ابن كيران: 3.4 مليار دولار حجم الاستثمار في قطاع توزيع الماء والكهرباء

الحكومة المغربية تعتزم إعادة النظر في عقود الإدارة الممنوحة للشركات الأجنبية

عبد الإله بن كيران

كشف عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، أمس، أن حجم الاستثمارات المنجزة في مجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، عن طريق عقود الإدارة الممنوحة للشركات الأجنبية، بلغت 29 مليار درهم (3.4 مليار دولار) عام 2014. أما في قطاع النقل فبلغ حجم الاستثمارات نحو 6 مليارات درهم (714 مليون دولار).
وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، حول المشكلات التي يعاني منها قطاع الإدارة الممنوحة للشركات الأجنبية في المغرب، لا سيما في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والنظافة والنقل التي أسندت مهمة تسييرها لشركات أجنبية، أن اللجوء إلى هذا الإجراء ساهم في مراكمة تجارب وخبرات لا بأس بها وفي خلق جو من المنافسة مكن من الرقي بالخدمات في القطاعات المذكورة، بيد أنه أقر بالاختلالات التي يعرفها القطاع. معلنا عزم الحكومة مراجعة العقود.
وكان غلاء فواتير الماء والكهرباء قد تسبب في موجة احتجاجات شهدتها مدن شمال المغرب، لا سيما في مدينة طنجة التي خرج فيها عشرات من المواطنين في مسيرات احتجاجية كبرى، تطالب برحيل شركة أمانديس الفرنسية المكلفة توزيع الماء والكهرباء في المدينة، الأمر الذي أثار قلق السلطات. وعلى أثر ذلك أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية محمد حصاد للتنقل إلى طنجة من أجل دراسة الحلول ومطالبة الشركة بوضع حد للاختلالات التي تتسبب في ارتفاع الفواتير.
في هذا السياق، أقر ابن كيران بأن التدبير المفوض يعاني من عدة مشكلات أبرزها عدم الالتزام الكامل للطرفين ببعض بنود عقد التدبير المفوض، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطاع النقل فإن أهم المشكلات تكمن في الفارق المهم بين التكاليف والتعريفة المطبقة والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي من دون تعويض هذا الفارق بدعم مالي منتظم، وما ينتج عنه من ضعف موارد التمويل، وعدم وضع برنامج استثماري لاقتناء حافلات جديدة بكيفية منتظمة يضاف إلى ذلك قلة خبرة البلديات في مجال مراقبة الشركات المسيرة لهذه القطاعات.
ولجأ المغرب إلى نمط التدبير المفوض بالنسبة لقطاع التوزيع (الماء والكهرباء والتطهير السائل) منذ سنة 1997 بالدار البيضاء و1999 بالرباط ليمتد سنة 2002 إلى كل من طنجة وتطوان. أما في مجال النقل بواسطة الحافلات، فبدأ منذ بداية القرن الماضي من طرف شركات أجنبية في إطار عقود امتياز بالمدن الكبرى. وخلال الستينات من نفس القرن، استعادت البلديات هذه الامتيازات وقامت بإحداث الوكالات المستقلة بمعظم المدن الكبرى، قبل أن يتم اللجوء من جديد، خلال سنوات الثمانينات، لإشراك القطاع الخاص في تدبير مرفق النقل عبر عقود امتياز. وابتداء من سنة 2004 تم الشروع في نهج نمط التدبير المفوض في هذا القطاع بالدار البيضاء لينتقل إلى مدن أخرى، كمراكش وأغادير وطنجة والرباط.
وقال ابن كيران إن بعض البلديات كانت قد طرحت حل شراء عقد التدبير المفوض، وهي إمكانية متاحة وفق بنود العقد بعد مرور 15 سنة من الاستغلال. غير أن هذه المسألة تستوجب أداء تعويضات للمستغل، تناهز ملياري درهم (238 مليون دولار) بالنسبة لطنجة ومليارين ونصف المليار درهم (297 مليون دولار) بالنسبة للرباط.
ولمواجهة بعض الاختلالات التي تواجه هذا القطاع، أعلن ابن كيران أن الحكومة وضعت برنامجا يهدف إلى إعادة النظر في نمط تدبير المرافق العمومية المحلية، من أجل توضيح المسؤوليات وتحسين الحكامة، ووضع جيل جديد من عقود التدبير المفوض، وذلك في أفق الفصل التدريجي للاستثمار عن الاستغلال والتوجه نحو عقود التأجير، وهو ما سيمكن، برأيه، من توضيح المسؤولية بين المتعاقدين (الدولة والبلديات)، بما يضمن جودة المرافق واستمراريتها من خلال المواكبة المالية اللصيقة وديمومتها. وكإجراءات أولية، كشف ابن كيران أنه تم الشروع في إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات، تعهد إليها صلاحيات في مجال النقل الحضري والتطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء.