نقد العلم عند «الإبستيمولوجي» بول فيراباند

خرق النماذج المنهجية وأسس لرؤية فوضوية متحررة من كل تقعيد

بول فيراباند

يلاحظ الناظر في صيرورة الثقافة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، شيوع تثمين مبالغ فيه لنمط المعرفة العلمية، وللنموذج المعرفي التقني الذي تغلغل في أدق تفاصيل الحياة الإنسانية، حتى لم يعد شيء ينفلت من قبضة الآلية العلمية. بل استحال نتاج المقياس العلمي عند البعض، هو عين الوجود، وما لم يحتمله المقياس، أو كان غير قابل للاستدخال فيه، فهو عندهم غير موجود أصلا!
وضد هذه الهيمنة الملحوظة، أخذ الفكر الناقد للمنظور العلمي يبرز، خاصة في حقلي الأبحاث الفلسفية والدينية. بيد أن نقد العلم ومنظوراته المنهجية لم ينحصر في أبحاث خارجة عن حقله، بل نجد نقدا إبستمولوجيا يصدر من داخل الحقل العلمي ذاته، نقدا يناهض اختزال الإجرائيات المعرفية في طريقة التفكير العلمي، وجعلها المنظور الوحيد لفهم العالم وتأويله. وقد برز هذا النقد عند إبستملوجيين ذوي اقتدار وتميز، مع سابق تخصص في أدق حقول المعرفة العلمية، من بينهم كارل بوبر، ولاكاتوس، وفيراباند وآخرين. بيد أن هذا الأخير كان أكثر جذرية وثورية في نقده. بل يجوز القول إنه لم يخل في مواقفه من مبالغة في التقليل من شأن المعرفة العلمية، والمناداة برؤى موغلة في الطرافة، مثل تسويته في التقييم بين السحر والشعوذة وبين المعرفة العلمية.
فكيف يبرر بول فيراباند نقده هذا؟
يشير فيراباند في كثير من أبحاثه، إلى ضرورة إنجاز الفصل بين العلم والدولة، على نحو يشبه في ثقله، الفصل الذي حدث بين الكنيسة والدولة في التاريخ الأوروبي، حيث يؤكد وجوب تحرير المجتمع مما يسميه بالسلطة الاستبدادية للعلم. ويرى أن من بين شروط هذا التحرير الفصل بين الدولة والنشاط العلمي. يقول في معرض نقده للمؤسسة التعليمية الأميركية: «غير مسموح للأميركي اليوم بأن يطالب بأن يتعلم أطفاله في المدرسة السحر بدل العلم، حيث هناك فصل بين الكنيسة والدولة، لكن ليس هناك فصل بين الدولة والعلم».
يجب على الدولة حسب فيراباند، أن تتخذ موقف الحياد وإلا سقطت في الأدلجة والاستبداد. فلا ينبغي لها أن تتبنى العلم أو غيره من أشكال المعرفة وأنماطها. بل يجب أن تترك الحقل التعليمي والثقافي حرا تتنافس فيه النظريات وأنماط المعارف بشكل حر. إذ يقول في كتابه «ضد المنهج»: «إن العلم هو أحد أشكال المعرفة التي طورها الإنسان، لكنه ليس بالضرورة أرقاها». فليس للمعرفة العلمية أي مسوغ، لا من جهة المنهج ولا من جهة النتاج المعرفي، يسمح لها بتوكيد زعمها بتفوقها على غيرها من أنماط التفكير والمعرفة. بل يذهب في نقده للاكاتوس أبعد من ذلك، حين ينفي أي إمكانية للزعم بأفضلية العلوم على السحر. بل يضيف في دراسته «كيف ندافع عن المجتمع ضد العلم»: «إن علم الطب مدين للمشعوذات»!
وللتوكيد على موقفه يشير فيراباند، في نقده للعلماء والابستملوجيين، إلى أنهم في حكمهم بأفضلية العلم على غيره من أنماط المعرفة الإنسانية، كنمط المعرفة الدينية مثلا، يكشفون عن جهلهم بتلك الأنماط وقلة معرفتهم وإدراكهم لها. وهو جهل يؤكد أن ما يتأسس عليه من أحكام معيارية، هو أحكام مهزوزة لا تستند على أساس غير الأساس الفارغ القائم على مجرد الانبهار بالعلم ذاته.
