العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر
TT

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا.. من التميز إلى مرحلة الخطر

في تعليقه على حادث إسقاط مقاتلة روسية من قبل قوات الجو التركية أمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الواقعة ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات بين موسكو وأنقرة».
> في أول رد فعل رسمي على الحادث، ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أمس أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ألغي زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى أنقرة للقاء نظيره التركي، كما حذرت الخارجية الروسية مواطنيها من التوجه إلى تركيا.
> تعتبر روسيا ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 33 مليار دولار بنهاية عام 2014. وفي تصريحات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذكر أن روسيا وتركيا تهدفان لزيادة حجم العلاقات التجارية بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023.
> كانت أبرز الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عام 2010، حيث تم توقيع اتفاق إنشاء وتشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مقاطعة ميرسن التركية بمساعدات روسية، وبقيمة 20 مليار دولار لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، لتمكين أنقرة من تقليل تكلفة توليد الكهرباء. وكان من المتوقع الانتهاء من إنشاءه وتشغيله في عام 2023.
> تقوم شركة غازيبروم الروسية بتوريد أكثر من 57% من احتياجات تركيا من الغاز. وذلك بالإضافة إلى اتفاق البلدين بشكل مبدئي على تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة، أبرزها مشروع نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا، ومنها إلى الحدود اليونانية التركية، فيما يعرف باسم مشروع «السيل التركي».
* الوحدة الاقتصادية بـ»الشرق الأوسط»



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.