الاقتصاد الفرنسي ينمو بنسبة 1.1 % خلال 2015 .. وترقب لتداعيات «هجوم باريس»

خبير دولي لـ«الشرق الأوسط» : الحادث الإرهابي سيؤثر على التدفقات النقدية.. ويجب أن ننتظر لنرى الآثار

شهد المركز الاقتصادي الرئيسي لفرنسا، وهو العاصمة «باريس»، أول من أمس أحداثا إرهابية عنيفة، والتي استتبعها إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود جزئيا. ورغم التأكيد على قدرات الاقتصاد الفرنسي، ونجاحه في تحقيق نسبة نمو 1.1 في المائة على أقل تقدير خلال العام الحالي، بغض النظر عن تبعات الحادث الإرهابي، فإن خبراء اقتصاد أكدوا أن «هجوم باريس» سيكون له تبعات منها التأثير على التدفقات النقدية.
وتعد باريس خامس مدينة اقتصادية في العالم بعد نيويورك ولندن وطوكيو ولوس أنجليس، ولو كانت باريس دولة لكانت في المركز السابع عشر في قائمة أقوى اقتصادات العالم، إذ إن اقتصاد المدينة وحدها أكبر من الاقتصاد التركي أو الهولندي ويقارب الاقتصاد الإندونيسي، وفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العام الماضي.
واحتلت باريس المركز الثاني في قائمة أغلى مدن العالم، وفقا لاستطلاع رأي وحدة الإيكونوميست المعلوماتية في مارس (آذار) الماضي، سابقة أوسلو وزيورخ وجنيف وكوبنهاغن، واعتمد الاستطلاع على حساب تكلفة سعر 160 منتجا وخدمة داخل المدن محل الاستطلاع، وحساب تكلفة المعيشة للمغتربين وللمواطنين ورجال الأعمال.
ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لباريس ما يقرب من 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا وفقا لتقرير وزارة المالية الفرنسية الصادر في الربع الثاني من العام الحالي، فيما تحول اقتصاد تلك المدينة تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد على صناعة الخدمات ذات القيمة العالية، مثل الخدمات المالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وعلى الصناعات التكنولوجية الفائقة مثل صناعة الإلكترونيات والبصريات، وعلى الرغم من ذلك حلت باريس على قائمة أفضل 10 مدن خضراء في العالم عام 2013، وتحتضن باريس مقر 33 شركة من قائمة فورتن 500 العالمية.
ووفقا لتقرير وكالة الإحصاءات الوطنية الصادر أول من أمس، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي. وأوضح وزير المالية الفرنسي ميشال سابين في تصريحات صحافية سابقة، أن الاقتصاد الفرنسي سينمو بنسبة 1.1 في المائة على الأقل خلال عام 2015، مضيفًا أن فرنسا خرجت من فترة «النمو الضعيف للغاية» التي استمرت خلال الخمس سنوات الماضية.
وبعبارة أخرى، فحتى لو حقق الاقتصاد الفرنسي نموًا صفريًا في الربع الرابع من العام الحالي، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 1.1 في المائة بنهاية عام 2015.
فيما أشار وزير المالية الفرنسي أن تراجع مؤشرات الاقتصاد نتيجة لمواجهة معدلات البطالة المرتفعة، قد ارتفع معدل التوظيف بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث، فقد تم خلق ما يناهز 50 ألف فرصة عمل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ففي أواخر سبتمبر (أيلول) بلغ معدل البطالة 1 لكل 10 فرنسيين لديه وظيفة، بحسب تقرير وكالة الإحصاءات الفرنسية.
فيما زاد معدل الاستهلاك المحلي لدعم النمو بمعدل 0.3 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة صفر في المائة خلال الربع الثاني، في الوقت نفسه انتعش الربح من قطاع الطاقة خاصة الغاز والكهرباء بنسبة 1.6 في المائة بعد أن وصلت خسائره إلى 2.1 في المائة خلال الربع الثاني.
وتوقع سابين أن يتوسع الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.5 في المائة خلال 2016، وهو ما يعني على الأرجح نموا أسرع في العام المقبل.
ويبلغ الاحتياطي النقدي الفرنسي 174.386 مليار دولار في 2014، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.935 تريليون دولار، ويبلغ معدل التضخم 0.9 في المائة خلال 2015، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحصلت فرنسا على تصنيف إيه إيه من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندر آند بورز»، وتصنيف إيه إيه 1 من وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في 2014.
وبحسب الخبير الاقتصادي جوزيف ليك لـ«الشرق الأوسط»، فإن الهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا أول من أمس ستزيد من تحديات الوضع الاقتصادي، وستؤثر بشكل مباشر على التدفق النقدي من خلال تراجع معدلات الاستثمار والسياحة، وعلى الرغم من أن الاقتصاد الفرنسي ما زال في مرحلة التعافي، «فإننا علينا الآن أن ننتظر ونترقب»، بحسب تعليقه.
وتوقع الخبير الاقتصادي في اتصال هاتفي من لندن أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ في القريب العاجل تدابير تقيد الدخول والخروج خاصة على الدول التي يشك أنها تحتضن تلك المنظمات الإرهابية.
ويأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في وقت سابق أول من أمس تعليق حضوره لقمة دول العشرين التي من المزمع إقامتها اليوم وغدا في مدينة أنطالية التركية.. فيما تراجع المؤشر الفرنسي «كاك» الذي يقيس أداء أكبر 40 شركة بنسبة واحد في المائة بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند 4807.95 نقطة.