الإعلان عن تقديم دعم حكومي للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

مخاوف فرنسية وإيطالية من تمدد «داعش» في البلاد

الإعلان عن تقديم دعم حكومي  للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين
TT

الإعلان عن تقديم دعم حكومي للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

الإعلان عن تقديم دعم حكومي  للجيش الليبي في مواجهة المتطرفين

أعلنت الحكومة الليبية الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، وتتخذ من مدينة البيضاء بشرق ليبيا مقرًا مؤقتًا لها، عن تقديم مبلغ 50 مليون دينار ليبي لقوات الجيش الليبي، كما أعلنت عن منح ثقتها للجنة حكومية تتولى شؤون الجيش وميزانيته.
وقالت الحكومة في بيان رسمي لها، إنها منحت الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتحويل مبلغ 50 مليون دينار ليبي من مخصصات الإعاشة والتموين لعناصر الجيش، على أن تخصم من مخصصات قيادته العامة. وأوضحت أن اللجنة التي ستتولى تدبير شؤون الجيش، ستضم كبار المسؤولين العسكريين والاقتصاديين، بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الأركان العامة للجيش.
ميدانيًا، أسفرت غارتان لسلاح الجو الليبي على المنطقة الصناعية بمدينة أجدابيا عن مصرع شخصين مصريين، خلال قصف استهدف مقرًا تابعًا لعناصر تنظيم أنصار الشريعة بالمدينة، التي شهدت قبل يومين ثلاث عمليات اغتيال استهدفت اثنين من مشايخ السلفية، وأحد مؤيدي قوات الجيش الليبي.
وتشهد مدينة أجدابيا انفلاتًا أمنيًا وعمليات اغتيال، طالت ضباطًا وعسكريين، بالإضافة إلى شيوخ التيار السلفي، بعدما نجحت عناصر من تنظيم داعش فرت من مدينة بنغازي في إعادة التمركز بالمدينة.
وفي غضون ذلك، عبر الرئيسان؛ الإيطالي والفرنسي، عن قلقهما حيال الوضع المضطرب في ليبيا، الذي أضحى يمثل أرضًا خصبة لازدهار تنظيم داعش، إذ شدّد فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، على ضرورة تكثيف الجهود لمنع التنظيم المتطرف من تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية في ليبيا.
وحذر رينتسي من أن ليبيا تواجه خطر أن تصبح «الحالة الطارئة التالية»، بينما تحدث هولاند عن الحاجة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية لوضع حد للفوضى، بقوله: «يتوجب علينا في الوقت الحالي أن ننصّب (في ليبيا) ما انتظرناه لوقت طويل، وهو حكومة وحدة وطنية وتأمين البلاد لمنع (داعش) من التمركز هناك والتقدم».
وفي حين دعم رينتسي فكرة توسيع التحالف ضد تنظيم داعش، فإنه لم يتمكن من تقديم تعهدات بأن تقدم بلاده أي نوع من المساعدة العسكرية الجديدة لقتال التنظيم المتشدد في سوريا، حيث تشن الطائرات الفرنسية غارات على أهداف له. وقال رينتسي: «نحن نركز اهتمامنا على عملية فيينا من أجل سوريا»، في إشارة إلى المحادثات الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري.. ونحن ملتزمون بشكل خاص بفتح هذه النافذة الدبلوماسية أكثر لتشمل ليبيا للأسباب التي قالها الرئيس هولاند بطريقة أفضل مني».
وأضاف رينتسي موضحًا: «سيكون أساسيًا للجميع إعطاء أولوية كاملة للملف الليبي، الذي بات في خطر أن يصبح الحالة الطارئة التالية».
وانزلقت ليبيا إلى المزيد من الفوضى بوجود حكومتين موازيتين، تحظى كل منهما بدعم عدد من الجماعات المسلحة، التي سمحت للمتطرفين من «داعش» بالسيطرة على مدينة سرت. وقد قالت الأمم المتحدة هذا الشهر إن مقاتلي التنظيم شددوا قبضتهم على وسط ليبيا، ونفذوا اعتقالات وإعدامات وأعمال ذبح سريعة.
إلى ذلك، قالت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية، إنها تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس البائع الشرعي الوحيد لنفط البلاد، بعد أن أبرمت صفقة تصدير مع الشركة الحكومية هذا العام؛ إذ قال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط في «جلينكور»، إن «شركات النفط العالمية والمجتمع الدولي يساندان موقف المؤسسة الوطنية للنفط مساندة كاملة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.