مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

وزير يمني لـ : عازمون على إنهاء الانقلاب.. والميليشيات تشعل الحروب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
TT

مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)

في الوقت الذي تتتالى فيه هزائم المتمردين الحوثيين في جبهات القتال بمحافظة تعز والمناطق المتاخمة من محافظة لحج، لليوم الثاني من الهجوم العسكري الذي بدأته قوات الجيش الوطني في عملية «نصر الحالمة»، وهي العملية المفاجئة، التي أسفرت عن تطهير عدد من المناطق، عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، وبصورة مفاجئة، وصل إليها، فجر أمس، وبرفقته فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، قال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية إن وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ليس زيارة وإنما عودة إلى اليمن للإشراف على كل الملفات المهمة في الساحة اليمنية، وبينها الإشراف المباشر على العمليات العسكرية الحالية في محافظة تعز، بغية استعادة السيطرة عليها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأكد الدكتور مارم لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «موجود في عدن لإدارة شؤون البلاد بشكل طبيعي واستكمال ما تبقى من عمليتي (عاصفة الحزم) و(الأمل)».
من جانبه، قال وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور العزي شريم لـ«الشرق الأوسط» «إن عودة الرئيس هادي إلى عدن هي طبيعية وإنه (الرئيس) كان ولا يزال يعمل على تأسيس إدارة جديدة لإدارة شؤون البلاد من عدن طوال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة يسعى الرئيس هادي للبت فيها والإشراف على تنفيذها ومنها ما هو ملح وعاجل كالإشراف على العمليات العسكرية عن قرب وملف دمج المقاومة في إطار قوات الجيش والأمن، وهي العملية التي بدأت عمليا خلال الأيام الماضية، وأكد الوزير شريم أن القيادة اليمنية عازمة على تخليص الشعب اليمني من كابوس الانقلاب الذي يخيم عليه.
وفي حين جاءت عودة هادي الثانية إلى عدن، منذ غادرها مع بداية ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حربها على المدينة في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب استكمال الحكومة اليمنية الشرعية لإجراءات مشاركتها في مشاورات جنيف، إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خلال تسمية الوفد المشارك وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية لتطبيق القرار الأممي 2216، فقد أكد الوزير الدكتور العزي هبة الله شريم أن القيادة قدمت ما هو مطلوب منها، بل وأكثر من ذلك للمشاركة في مشاورات جنيف وقد شكلت وفدا ولجنة فنية لجدولة آلية تطبيق القرار 2216، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر (ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح) لم يقدم على أية خطوة حقيقية وجدية مماثلة حتى الآن، بل ما زال ذلك الطرف يعمل على إشعال جبهات القتال، في إشارة إلى تطورات بيحان بشبوة ودمت بالضالع وصرواح بمأرب، وقال الوزير اليمني إن «على المواطنين أن يكونوا على ثقة أن الانقلاب والمشاريع التي صُدرت إلى اليمن ستسقط، وحيّا الدماء التي تسقط في ساحات العزة والكرامة على كامل التراب اليمني»، على حد تعبيره.
ووصل الرئيس هادي، فجر أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة سعودية أقلته من العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذكرت مصادر في الرئاسة اليمنية أن هادي سيقوم، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة خارجية تشمل عددا من الدول، وباشر هادي عمله بسلسلة لقاءات عقدها بممثلي المقاومة الشعبية الجنوبية وبقيادات في السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن.
وتزامنت عودة هادي مع تصعيد عسكري للميليشيات المسلحة الموالية للحوثي وصالح، والتي فتحت عدة جبهات جديدة وفي محافظات مختلفة، في محاولة منها لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة الرئيس هادي إلى عاصمة البلاد المؤقتة وفي مثل هذه الظروف ستعطي دفعة قوية للمسار الحربي الذي انطلق ظهر الثلاثاء لتحرير مدينة تعز الاستراتيجية باعتبارها مفتاحا لتتقدم شمالا»، وأشار المراقبون إلى أن «من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، هو تعويلها كثيرا على الحل السياسي وعلى حساب الحسم العسكري، وفي الوقت الذي عملت فيه الميليشيات الانقلابية طوال أشهر الحرب على نسق واحد تمثل بالاستماتة على الأرض التي تسيطر عليها، بل وأكثر من ذلك، إذ إنها تحاول فتح جبهات إضافية وفي محافظات سبق تحريرها مثل الضالع ولحج وأبين وشبوة»، واعتبر المراقبون أن «جل تركيز الميليشيات عسكري، لإدراكها أن رهانها على المفاوضات أو ما تسميه الحكومة بالمشاورات لن تفضي لحلول سياسية مقبولة لها دونما تكون ثابتة ومسيطرة على الواقع الجغرافي».
واعتبرت أوساط سياسية في عدن، عودة الرئيس وأعضاء في الحكومة بأنها ستمثل «دافعا قويا وحاسما للمعركة العسكرية المحتدمة في أكثر من جبهة وفاتحة لانتصارات مقبلة وفي كل الجبهات المستعرة، منذ ثمانية أشهر، علاوة على أنها ستخلق انطباعا جيدا لدى العامة الذين تسرب اليأس إلى نفوسهم نظرا لبقاء الحكومة والرئاسة بعيدة عنهم وعن مشكلاتهم الحياتية اليومية، خاصة في المحافظات المحررة ويستلزمها وجود حكومة ورئاسة فيها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.