فيصل بن سلمان يفتتح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول

احتضن جميع فئات المشروعات الناشئة والقائمة والجديدة تحت شعار «نمي مدينتك بريادتك»

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات  «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

فيصل بن سلمان يفتتح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات  «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال افتتاح فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، فعاليات «مؤتمر المنورة لريادة الأعمال» الأول، الذي تنظمه «نماء المنورة» تحت شعار «نمي.. مدينتك بريادتك»، وتجوّل في معامل «المنورة للإبداع - قسم الإنتاج»، وتابع سير خطوات العمل في معمل النسيج، كما شاهد أمير المنطقة خلال الحفل عرضًا تعريفيًا بمنظومة نماء المنورة.
وقال أحمد المحايري الرئيس التنفيذي لنماء المنورة «إن مؤتمر المنورة لريادة الأعمال (نمي.. مدينتك بريادتك)، يأتي ليعزز أهمية الاهتمام بالشباب في صنع الفارق في التنمية الاقتصادية في السعودية»، مشيرًا إلى أن مساحات الاهتمام لم تكن وليدة الصدفة بل جاءت ضمن التوجه الاستراتيجي الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حين نوه قائلا: «شباب الأعمال أنتم لبنة قوية لبناء الوطن»، ومن هنا حرصنا أن نسعى لتحقيق هذا الهدف وتحويله إلى واقع ملموس من خلال سواعد شبابنا.
واستعرض المحايري إنجازات وخطط نماء التنموية، مؤكدا أهمية المؤتمر كوسيلة مهمة في مناقشة ودعم الكثير من قضايا التنمية في القطاع الاقتصادي السعودي، معربا في ختام كلمته عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة وجميع شركاء نماء المنورة والرعاة والداعمين والمشاركين لإنجاح هذا الملتقى والمساهمة في تحقيق أهدافه لدعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال بالمدينة المنورة، وتشجيعهم للوصول لأهدافهم في عالم الإبداع والابتكار، والقفز إلى المشاركة في تنمية اقتصاد الوطن.وأكد المهندس صالح الرشيد رئيس هيئة المدن الصناعية (مدن) في كلمته أهمية المبادرات التي أطلقتها نماء المنورة، معبرًا عن مشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن في حفل توزيع جائزة المنورة الصناعية، ودعمها عن طريق أحد المنتجات المهمة التي صممتها مدن لدعم وتحفيز رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة، وهي المصانع الجاهزة.
وأشار الرشيد إلى «مشاركة مدن) ضمن اللجنة القائمة على هذه الجائزة التي تهدف إلى دعم ورعاية جميع المبادرات التي قدمها رواد ورائدات الأعمال من أبناء وطننا العزيز»، مؤكدًا أن الجائزة تميزت باحتضانها جميع فئات المشروعات الناشئة، والقائمة والجديدة، التي عبَرت عن شغف وفكر ريادي لشبابنا وشاباتنا.
وأضاف «إننا فخورون أن نكون من بين الجهات المشاركة في دعم هذه الفئة من المبدعين والمبدعات، لأننا نؤمن في (مدن) أن دعم أصحاب مثل هذه المبادرات، وتقديم ما يلزم من دعم وإرشاد وتحفيز سيكون ذا مردود اقتصادي مهم، كما أن في ذلك حثًا لشبابنا على التوجه نحو مسارات الابتكار والإبداع».
وعبر الرشيد عن شكره لأمير المنطقة على دعمه ورعايته الكريمة لفئة الشباب الذي تجسد في احتضان الجائزة للشباب والشابات في المدينة المنورة ودعمهم في تحويل مبادراتهم وأحلامهم إلى تطبيقات ومشروعات حية. وألقى المهندس سامي الخرساني كلمة شركة أرامكو، أكد خلالها أن مبادرات نماء المنورة لدعم ريادة الأعمال، هدفت إلى احتضان الأفكار والمشروعات الواعدة التي تقوم بدور مسرع أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.
وأشار إلى أن آلية عمل مسابقة نماء المنورة الصناعية - على سبيل المثال - قامت على اختيار أفضل المشروعات الصناعية المتقدمة من بين المئات، وتوفير مصانع جاهزة لهم، إضافة إلى ربطِهم مع جهات تمويلية وتأهيلية تتبنى دعم مشروعاتهم، موضحًا أن القائمين على هذه المسابقة يقومون بترشيح الأفكار الجادة وذات الصبغة الإبداعية، وتمت مراجعة الأفكار وخطط العمل الأولية، وتلت هذه المرحلة قبول 75 مشروعًا صناعيًا من بين مئات خطط أعمال المشروعات المقدمة، وجرى خلالها التأكد من جدوى هذه المشروعات، وبالأخص إظهار القيمة النوعية والمضاَفة المتوقعَة لازدهار اقتصادنا الوطني.
وبيّن أن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال شارك في جميع مراحل هذه المبادرة، إذ نتج عن هذه المرحلة تأهيل العشرات من المشروعات الصناعية للتنافس، وجدد دعم أرامكو لمبادرات نماء المنورة والتزامها العميق في الشراكة الاستراتيجية في مساندة ودعم هذا القطاع الحيوي المهم بالإعلان عن موافقة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال على دعم أحد المشروعات الرائدة في قطاع الصناعة، وهو مصنع التغليف الإبداعي، بتمويل قدره أربعة ملايين ريال، وكذلك دعم مصنع الأفق العالي بإعادة هيكلة تمويله البالغ قدره مليونا ريال، بغرض التوسع وإنشاء خط إنتاج جديد بالمدينة المنورة، وعبر عن شكره لأمير المنطقة لدعمه السخي لهذه المبادرات التي تهدف إلى تفعيل دور الشباب في التنمية الاقتصادية المستدامة. وكرّم الأمير فيصل بن سلمان، الفائزين بجائزة المنورة الصناعية، وحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على مصنع جاهز بمساحة ألف متر مربع لمدة عام مجانًا، وهم على التوالي: عبد الله الحريقي، يوسف المجنوني، حسين الأحمري، فهد الحمزي، فايز العنزي، في حين حصل على المراكز الثلاثة الأولى للمشروعات الناشئة كل من نضال الغامدي، وريما مكاوي، وعلي أبا الخيل.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.