السعودية تؤكد تصديها للإرهاب ومنطلقاته الفكرية التي تتخذ من الإسلام مبررًا لها

مجلس الوزراء يقر إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي على شبكة الخطوط الحديدية

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
TT

السعودية تؤكد تصديها للإرهاب ومنطلقاته الفكرية التي تتخذ من الإسلام مبررًا لها

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي ألقاها خلال جلسة عشاء العمل لقادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة العشرين بمدينة أنطاليا التركية، وما تضمنته الكلمة من شجب وإدانة للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في باريس، وتأكيد على مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لاجتثاث الإرهاب وتخليص العالم من شروره، وحرص السعودية على محاربته بكل صرامة وحزم والتصدي لمنطلقاته الفكرية، خصوصًا تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبررًا لها، وما شملته الكلمة من تأكيدات ودعوات للتعاون وحشد المبادرات للتوصل إلى حلول عالمية حقيقية للتحديات الملحة التي تواجه دول العالم سواء في مكافحة الإرهاب أو مشكلة اللاجئين أو في تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض أمس، حيث عبر المجلس عن شكر السعودية وتقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان لاستضافة القمة.
كما جدد مجلس الوزراء إدانة بلاده واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمتان اللبنانية والفرنسية وأسفرت عن وقوع كثير من الضحايا والمصابين، معربًا عن تعازي السعودية حكومة وشعبًا لحكومتي وشعبي البلدين في المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. كذلك جدد المجلس دعوات السعودية إلى تكاتف الجهود الدولية ومضاعفتها لمحاربة آفة الإرهاب الخطيرة «التي لا تقرها جميع الأديان السماوية ومختلف الأعراف والمواثيق الدولية»، ومضاعفة الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم دون استثناء.
وأعرب الأمير محمد بن نايف، باسم خادم الحرمين الشريفين، عن الشكر والتقدير لقادة ورؤساء وفود الدول العربية ودول أميركا اللاتينية، الذين شاركوا في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، على ما عبروا عنه من تقدير للسعودية على جهودها في تنظيم وإنجاح القمة، مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة من تأكيد على أهمية العلاقات بين الجانبين وحرص السعودية على تنميتها وتعزيزها في المجالات كافة، وما أبداه من ارتياح للتوافق والتقارب بين وجهات النظر تجاه كثير من القضايا والمسائل الدولية، وتطلع إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار، ودعوته إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال وتشجيع وحماية الاستثمارات، مما يوفر إطارًا تنظيميًا وقانونيًا لتعزيز تدفقات التجارة بين الجانبين.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبالات ولقاءات الملك سلمان ونائبه لعدد من قادة الدول الذين شاركوا في القمة، وما تم خلالها من استعراض للموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وللجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن لخادم الحرمين الشريفين ونائبه ما حققته القمة العربية - الأميركية اللاتينية التي استضافتها السعودية من نجاح غير مسبوق في شموليتها وحجم ونوعية الموضوعات التي تم تداولها، منوهًا بالبيان الختامي الصادر عن القمة، وبإعلان الرياض الذي لم يتم أي تحفظ من أي دولة على أي بند من بنوده، مما يجسد متانة العلاقات وحرص الدول المشاركة على تعزيزها في المجالات كافة.
وأكد مجلس الوزراء أهمية انعقاد قمة العشرين «نظرًا لما يشهده العالم من أحداث وظروف اقتصادية وسياسية حرجة تتطلب توحيد الموقف العالمي لمواجهة هذه القضايا»، مشددًا على أن مشاركة السعودية في القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تجسد المكانة الكبيرة التي تتبوأها السعودية بقيادة الملك سلمان، والدور الفاعل الذي تقوم به سياسيًا واقتصاديًا على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي الشأن المحلي، نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تضطلع بها وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لتنفيذ المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس»، داعيًا مختلف الجهات إلى الإسهام في هذا المشروع، كما أشاد المجلس بجهود مختلف الأجهزة الأمنية وما تقوم به من إجراءات لضبط عصابات تهريب المخدرات وترويجها لحفظ أمن البلاد.
وأفاد الدكتور القصبي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعته وزارة الداخلية بشأن التعديات على شبكة الخطوط الحديدية، قيام الهيئة العليا للأمن الصناعي بالإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، وأن تقوم الوزارة برفع تقرير إلى «المقام السامي» بعد عامين عن نتائج ذلك.
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - للتباحث مع الجانب المصري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الآثار في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر المجلس الموافقة على إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة «الثالثة عشرة» من نظام الكهرباء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 20/ 10/ 1426هـ، لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان، والدكتور أحمد بن صالح العبد الوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد المغيولي.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تطوير التعاون المشترك في شأن «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» و«مبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»، بما يخدم مصالح السعودية، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على تمديد عضوية المهندس عبد الله بن عبد اللطيف السيف في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً للمشتركين، وتفويض رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما قرر نقل جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة، وعددها 127 وظيفة، المعتمدة بميزانية برنامج التشغيل الخاص بالمجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور راشد بن محمد الزهراني عضوًا في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما وافق على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمصلحة الزكاة والدخل عن عام مالي سابق، واطلع كذلك على النتائج الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في دورته العشرين، واجتماع الدول الأطراف في بروتوكول (كيوتو) في دورته العاشرة، وقد أحيط المجلس علمًا بما جاء في التقرير والنتائج واتخذ بشأنها ما يلزم من توجيهات.



ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».


كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
TT

كيف دعمت «قمة جدة» العمل الخليجي المشترك؟

أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)
أعلام دول الخليج ترتفع في جدة قبيل القمة (واس)

وجّه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية، في جدة غربي السعودية، الثلاثاء بضرورة استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وعكست هذه التوجيهات التي كشف عنها البيان الإعلامي لجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب القمة، إشاراتٍ لافتة جاءت بالتوازي مع أخذ السعودية زمام المبادرة للدعوة لهذه القمة التشاورية، حيث تضمّنت «التوجيهات السامية»، كما وصفها البديوي، مصطلحات واضحة ومباشرة اشتملت على «الاستعجال» و«الإسراع» في مناسبتين، إلى جانب «أهمية»، والدعوة المباشرة لتكثيف التكامل العسكري، الأمر الذي لقي تفاعلاً واسعاً يكشف عن جدية، ووضوح في المبادرة السعودية، واللقاء التشاوري الخليجي، للخروج بنتائج حقيقية لهذا اللقاء في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد.

ولي العهد السعودي وملك البحرين قبيل القمة (واس)

ودلّلت تعليقات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عقب القمة على ذلك قائلاً: «قمتنا الخليجية التشاورية اليوم في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق، والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية، وصون أمن المنطقة، واستقرار شعوبها، وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية، والازدهار».

امتداد لجهود ولي العهد السعودي وقادة الخليج

الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، قال لـ«الشرق الأوسط» إن استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية جاءت استجابة لبحث الظروف التي تمر بها منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية-الإيرانية، والتشاور، وتنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي على ضوء ما أسفرت عنه هذه الحرب، ولاحتواء تداعيات الأزمة الراهنة، سواء من الناحية الأمنية، أو الاقتصادية، أو غيرهما. واستدرك أنها تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة، وتداعياتها، لتحقيق استقرار المنطقة، وحفظ مصالح دول مجلس التعاون، وتعزيز أمنها الجماعي، وتابع أنها تأتي امتداداً لجهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولي عهد الكويت لدى وصوله إلى جدة وفي استقباله ولي العهد السعودي (واس)

الدكتور عبد العزيز يرى أن رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز -لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الوحدة الاقتصادية، وتطوير المنظومتين الدفاعية، والأمنية، وصولاً إلى تكامل خليجي أكثر رسوخاً واستدامة، بما يحقق قيمة مضافة لحماية مصالح دول مجلس التعاون الحيوية، ويعزز التعامل الجماعي مع ما قد تفرضه الأزمة الحالية من تحديات، أو تحسباً لأي أزمات قد تطرأ على المنطقة مستقبلاً- تعد من الملفات التي طرحت على طاولة لقاء القادة.

