الملك عبد الله الثاني: العصابات الإرهابية باتت تهدد الكثير من دول العالم

في كلمة له لدى افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يلقي كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الثالثة لمجلس الأمة (رويترز)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن العصابات الإرهابية، خصوصا الخوارج منها، باتت تهدد الكثير من دول المنطقة والعالم، مما جعل مواجهة هذا التطرف مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة. وقال في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر أمس الأحد بأن «المعركة ضد الإرهاب الذي هو الخطر الأكبر في منطقتنا بالأساس هي معركتنا نحن المسلمين ضد من يسعون لاختطاف مجتمعاتنا وأجيالنا نحو التعصب والتكفير».
وأضاف أن الأردن سيواصل التصدي لمحاولات تشويه الإسلام، فالحرب على قوى الشر والظلم والإرهاب حربنا، لأننا بدورنا ومكانتنا ورسالتنا مستهدفون من قبل أعداء الإسلام قبل غيرنا.
وأكد أن بلاده ستظل كما كانت على الدوام، ملتزمة بمواقفها التاريخية ورسالتها تجاه قضايا أمتها العربية والإسلامية، وتجاه السلم والأمن في مختلف بقاع العالم.
وشدد على أن القضية الفلسطينية، ظلت القضية الأولى على أجندة الدبلوماسية الأردنية، لمركزيتها وعدالتها، ولأنها مصلحة وطنية عليا، مؤكدا أن القدس ستبقى، من منطلق مسؤوليتنا الدينية والتاريخية ووصايتنا على الأماكن المقدسة فيها، أمانة حملها أجدادنا، وسيحملها أبناؤنا وبناتنا، مدافعين عنها ضد محاولات الاعتداء، وتغيير الواقع فيها، ونحـن نواصـل اليوم القيام بهذا الدور المشرف.
أما فيما يتعلق بالأزمة السورية، فقد جدد العاهل الأردني التأكيد على موقفنا الداعم لحل سياسي شامل، لإنهاء معاناة طال أمدها، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، لضمان وحدة سوريا واستقرارها ومستقبلها، مشيرا إلى أن الأردن وانطلاقا من واجبه القومي والإنساني، فقد استضاف أشقاءنا من اللاجئين السوريين على أراضيه، وقام بتوفير كل ما يستطيع من مساعدات إغاثية وطبية وإيوائية للتخفيف من معاناتهم، في حين أغلقت في وجوههم أبواب دول أكثر قدرة منا على استقبالهم.
في الشأن المحلي، أكد على ضرورة التزام كل مؤسسات الدولة بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لتبقى على أعلى درجات الكفاءة والتميز والاقتدار كي يبقى الأردن الحصن المنيع، والملاذ الآمن، والبيت المستقر، والوطن النموذج في القوة والتماسك والعيش المشترك بين جميع أبنائه وبناته، مسلمين ومسيحيين يجمعهم الانتماء للوطن.
كما أكد أن الأردن «أثبت أنه الأقدر على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال اعتماد خريطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير، كخيار وطني يحظى بالتوافق، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا ووطننا العزيز».
وأضاف: «استكمالا للخطوات التي حققناها في مجال الإصلاح، فإننا نرى أن قانوني البلديات واللامركزية يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية».
وقال: إن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها، بناء على برامج وطنية هادفة، داعيا إلى إنجاز قانون انتخاب نوعي ينقلنا إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا الديمقراطية، يحقق عدالة أكثر في التمثيل، ويعمل على توسيع المشاركة في الحياة السياسية، ويرتقي بنوعية العمل البرلماني، لتحقيق رؤيتنا في تشكيل الحكومات البرلمانية.
ودعا إلى إقرار مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد الملك عبد الله الثاني أننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية، داعيا إلى تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، الذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب.
وطلب من الحكومة تقديم مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري أردني، يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية، تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتطوير بيئـة الأعمـال وتحديث التشريعات الاقتصادية بشكل متواصل، لتواكب التطورات وأفضل الممارسات العالمية.
ودعا إلى الاستمرار في تطوير قطاعات الطاقة والمياه والنقل، وتوجيه الاستثمارات إلى هذه القطاعات الحيوية ومواصلة البناء على ما حققه الأردن في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومواكبة آخر التطورات العالمية، للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة.