«فايزر» تشتري «أليرجان» وتشكل كيانًا عملاقًا بقيمة 330 مليار دولار

في صفقة قيمتها 160 مليار دولار.. تخفض مدفوعات الضرائب بأكثر من 5 %

متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
TT

«فايزر» تشتري «أليرجان» وتشكل كيانًا عملاقًا بقيمة 330 مليار دولار

متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)
متعامل بأسهم فايزر في سوق الأسهم بنيويورك أمس (أ. ب)

أبرمت شركة فايزر المنتجة لعقاري فياغرا وليبيتور صفقة لشراء «اليرجان» المنتجة للبوتوكس في صفقة تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دولار لتصبح أكبر شركة أدوية في العالم.
وقالت «فايزر» ومقرها نيويورك و«اليرجان» ومقرها آيرلندا أمس إن «فايزر» ستعرض 3.‏11 من أسهمها لكل سهم في «اليرجان».
وسيحصل المساهمون في «فايزر» على سهم بالشركة بعد دمجها عن كل سهم لهم في «فايزر».
ويقيم العرض - وهو الأكبر على الإطلاق في القطاع الصحي - أسهم «اليرجان» بقيمة 63.‏363 دولار للسهم مقارنة بسعر السهم عند الإغلاق يوم الجمعة الذي بلغ 46.‏312 دولار.
وسيصبح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إيان ريد الرئيس التنفيذي للشركة بعد دمجها بينما سيكون برنت ساوندرز الرئيس التنفيذي لشركة «اليرجان» مديرا للعمليات في الكيان الجديد.
وكانت تقارير استحواذ «فايزر» على اليرجان ظهرت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قالت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«فاينانشيال تايمز»، حينها، إن شركة فايزر العملاقة للأدوية تجري محادثات في مراحلها المبكرة مع شركة «اليرجان» المصنعة للبوتوكس لبحث ما قد تصبح أكبر صفقة استحواذ هذا العام.
وباستحواذها على «اليرجان» نجحت «فايزر» في الاستحواذ على منافس كبير لها بعد محاولتها التي باءت بالفشل لشراء مجموعة استرا زينيكا البريطانية السويدية للأدوية في العام الماضي.
ومن شأن اندماج «اليرجان» و«فايزر» التي تبلغ قيمتها 219 مليار دولار أن يتمخض عن أكبر مجموعة للرعاية الصحية في العالم تبلغ قيمتها السوقية نحو 330 مليار دولار لتتفوق على «جونسون آند جونسون» البالغة قيمتها 278 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعزز «اليرجان» نمو إجمالي إيرادات «فايزر» المتوقع أن تتراجع إيراداتها 3.‏3 في المائة هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات «اليرجان» 39 في المائة هذا العام وفقا لتقديرات «تومسون رويترز» (اي/ بي/ اي/ إس).
وصارت «اليرجان» ثالث أكبر شركة لصناعة الأدوية التي يجري إنتاجها بعد انتهاء فترة براءة الاختراع في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع «أكتافيس» في مارس (آذار).
وانتقد ريد معدل الضرائب التي تفرضها الولايات المتحدة على الشركات، قائلا إنها تضع الشركات العاملة في أميركا مثل «فايزر»، في وضع تنافسي غير ملائم مع منافسيها في الخارج.
وتبلغ نسبة الضرائب التي تدفعها شركة فايزر 25 في المائة، وهى الأعلى بين نظرائها من شركات الأدوية الكبرى.
بينما من المتوقع أن تدفع صفقة الاندماج مع «أليرجان» بانخفاض الضرائب إلى أقل من 20 في المائة، بحسب محللين.
ودعمت شركة فايزر نفسها بشرائها هذا العام شركة هوسبيرا بمبلغ 17 مليار دولار في مجال عقاقير الجينات. أما «أليرجان» فهي تعتمد على إنتاجها «البوتوكس» المضاد للتجاعيد، وعقار رستازيز لعلاج أعراض جفاف العين التي عوضت به خسائرها في عقار ليبيتور المضاد للكولسترول. وسوف يعمل الكيان الجديد على إنتاج العقاقير والأمصال التي تغطى مجموعة واسعة من الأمراض، من ألزهايمر حتى السرطان، وكذلك أمراض العيون والمفاصل والعظام.
وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن الصفقة تأتى بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأميركية قواعد جديدة تهدف لتقويض ما يسمى بصفقات الاندماج العكسي التي تهدف بالأساس للهروب من معدل الضرائب المرتفع في الولايات المتحدة.
ويقول محللون إن القواعد الجديدة التي أصدرتها الإدارة الأميركية لن تتمكن من إحباط صفقة «فايزر» و«أليرجان»، ذلك على الرغم من بقاء خطر تحرك حكومي ما. ولإتمام الصفقة، فإن الشركتين بحاجة إلى الحصول على موافقة مما يسمى «هيئات مكافحة الاحتكار حول العالم».



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.