توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدور تقرير «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال
TT

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقرير حديث يخص المنطقة الآمنة في الشمال السوري، حيث أثار الاتفاق التركي – الأميركي، عزم القوى الدولية على مساعدة تركيا، مسألة إعادة طرح موضوع المنطقة الآمنة، وما هي إلا أيام عن إعلان هذا الاتفاق حتى اتضح أن هناك تصورين لهذا الاتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها: الأول، هو التصور التركي الذي تُماشيه مطالب السوريين بشرائحهم كافة، والثاني، هو التصور الأميركي الغربي الذي لا يزال يسميها المنطقة الخالية من «داعش».
يستعرض هذا التقرير وضع المنطقة الآمنة من وجهة نظر اقتصادية، وكل الأبعاد التي يمكن أن تؤثر اقتصاديًا واجتماعيًا على هذه المنطقة التي تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيا، وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع، وثلاث بحيرات، وسدا واحدا، ومحطة قطار، حيث تلقي هذه الورقة الضوء على مدى إمكانية إدارة البلاد فيها، وكذلك الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الدراسة الميدانية من باحثين اقتصاديين داخل سوريا والتي استغرقت قرابة أربعة شهور.
الدكتور أسامة قاضي، رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» قال في تصريح له عن التقرير «إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيدًا عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم».
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيًا، وثلاثة معابر حدودية (الراعي وجرابلس وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين ومنبج وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات، وسدًا واحد، ومحطة قطار. ويقدر القاضي أن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها يمكن للمنطقة الآمنة أن تكون بطول 110 كم وعرض 65 كم ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري، ويمكن أن يحقق دخلاً من المعابر، والنشاط الصناعي، والزراعي، والتجارة الداخلية، والخارجية أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، ويخلق فرصًا لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، وخصوصا لو توسّعت المنطقة الآمنة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية.
وحسب التقرير تحتاج المنطقة الآمنة لكادر إداري مؤهل مدنيا ووطنيا وبعيد عن المحاصصات والولاءات بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية. يعتقد القاضي أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخًا مناسبًا لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنويًا أكثر من مليار دولار، إن هذه المنطقة الآمنة يجب أن تُشجّع أصدقاء الشعب السوري على إقامة منطقة آمنة في الجنوب، حتى يتم الوصول إلى حل سياسي مرض للشعب السوري، وتكون سوريا آنذاك كلها آمنة في ظل حكومة مدنية منتخبة.
جدير بالذكر، أن «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» مؤسسة لا ربحية مسجلة رسميا في فرنسا تقدم الاستشارات الاقتصادية يرأسها الدكتور قاضي. وهي لا تتبع لأي كيان سياسي، بل هي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري. وتعمل المجموعة على إعداد تقارير اقتصادية دورية عن سوريا، كان آخرها مشروع «المشهد الاقتصادي السوري» و«مشروع الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة» في أكثر من خمسة عشر قطاعًا حيويًا، التي شارك في إعدادها عدد من الباحثين السوريين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.