العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر
TT

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

في تعليقه على حادث إسقاط مقاتلة روسية من قبل قوات الجو التركية أمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الواقعة ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات بين موسكو وأنقرة».
> في أول رد فعل رسمي على الحادث، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغي زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى أنقرة للقاء نظيره التركي، كما حذرت الخارجية الروسية مواطنيها من التوجه إلى تركيا.
> تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 33 مليار دولار بنهاية عام 2014. وفي تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر أن روسيا وتركيا تهدفان لزيادة حجم العلاقات التجارية بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
> كانت أبرز الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عام 2010، حيث تم توقيع اتفاق إنشاء وتشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مقاطعة ميرسن التركية بمساعدات روسية، وبقيمة 20 مليار دولار لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، لتمكين أنقرة من تقليل تكلفة توليد الكهرباء. وكان من المتوقع الانتهاء من إنشاءه وتشغيله في عام 2023.
> تقوم شركة غازيبروم الروسية بتوريد أكثر من 57% من احتياجات تركيا من الغاز. وذلك بالإضافة إلى اتفاق البلدين بشكل مبدئي على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها مشروع نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى الحدود اليونانية التركية، فيما يعرف باسم مشروع «السيل التركي».
* الوحدة الاقتصادية بـ»الشرق الأوسط»



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.