«السياحة» السعودية: لا قروض أو عقود استثمار لمشاريع سياحية لا تنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي

سلطان بن سلمان: هدفنا إيجاد فرص وظيفية ونقلة نوعية في مختلف المناطق

«السياحة» السعودية: لا قروض أو عقود استثمار لمشاريع سياحية لا تنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي
TT

«السياحة» السعودية: لا قروض أو عقود استثمار لمشاريع سياحية لا تنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي

«السياحة» السعودية: لا قروض أو عقود استثمار لمشاريع سياحية لا تنعكس إيجابًا على المجتمع المحلي

شدد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على أن الهيئة لن تدعم أو تمول أي مشروع سياحي أو تراثي ما لم يعد بالفائدة على المجتمع المحلي من حيث توفير الفرص الوظيفية لشباب المنطقة وإيجاد قيمة مضافة على الإنسان والمكان.
وأوضح رئيس الهيئة في ختام جولة قام بها أمس (الجمعة) لعدد من المشاريع السياحية في العلا أن الهيئة، وهي تقر هذا التوجه، هدفها أن تواصل المشاريع السياحية دورها في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية، وإحداث نقلة كبيرة في المناطق، معتبرا أن السياحة في السعودية الآن المولد الثاني للفرص الوظيفية بعد قطاع المصارف.
وتابع الأمير سلطان: «أن هناك قروضا بـ100 مليون ريال وزيادة المدد الإيجارية إلى أكثر من 50 سنة، وقد طبقنا مع الجهات ذات العلاقة بالإقراض وزيادة المدد الإيجارية سواء وزارة المالية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية نظام النقاط والمقصود به أن كل مستثمر يفي بما تعهد به تدريجيًا يحصل على نقاط أعلى تمنحه مميزات أفضل وأشمل، فليس هناك تمويل مفتوح ومطلق أو تأجير مفتوح ومطلق».
وفي سياق متصل، افتتح الأمير سلطان بن سلمان أمس بحضور الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، مخيم مداخيل الصحراوي في محافظة العلا، ويعتبر أول مخيم صحراوي بالعلا، وأول مخيم سياحي صحراوي يستلم ترخيصًا من هيئة السياحة.
ويقع المشروع على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويحتضن 26 وحدة تتضمن 20 خيمة مجهزة كغرف نوم فندقية، كما يحوي المخيم على 6 وحدات مميزة عبارة عن بيوت جاهزة متنقلة، تحوي غرف نوم وصالة جلوس ودورات مياه، كما يضم المخيم مطعمًا مجهزًا بكامل تجهيزات المطاعم الفندقية، وهو مصمم على هيئة خيمة كبيرة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.