وبناء على تحليله للصيرورة التاريخية للعلم، ينتهي إلى القول بأنه ليس هناك قطيعة - كتلك التي سيقول بها غاستون باشلار - بين نمط المعرفة العلمية وأنماط المعرفة الأخرى. بل حتى بين العلم والشعوذة ثمة صلات ووشائج وثيقة! حيث يرى، مثلا، أن الرؤية الفيزيائية الجديدة التي جاء بها كوبرنيك، تلك التي تنعت على سبيل التقريظ في تاريخ الفيزياء بالثورة الكوبرنيكية، لم يرتكز صاحبها في بنائها على العلماء، بل على فيثاغوري أحمق يسمى فيلولاوس، حين تبنى كوبرنيك أفكاره ضاربا عرض الحائط بكل القواعد المنهجية المتعارف عليها في الوسط العلمي.
إن كلامه هذا على الرغم مما فيه من مبالغة واضحة، له بعض المصداقية. فالأنساق العلمية رغم الملامح التي تتبدى بها بوصفها مبنية على استقراءات وتجارب وفرضيات موضوعية، هي في عمقها، مسكونة بأساطير ومسبقات ميتافزيقية. فليس العلم أفضل من غيره من أنماط المعرفة التي يزعم أنه تخطاها وقطع معها. بل إن هذا التثمين والتقدير المبالغين، مجرد نتاج لنظرة قيمية ترتكز على تحيز واضح. وهذا حسب فيراباند، سقوط في مزلق المقايسة بين المختلفات. بينما لا مرتكز للمقايسة بين أنماط المعرفة، ولا مجال للمفاضلة بين نسقين أو أنساق معرفية مختلفة. فهذا الاختلاف لا يمنع المفاضلة فحسب، بل حتى المقايسة ذاتها كيفما كانت نتيجتها. ومشكلة العلماء، وكذا المنبهرين بالعلم، أنهم يحاكمون أنساقا معرفية غير علمية لمنطق العلم وقواعده في التفكير والاستدلال. والحال أن الأنساق تختلف من حيث القواعد المعرفية والاستدلالية اختلافا بينا، الأمر الذي لا يجوز القيام بمثل هذه المقايسات السطحية الجاهزة في عقول بعض دارسي الابستملوجيا. بل حتى داخل أنساق العلم ذاته، من الخطأ معايرة نسق وفق قواعد الاستدلال والمنطق المشتغل بها داخل نسق أو أنساق علمية أخرى. ويعطي فيراباند مثالا على ذلك بفيزياء الكوانطا. وهذا ما لا نملك إلا موافقته عليه، فالمنطق الكلاسيكي بقواعده الاستدلالية القائمة على مبادئ الهوية وعدم التناقض والثالث المرفوع والسببية، لا يمكن الاشتغال به داخل المجال ما تحت الذري.
لكن مع هذا نقول، إن نقض المنهج والاستهزاء بالعقلنة من قبل فيراباند، قد أسقطه في مواقف فوضوية وتصورات لا ناظم لها. بل إنه هو نفسه كان يحرص، بقصدية واضحة، على استبعاد الناظم وخرق النماذج المنهجية والتأسيس لرؤية فوضوية متحررة من كل تنهيج وتقعيد. وفي هذا تكمن فرادته، كما تكمن أيضا مزالقه. لكن رغم هذه المزالق، أرى أن ثمة قيمة منهجية هامة لنظرية اللامقايسة تتمثل في التقليل من إمبريالية العلم التي أسستها الفلسفة الوضعية في القرن 19. واستمرت في بعض المواقع العلمية إلى اليوم. حتى إن التأسيس المنهجي للعلوم الإنسانية خضع لمنطق جاهز يركن لمبدأ منهجي قاصر، وهو أن أي حقل معرفي من الحقول الدارسة للكائن الإنساني - نفسيا كان أو سوسيولوجيا - لا بد أن يمتثل للنموذج المنهجي والتجريبي المشتغل به في العلوم الطبيعية.
وأكيد أن النظر إلى النموذج المنهجي لعلوم الطبيعة بوصفه نموذج المعقولية الوحيد، الذي ينبغي الخضوع له في مختلف أنماط وحقول المعرفة مهما كانت اختلافاتها الموضوعية، لهو إفقار للثقافة الإنسانية لا إثراء لها! ومبدأ اللامقايسة الذي بلوره فيراباند مبدأ ابستملوجي حصيف، لكنه للأسف أساء إليه بركام من الأقوال والرؤى النزقة التي تمتلئ بها كتبه.