إقبال ضعيف في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب بمصر

اقتراع هادئ في شمال سيناء وسط شكاوى من إجراءات أمنية مشددة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته أمس في انتخابات مجلس النواب للمرة الأولى بلجنة في مدرسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة) (أ.ف.ب)

وسط إقبال ضعيف، انطلقت الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس في 13 محافظة بالبلاد. ولم يفلح صراع الأحزاب التي رسخت حضورها في الجولة الأولى، في جذب اهتمام الناخبين للمشاركة في آخر استحقاقات خارطة الطريق، لكن بدا لافتا ارتفاع نسبة مشاركة المصريين في الخارج مقارنة بالجولة الأولى، فيما عززت الدولة حضورها من خلال نجاحها في تنظيم عملية انتخابية هادئة في شمال سيناء التي يتركز فيها نشاط عناصر موالية لتنظيم داعش، وسط شكاوى من الإجراءات الأمنية التي وصفها ناخبون بـ«المبالغ فيها».
واستمر تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي في المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، فيما انطلق الاقتراع في الداخل وسط إجراءات أمنية مشددة لانتخاب 222 نائبا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 60 آخرين بنظام القوائم على مستوى قطاعين اثنين؛ هما «قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا» الذي يضم 45 مقعدا انتخابيا، و«قطاع شرق الدلتا» الذي يضم 15 مقعدا انتخابيا. ويتنافس في هذه المرحلة 2877 مرشحا.
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته أمس في انتخابات مجلس النواب للمرة الأولى، حيث يحظر القانون على ضباط الجيش المشاركة في العمل السياسي خلال خدمتهم. وبث التلفزيون الرسمي لقطات تصور السيسي وهو داخل لجنة في مدرسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة).
وبينما خيمت أصداء العمليات الإرهابية التي جرت في عدة دول خلال الأيام الماضية على أجواء الانتخابات البرلمانية، نجحت السلطات الأمنية المصرية في تنظيم اقتراع هادئ في شبه جزيرة سيناء التي يتركز فيها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الموالي لـ«داعش».
وقال العميد محمد سمير، المتحدث باسم الجيش، لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التأمين تسير بشكل جيد، وإن العناصر المكلفة بتأمين اللجان تدربت على الأمر مرارا، و«لم نقم بإجراءات إضافية لتأمين لجان شمال سيناء».
لكن ناخبين في شمال سيناء وصفوا لـ«الشرق الأوسط» إجراءات التأمين بأنها مبالغ فيها. وقال إسلام قويدر، وهو محام في مدينة العريش، إن نسبة الإقبال لم تتجاوز في الدائرة الأولى بالمدينة 5 في المائة، معبرا عن اعتقاده بأن إجراءات التأمين المشددة كانت أحد أسباب ضعف الإقبال.
وتابع: «ندرك طبيعة الظرف الأمني، لكن هناك صعوبة في دخول اللجان نظرا لعمليات التفتيش الدقيقة».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أول من أمس عن صدور قرار جمهوري بتعديل فترة حظر التجول في شمال سيناء لتبدأ في الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الساعة السابعة مساء، خلال أيام انتخابات مجلس النواب.
وفرض حظر التجوال وأعلنت حالة الطوارئ في مدن العريش والشيخ زويد ورفح عقب عملية كرم القواديس الإرهابية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها، مشيرة إلى أن خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألفا من رجال الشرطة، بالتعاون مع قوات التأمين من الجيش، الذي أعلن مشاركة 180 ألفا من رجاله في تأمين الانتخابات.
في غضون ذلك، قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمر صحافي أمس، إن أكثر من 28 ألف مصري في الخارج أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثانية من ظهر أمس (بالتوقيت المحلي للقاهرة)، في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب.
ولم يجر الاقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها.
وقال مروان إن الإقبال على التصويت «أفضل» من المرحلة الأولى التي أجريت الشهر الماضي. وأضاف أن الكويت شهدت أعلى نسبة تصويت في الخارج.
ويبلغ عدد الجالية المصرية في الخارج نحو 8 ملايين مواطن مصري، ومن لهم حق التصويت في الانتخابات نحو 682 ألف مواطن مصري من المقيمين بالخارج.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة؛ هي: القاهرة والسويس وكفر الشيخ ودمياط والغربية والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء والمنوفية والقليوبية والشرقية والدقهلية.
واتسمت المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي بإقبال ضعيف من الناخبين، وبلغت نسبة التصويت 21.7 في المائة. وأجريت المرحلة الأولى لشغل 226 مقعدا بالمنافسة الفردية، لكن القضاء الإداري أبطل النتائج في أربع دوائر من بين 103 دوائر. وفازت قائمة «في حب مصر» بستين مقعدا هي المقاعد المخصصة للقوائم في المرحلة الأولى.
ومجلس النواب المقبل هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير (كانون الثاني) حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.