مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية معصية لولاة الأمر

أكد على دورهم في توجيه الأمة والتحذير من مكائد أعدائها

مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء توجيهات «وزارة الشؤون الإسلامية» معصية لولاة الأمر
مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء توجيهات «وزارة الشؤون الإسلامية» معصية لولاة الأمر
TT

مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء لتوجيهات وزارة الشؤون الإسلامية معصية لولاة الأمر

مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء توجيهات «وزارة الشؤون الإسلامية» معصية لولاة الأمر
مفتي عام السعودية: مخالفة الخطباء توجيهات «وزارة الشؤون الإسلامية» معصية لولاة الأمر

قال مفتي عام السعودية عبد العزيز آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، إن «واجب الخطباء هو معالجة مشكلات المجتمع، فإذا جاء من يعيبهم في ذلك أو يستهين بقرارات وتعاميم وزارة الشؤون الإسلامية في هذا الصدد فهو مخطئ، وإذا عصينا تعاميم الوزارة ورفضناها واستنقصناها كنا في هذا عاصين لولي أمرنا».
ونوه آل الشيخ بأن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هي ولية لها الولاية العامة على الأئمة والخطباء والمؤذنين توجههم التوجيه السديد، وترشدهم إلى الموضوعات المهمة. جاء ذلك في كلمة لبرنامجه الأسبوعي الذي تبثه إذاعة «نداء الإسلام» من مكة المكرمة.
وبيّن مفتي السعودية أن «من أعظم المساهمات أن يسهم الخطباء في توجيه الأمة وتحذيرها من مكائد أعدائها وبيان أهمية الأمن ومنزلته ومكانته، وأنه ضرورةٌ لانتظام كل مجتمع وأنه بفقدان الأمن يفقد كل المصالح، وهكذا نرى في البلدان التي فقدت الأمن ما حصل لهم من تخبط في أنفسهم، وتشرد أهلها وتفرقوا عن أهليهم وأولادهم وعاشوا في العراء والشقاء، ولذا فالحفاظ على الأمن والعناية به أمرٌ مطلوب شرعًا».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.