مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

وزير يمني لـ : عازمون على إنهاء الانقلاب.. والميليشيات تشعل الحروب

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
TT

مكتب هادي: عودة الرئيس نهائية وسيشرف على استكمال العمليات العسكرية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى وصوله فجر أمس إلى مطار عدن قادماً بصورة مفاجئة من السعودية (أ.ب)

في الوقت الذي تتتالى فيه هزائم المتمردين الحوثيين في جبهات القتال بمحافظة تعز والمناطق المتاخمة من محافظة لحج، لليوم الثاني من الهجوم العسكري الذي بدأته قوات الجيش الوطني في عملية «نصر الحالمة»، وهي العملية المفاجئة، التي أسفرت عن تطهير عدد من المناطق، عاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن، وبصورة مفاجئة، وصل إليها، فجر أمس، وبرفقته فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، قال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية إن وصول الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، ليس زيارة وإنما عودة إلى اليمن للإشراف على كل الملفات المهمة في الساحة اليمنية، وبينها الإشراف المباشر على العمليات العسكرية الحالية في محافظة تعز، بغية استعادة السيطرة عليها من قبضة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وأكد الدكتور مارم لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس هادي «موجود في عدن لإدارة شؤون البلاد بشكل طبيعي واستكمال ما تبقى من عمليتي (عاصفة الحزم) و(الأمل)».
من جانبه، قال وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور العزي شريم لـ«الشرق الأوسط» «إن عودة الرئيس هادي إلى عدن هي طبيعية وإنه (الرئيس) كان ولا يزال يعمل على تأسيس إدارة جديدة لإدارة شؤون البلاد من عدن طوال الفترة الماضية، وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة يسعى الرئيس هادي للبت فيها والإشراف على تنفيذها ومنها ما هو ملح وعاجل كالإشراف على العمليات العسكرية عن قرب وملف دمج المقاومة في إطار قوات الجيش والأمن، وهي العملية التي بدأت عمليا خلال الأيام الماضية، وأكد الوزير شريم أن القيادة اليمنية عازمة على تخليص الشعب اليمني من كابوس الانقلاب الذي يخيم عليه.
وفي حين جاءت عودة هادي الثانية إلى عدن، منذ غادرها مع بداية ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حربها على المدينة في مارس (آذار) الماضي، في أعقاب استكمال الحكومة اليمنية الشرعية لإجراءات مشاركتها في مشاورات جنيف، إلى المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من خلال تسمية الوفد المشارك وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية لتطبيق القرار الأممي 2216، فقد أكد الوزير الدكتور العزي هبة الله شريم أن القيادة قدمت ما هو مطلوب منها، بل وأكثر من ذلك للمشاركة في مشاورات جنيف وقد شكلت وفدا ولجنة فنية لجدولة آلية تطبيق القرار 2216، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر (ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح) لم يقدم على أية خطوة حقيقية وجدية مماثلة حتى الآن، بل ما زال ذلك الطرف يعمل على إشعال جبهات القتال، في إشارة إلى تطورات بيحان بشبوة ودمت بالضالع وصرواح بمأرب، وقال الوزير اليمني إن «على المواطنين أن يكونوا على ثقة أن الانقلاب والمشاريع التي صُدرت إلى اليمن ستسقط، وحيّا الدماء التي تسقط في ساحات العزة والكرامة على كامل التراب اليمني»، على حد تعبيره.
ووصل الرئيس هادي، فجر أمس، إلى العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة سعودية أقلته من العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذكرت مصادر في الرئاسة اليمنية أن هادي سيقوم، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بزيارة خارجية تشمل عددا من الدول، وباشر هادي عمله بسلسلة لقاءات عقدها بممثلي المقاومة الشعبية الجنوبية وبقيادات في السلطة المحلية وقوات الجيش والأمن.
وتزامنت عودة هادي مع تصعيد عسكري للميليشيات المسلحة الموالية للحوثي وصالح، والتي فتحت عدة جبهات جديدة وفي محافظات مختلفة، في محاولة منها لتحقيق مكاسب سياسية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: «إن عودة الرئيس هادي إلى عاصمة البلاد المؤقتة وفي مثل هذه الظروف ستعطي دفعة قوية للمسار الحربي الذي انطلق ظهر الثلاثاء لتحرير مدينة تعز الاستراتيجية باعتبارها مفتاحا لتتقدم شمالا»، وأشار المراقبون إلى أن «من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، هو تعويلها كثيرا على الحل السياسي وعلى حساب الحسم العسكري، وفي الوقت الذي عملت فيه الميليشيات الانقلابية طوال أشهر الحرب على نسق واحد تمثل بالاستماتة على الأرض التي تسيطر عليها، بل وأكثر من ذلك، إذ إنها تحاول فتح جبهات إضافية وفي محافظات سبق تحريرها مثل الضالع ولحج وأبين وشبوة»، واعتبر المراقبون أن «جل تركيز الميليشيات عسكري، لإدراكها أن رهانها على المفاوضات أو ما تسميه الحكومة بالمشاورات لن تفضي لحلول سياسية مقبولة لها دونما تكون ثابتة ومسيطرة على الواقع الجغرافي».
واعتبرت أوساط سياسية في عدن، عودة الرئيس وأعضاء في الحكومة بأنها ستمثل «دافعا قويا وحاسما للمعركة العسكرية المحتدمة في أكثر من جبهة وفاتحة لانتصارات مقبلة وفي كل الجبهات المستعرة، منذ ثمانية أشهر، علاوة على أنها ستخلق انطباعا جيدا لدى العامة الذين تسرب اليأس إلى نفوسهم نظرا لبقاء الحكومة والرئاسة بعيدة عنهم وعن مشكلاتهم الحياتية اليومية، خاصة في المحافظات المحررة ويستلزمها وجود حكومة ورئاسة فيها».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».