عدم ارتهان القرار الخليجي لجهات أخرى

وتوقع بن صقر خلال حديثه أن القمة سوف تبني على نجاح دول المجلس في التصدي للهجمات الإيرانية بالصواريخ الموجهة، والمسيرات، والبناء على هذا النجاح في وضع استراتيجية دفاعية متكاملة وشاملة لدول المجلس، تبدأ بالتسليح الحديث الذي يناسب الأجيال الجديدة من الحروب، والتدريب، والشراكات الدفاعية الخارجية، بما يرسي قواعد دفاع استراتيجية قوامها الاعتماد على الذات، والشراكات المناسبة، والمفيدة، وعدم ارتهان القرار الخليجي لأي جهات أخرى.

ولي العهد السعودي مستقبلاً أمير قطر (واس)

وكان القادة الخليجيّون أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها، وأمنها، واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أشار الأمين العام للمجلس إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة لدول المجلس من «شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها -بعد توفيق الله- من التصدي للاعتداءات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين»، إلى جانب الحفاظ على أمن الدول الأعضاء، ومقدرات شعوبها.

الممرات البديلة «نقاش الفترة المقبلة»

وتوقّع بن صقر أن العمل على إيجاد ممرات بديلة لتأمين سلاسل إمدادات الطاقة سوف يكون محل نقاش خليجي جاد في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي تناوله بيان الأمين العام لمجلس التعاون الذي كشف عن توجيه القادة إلى الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، علاوةً على استعجال استكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

وزير الخارجية السعودي استقبل نظيره الإماراتي عقب وصوله للمشاركة في القمة (واس)

ويتّفق أحمد الإبراهيم، المحلل السياسي، مع هذا الطرح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الذي أعقب القمة عكس أهميّتها، وأكّد على أن السعودية كما تولّت الأمر، وأمّنت سلاسل الإمداد لوجستيّاً لدول الخليج خلال الأزمة، وعملت على تأمين ممرات بديلة للطاقة عبر خط أنابيب شرق–غرب كجزء من معالجة أزمة مضيق هرمز، جدّدت اليوم خطواتها المبدئية عبر جمع دول الخليج على طاولة واحدة، للتعامل مع المرحلة المقبلة.

«توجيهات صريحة ومباشرة»

وأضاف: «هذه من المرّات النادرة التي أشهد فيها بياناً مباشراً وصريحاً يتضمن التوجيهات الصارمة، خاصةً في التعامل مع المتطلّبات المستقبلية، والسيناريوهات المفتوحة على كافة الاحتمالات الآن، مع احتمالية تعثر المفاوضات الأميركية–الإيرانية، أو أي سيناريو خطير قادم».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أدلى ببيان عقب القمة (مجلس التعاون)

بدوره يرى المحلل السياسي محمد الدوسري أن أهمية مجلس التعاون الخليجي تكمن في مقدرته على العبور من الكثير من الأزمات، ومن ذلك الحرب العراقية-الإيرانية، وأزمة احتلال العراق للكويت، ودور المجلس -وعلى رأسه السعودية- في تجاوز العديد من المحن، مشدّداً على أن العقل الجمعي لمواطني الخليج يرى أهمية توحيد الموقف الخليجي لعبور الأزمات، ومن ذلك الأزمة الجارية، وانعكاسات إغلاق مضيق هرمز.

«الخيمة السعودية»

ونوّه الدوسري إلى أن اللقاء التشاوري لقادة دول الخليج هو بمثابة رسالة لاجتماعها، واستظلالها في «الخيمة الكبيرة»، وهي السعودية، لتفتح آفاقاً جديدة، وتتفق على معالجة وتجاوز الأخطار الحالية المحدقة.