سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

انتحاريان فجرا نفسيهما في منطقة برج البراجنة.. والعثور على جثة ثالث

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
TT

سقوط عشرات القتلى والجرحى في تفجير مزدوج هز الضاحية الجنوبية لبيروت

جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)
جموع من المواطنين في الموقع الذي استهدفه تفجيران كبيران في برج البراجنة بضواحي بيروت الجنوبية أمس (أ.ب)

عادت التفجيرات لتهز الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، معقل حزب الله، حيث وقع مساء أمس انفجار مزدوج نفذه انتحاريان أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما عثر على جثة انتحاري ثالث لم يتمكن من تفجير نفسه، بحسب ما أعلن الجيش اللبناني. وأدانت مختلف القوى السياسية الحادث الأمني الكبير، فيما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن رئيس الحكومة تمام سلام إعلان الحداد العام وإصدار مذكرة إدارية قضت بإعلان وإقفال المؤسسات العامة والمدارس العامة والخاصة اليوم الجمعة، قبل أن ينفى الخبر.
الجيش اللبناني أفاد في بيان له أنّ «إرهابيا فجّر نفسه في برج البراجنة تلاه إرهابي آخر قام بتفجير نفسه بالقرب من الموقع الأوّل»، كما أوضح مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين دخلا سيرا على الأقدام إلى شارع (في منطقة برج البراجنة) حيث أقدما على تفجير نفسيهما بالقرب من مركز تجاري، بفارق سبع دقائق بينهما». وتسبب التفجيران اللذان وقعا قرابة الساعة السادسة مساء في شارع شعبي مكتظ بمنطقة عين السكة في برج البراجنة، بمقتل «37 شخصا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 بجروح» توزعوا على مستشفيات المنطقة، وفق الصليب الأحمر اللبناني.
إثر وقوع التفجير فرضت القوى الأمنية طوقا في المكان وسط حالة من الهلع في صفوف السكان، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إجراء التحقيقات الأولية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأفادت قوى الأمن الداخلي بقطع الطريق من مبنى البلدية في برج البراجنة باتجاه عين السكة بسبب الانفجارين، كما تم قطع طريق نزلة الرسول الأعظم في برج البراجنة.
وأشار مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان إلى تناثر أشلاء بعض الجثث ووجود بعضها الآخر داخل محال تجارية ووجود بقع كبيرة من الدماء على الأرض، لافتا إلى تجمع المئات من سكان المنطقة حيث وقع التفجيران، وعمل بعضهم على نقل المصابين في سيارات مدنية إلى المستشفيات المجاورة قبل وصول سيارات الإسعاف. ووجهت المستشفيات القريبة من موقع الانفجارين نداءات إلى المواطنين للتبرع بالدم. وقال شاب يملك محلا في المنطقة ويدعى زين العابدين خدام لإحدى القنوات التلفزيونية «إن الانفجار حدث بعد وصوله بدقائق»، مضيفا: «حملت بين يدي أربعة (شهداء) هم صديقي وثلاث سيدات محجبات».
جدير بالذكر أن الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، كانت قد بتفجيرات عدة بين 2013 و2014، كان آخرها في شهر يونيو (حزيران) 2014 في م
نطقة الطيّونة قرب حاجز للجيش، وكان أكثرها دموية ذلك الذي وقع في منطقة الرويس نتيجة سيارة مفخخة في 15 أغسطس (آب) 2013 وقتل فيه 27 شخصا. ولقد تبنّت غالبية التفجيرات مجموعات متشدّدة، قائلة إنها رد على مشاركة الحزب في المعارك إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا وإرساله آلاف من المقاتلين لدعم النظام المدعوم مباشرة وميدانيًا من إيران. ومنذ ذلك الحين، تنفذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة من قبل حزب الله والأجهزة الأمنية.
من ناحية ثانية، بينما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق، إثر وقوع التفجيرين، أن حكومته لن تتوانى «عن ملاحقة المجرمين أينما وجدوا»، أدان رئيس الحكومة السابق، النائب سعد الحريري باسمه وباسم «تيار المستقبل» ما وصفه بـ«الاعتداء الإرهابي الآثم»، وأكد أنّ «استهداف المدنيين عمل دنيء وغير مبرّر، لا تخفف من وطأته أي ادعاءات، وأن قتل الأبرياء جريمة موصوفة بكل المعايير من برج البراجنة إلى كل مكان».
كذلك علق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ما حدث بقوله «إنهم يريدون تعطيل البلد ويجب ألا نوافقهم على هذا التعطيل». وفي بيان لها، دعت حركة أمل التي يرأسها برّي، جميع اللبنانيين إلى «تعزيز وحدتهم الوطنية والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية لرد كيد الحاقدين المجرمين وحفظ أمن واستقرار بلدنا الحبيب الذي برزت صيغته مع انعقاد الجلسة التشريعية وانكشاف الكثير من الخلايا التخريبية التابعة لمصادر الإرهاب وكذلك الخلايا التابعة لإسرائيل».
من جهته، أدان النائب وليد جنبلاط، رئيس جبهة «النضال الوطني» وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، انفجار برج البراجنة داعيًا «لرصّ الصفوف على المستوى الداخلي والترفع عن الخلافات والتجاذبات السياسية لقطع الطريق على عودة التفجيرات التي لم تميز يومًا بين منطقة أو بلدة، بل استهدفت اللبنانيين جميعًا في أمنهم واستقرارهم». وشدّد جنبلاط على «ضرورة التوقف عند خطورة هذا الحدث الأمني الكبير واستخلاص العبر والدروس للحفاظ على السلم الأهلي في لبنان لا سيما في هذه اللحظة الإقليمية الملتهبة والمعقدة».
وفي تعليقه قال رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «أمام فظاعة هذه الجريمة تنحسر الكلمات لتنفجر ثورة المشاعر»، سائلا: «كم من الانفجارات يجب أن تحدث بعد ليقتنع الجميع بوجوب اقتلاع الإرهاب التكفيري». وأشار رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية إلى أنّه «حتى الاستنكار لم يعد مجديا أمام مشهد (الشهداء) الأبرياء في برج البراجنة، منح الله أهلهم الصبر والعزاء ومنح الجرحى الشفاء ونجّى وطننا من شرّ الإرهاب».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.