جوانب مختلفة منها السياسي والعسكري وإدارة الدولة وقد قامت بالكثير من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ونائب الرئيس رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمبعوث الخليجي وقيادة الأركان اليمنية وبعض الجهات ذات العلاقة بالملف اليمني»، مؤكدا أنه «من المفترض أن تقدم الهيئة ممثلة بالقوى السياسية الوطنية ومستشاري رئيس الجمهورية، مجموعة من التوصيات والموجهات لسيرة عملية استعادة الدولة في مختلف المجالات وبما يسهم في تجويد وتحسين الأداء العام للسلطات التنفيذية».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.