لقاءات خادم الحرمين على هامش قمة العشرين تشمل بوتين وهولاند

المباحثات تركز على ملفي الإرهاب وسوريا > لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الأميركي في أنطاليا مرهون بالصدفة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين السابقة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين السابقة (واس)
TT

لقاءات خادم الحرمين على هامش قمة العشرين تشمل بوتين وهولاند

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين السابقة (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين السابقة (واس)

أكد مصدر مسؤول في الكرملين أمس، عن لقاء مرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز على هامش قمة العشرين التي ستبدأ أعمالها في أنطاليا التركية بعد غد الأحد.
فيما قالت مصادر رئاسية، في باريس، إن الرئيس هولاند سيعقد لقاء مع الملك سلمان على هامش قمة العشرين سيركز بشكل أساسي على الملف السوري. وسيأتي اللقاء في سياق الجهود الدولية المبذولة لبلورة «خريطة طريق».
وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية: «توصلنا إلى تفاهم لعقد لقاء ثنائي مع العاهل السعودي في أنطاليا.. وسيتم بحث المسائل الثنائية والأزمة السورية». وفي حين أشار أوشاكوف إلى أن لقاء أنطاليا سيتم في إطار ترتيبات الزيارة المرتقبة للملك سلمان إلى روسيا، قال إن الرئيس الروسي والعاهل السعودي تحاورا عدة مرات عبر الهاتف، وبحثا العلاقات الثنائية وأهم القضايا الدولية والإقليمية. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مساعد الرئيس الروسي قوله «إن الرئيس بوتين والملك سلمان سيناقشان عددا من التحديات العالمية من ضمنها الحرب على الإرهاب وموضوع اللاجئين القادمين من دول يسيطر عليها مسلحون، إلى جانب أنهما سوف يناقشان التهديدات الصادرة عن الجماعات الإرهابية وخصوصا عن تنظيم داعش.. والطرق الممكنة للتعاون في الحرب ضده».
وكشف أوشاكوف أيضا عن أن بوتين سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث من المقرر بحث المسائل المتعلقة بالطاقة والوضع في سوريا، إلى جانب لقاءات أخرى مع كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الأميركي باراك أوباما. وكانت مصادر الكرملين سبق ورفضت التعليق حول احتمالات عقد هذا اللقاء، فيما اكتفى ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي بتأكيد أنه «ليس مخططا عقد مثل هذا اللقاء». وكانت سوزان رايس مستشارة الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي قالت في تصريحات سابقة «إنه وعلى الرغم من عدم وجود لقاء رسمي بين أوباما وبوتين على جدول الأعمال، فإنه، وكما هي العادة في مثل هذه المحافل الدولية، سيكون لديهما من الوقت ما فيه الكفاية للتواصل».
وقالت رايس، ردا على سؤال حول السبب في عدم تحديد لقاء رسمي بين الزعيمين، إن «الزعيمين التقيا قبل شهر ونصف حيث تحدثا بالتفصيل على هامش أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه سيكون لديهما أكثر من فرصة كافية للحديث مرة أخرى في أنطاليا.. نحن نتوقع ذلك، وسنكون مسرورين بذلك». وبهذه المناسبة أعلنت مصادر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اعتذر عن المشاركة في قمة رؤساء بلدان آسيا والمحيط الهادي المقرر عقدها في الفلبين في 17 - 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأكد ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين أن اعتذار بوتين عن هذه القمة لن يؤثر على علاقات روسيا بالولايات المتحدة وأن غيابه عن القمة تعوضه المكالمات الهاتفية الدورية مع الرئيس الأميركي. كما أنه من المقرر أن يشارك الرئيس بوتين في قمة المناخ المقرر عقدها في فرنسا. وكانت المصادر الرسمية الروسية أعلنت أيضا عن أن الأزمة السورية سوف تتصدر جدول أعمال القمة، فضلا عن موضوعات الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش وكذلك أزمة اللاجئين.
وفي هذا الصدد كشف الرئيس بوتين في معرض لقائه مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام التركية والروسية، أمس الجمعة، عن أن «روسيا لا توجه ضرباتها إلى المعارضة المعتدلة في سوريا، ولا يوجد أي دليل على هذه الاتهامات، وعلاوة على ذلك، فإن الجانب الروسي يتعاون بالفعل مع المعارضة المعتدلة، بما في ذلك الجيش السوري الحر، وقامت الطائرات الروسية بعدة هجمات على أهداف قام بتحديد إحداثياتها». وقالت المصادر الروسية إن أعمال القمة سوف تشمل بحث التحديات الاقتصادية في العالم ومنها ما يتعلق بدعم النمو العالمي، وتداعيات الرفع المرتقب لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستعادة التوازن في الصين. وكانت المصادر أشارت أيضا إلى أن القمة المرتقبة «مدعوة إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشكلات وتحول دون استمرارها»، كما يذكر أن هذه هي «المرة الثانية التي تبحث فيها مجموعة العشرين مشكلات خارج نطاق اهتمامها الرئيسي المتمثل في تنسيق السياسة الاقتصادية العالمية».



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.